شددت الأحزاب والقوى السياسية المشاركة في لجنة قضايا الحكم وتنفيذ مخرجات الحوار على ضرورة وضع خارطة طريق واضحة المعالم لكيفية حكم البلاد، في وقت اتفقت فيه على وضع دستور دائم يشارك فيه الجميع دون إقصاء لأحد وإقامة نظام ديمقراطي برلماني ينتخب حكومة انتقالية. فيما وصف نائب رئيس المؤتمر الوطني إبراهيم محمود حامد وجود مقترحات بفترة انتقالية برئاسة البشير كشخصية قومية ب «الوهم»، وقال: «مافي أي مقترحات بهذا الخصوص، وقال: «الناس تجي تتحاور كي يشوفوا الأنسب شنو». وأكد المؤتمر الوطني في ورقته التي تحصلت عليها (اس ام سي) حول قضايا الحكم، التزامه التام بمخرجات اللجنة. بينما طالبت الحركة الديمقراطية لجيش تحرير السودان في ورقتها بتكوين آلية من اللجنة تتولى تنفيذ نتائج ومخرجات قضايا الحكم بجانب تشكيل حكومة قومية انتقالية. فيما اقترح المؤتمر الشعبي بضرورة تشكيل حكومة انتقالية برئاسة المشير عمر البشير محددة بفترة زمنية معينة يتم تشكيلها من القوى السياسية والحركات الموقعة على السلام مع الحكومة. كما طالب حزب العدالة القومي بتكوين مجلس رئاسي انتقالي يرأسه المشير عمر البشير. من جهته طالب حزب التحرير والعدالة بفترة انتقالية مدتها أربع سنوات اعتباراً من نهاية مرحلة الحوار وأن يكون المشير عمر البشير رئيساً لها. واعتبر ابراهيم محمود في تصريحات محدودة وجود مؤسسات دستورية واستقرار الدولة مهماً، وأكد أنه لا يمكن إلغاء المؤسسات الدستورية بمؤسسات غير معروف سندها الدستوري أو القانوني، قائلاً: «جايا من وين؟ ودي كلها وهم ولا يمكن أن يستند إليها». ورفض مبدأ تخلي الرئيس عن الحزب وتولي أمر الدولة، وقال: «الحوار مفتوح والندوات نقاش يجي يقولوا، ولا يمكن لأحد أن يحدد لينا من بدري مخرجاته هي شنو؟». الانتباهة