أقرت رئاسة الجمهورية بتكريس الحكم اللامركزي للجهوية والقبلية والمناطقية في البلاد مشيرةً إلى أنه يقوم على أساس توزيع الموارد بعدالة بين الولايات والمحليات لمنع التضخم بالولايات فضلاً عن مشاركة المواطنين في السلطة، غير أنها اعتبرت العودة لنظام الأقاليم ردة. ونقل محرر الصيحة ب(البرلمان) صابر حامد عن نائب رئيس الجمهورية حسبو محمد عبد الرحمن قوله أمس إن المناداة بقيام أقاليم في مستوى الحكم وإلغاء الولايات أو تقليل دورها يعتبر ردة عن تجربة الحكم اللامركزي. وقال حسبو في خطابه حول تقييم وتقويم تجربة الحكم اللامركزي أمام الهيئة التشريعية القومية بالبرلمان أمس إن تطبيق حكم الأقاليم يحرض البعض على المطالبة بالحكم الذاتي، مشيراً إلى ان المحليات تعتبر أضعف حلقات الحكم اللامركزي ونسعى من خلال هذا التقييم لترقية العمل فيها، وأضاف قائلاً :"شخصنا الداء ووجدنا الدواء"، ونوه حسبو إلى أن الحكم اللامركزي يحتاج إلى تشريع أكبر ووضع معايير ومؤشرات لقسمة الموارد بين الولايات ومحلياتها، كاشفاً عن مشاركة (30) ألف شخص لتقييم هذه التجربة مبيناً أن قيام المؤتمر العام لتقييم وتقويم تجربة الحكم اللامركزي لا يتجاوز مخرجات الحوار الوطني، واقترح حسبو أن تكون الهيئة التشريعية القومية لجنة لتقييم وتقويم التجربة للاستفادة من خبرات أعضائها، كاشفاً عن مقترح لقومية درجات معينة في الخدمة المدنية. من جانبهم أجمع عدد من أعضاء الهيئة التشريعية القومية بضعف تطبيق تجربة الحكم اللامركزي بالبلاد منوهين إلى انه أدى إلى ترهل الجهاز التنفيذي والصرف المالي الكبير على الولايات والمحليات لاسيما عدم إعطاء المحليات الحرية في التصرف في أموالها والتصرف الإداري والتشريعي إضافةً للترهلات في الخدمة المدنية وعدم تأهيل منسوبيها ووضع الشخص المناسب في المكان المناسب، فضلاً عن الممارسات الخاطئة فيه وتداخل السلطات بين الولايات والمحليات وتقاطعات القوانين بين الولايات والمركز.
