ظهرت بوادر السياسة الأميركية المتبعة تجاه الثورات والحركات الشعبية في العالم العربي خلال الأسابيع الماضية، ليكون هذا الأسبوع حاسما في إظهار نوايا الرئيس الأميركي باراك أوباما تجاه المنطقة. وشهدت الأوساط السياسية الأميركية حراكا ملحوظا هذا الأسبوع، بالإضافة إلى اتخاذ الإدارة الأميركية خطوات اقتصادية مرتبطة بمواقفها السياسية. ومن اعتبار الأردن «نموذجا» للعالم العربي، إلى فرض العقوبات المشددة على النظام السوري والتي تشمل الرئيس السوري بشار الأسد، عمل أوباما على تحديد مواقف محددة قبل إلقاء خطابه يوم أمس وقبل لقائه مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم. وتسعى إدارة أوباما إلى المزج بين مواقف سياسية محددة واعتماد سياسات اقتصادية تدعم الدول التي تتبع خطوات إصلاحية. وخلال هذا الأسبوع، قام أوباما وفريقه باتصالات عدة بالإضافة إلى اتخاذ إجراءات سياسية واقتصادية مهمة. وقبل أسبوع من لقاء الرئيس الأميركي خطابه حول التطورات في الشرق الأوسط، استقبل البيت الأبيض أبرز قادة الثوار الليبيين، محمود جبريل، في البيت الأبيض يوم الجمعة الماضي، حيث عبر مستشار الأمن القومي الأميركي توم دونيلون عن اعتقاد الولاياتالمتحدة أن «المجلس الانتقالي الوطني الليبي هو الطرف الشرعي وذو المصداقية للحوار عن الشعب الليبي». وعلى الرغم من أن واشنطن لم تعترف بالمجلس الانتقالي، فإن استقبال جبريل وهذا التصريح كانا أقوى موقف أميركي داعم للمجلس الانتقالي الليبي، مع المطالبة الجديدة بإنهاء نظام العقيد الليبي معمر القذافي. وشكل لقاء أوباما مع العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني في البيت الأبيض يوم الثلاثاء الماضي فرصة لحديث أوباما عن عملية السلام، وتجديد عزمه مواصلة الجهود لتحقيق السلام في المنطقة. وكان ذلك أيضا دليلا على عزم أوباما الحديث عن عملية السلام في خطابه على الرغم من معارضة بعض الأطراف. لكن الرئيس الأميركي قال بعد لقائه مع العاهل الأردني إنه «من الضروري دفع عملية السلام الآن». وأيضا خلال لقائه مع الملك عبد الله، أعلن أوباما عن تقديم مساعدات أميركية جديدة للأردن، على رأسها منحة من 50 ألف طن من القمح، قائلا إنه من الضروري دعم الإصلاحات الداخلية للأردن بمثل هذه المساعدة. وخلال الأسبوع الماضي وافقت واشنطن على منح مصر إعفاء بقيمة مليار دولار من ديونها مقابل استثمار تلك المبالغ في مصر، بالإضافة إلى عمل واشنطن مع البنك الدولي وصندوق النقد الدولي على مقترحات ستقدم إلى اجتماع مجموعة الدول الثماني في باريس لدعم مصر وتونس اقتصاديا. ومن جهة أخرى، جدد أوباما يوم الثلاثاء قرار تمديد حماية الأموال العراقية بموجب قرار رئاسي، يأتي لحماية إيرادات النفط العراقي من الملاحقات القانونية العائدة لعهد نظام الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين. وتعتبر هذه خطوة مهمة في مواصلة توثيق العلاقات الأميركية - العراقية وتقديم الدعم للاقتصاد العراقي. ويوم الثلاثاء أيضا، أوفدت إدارة أوباما فريقا من المسؤولين إلى البحرين لبحث الأوضاع السياسية فيها، ولتحديد الموقف الأميركي من المجريات هناك. وزار نائب وزيرة الخارجية الأميركية جيمس ستاينبرغ، ومعه مساعد وزيرة الخارجية لشؤون الشرق الأدنى جيفري فيلتمان، والمدير الأرفع لدى مجلس الأمن القومي الأميركي بونيت تالور البحرين، حيث التقى مع وزير الخارجية البحريني خالد الخليفة وعدد من المسؤولين البحرينيين. وأصدرت وزارة الخارجية الأميركية بيانا مساء الثلاثاء قالت فيه إن «ستاينبرغ أكد الالتزام الأميركي القديم لشراكة قوية مع شعب وحكومة البحرين، وشدد على أهمية الاحترام الكلي لحقوق الإنسان العالمية». وأضاف البيان أنه «حث كل الأطراف على السعي لمسار مصالحة وحوار سياسي شامل». ومن البحرين، توجه ستاينبرغ إلى الأراضي الفلسطينية وإلى إسرائيل لبحث مساعي السلام والاطلاع على المستجدات في النزاع العربي - الإسرائيلي، قبل توجه نتنياهو إلى واشنطن. وأما فيلتمان، فتوجه إلى لبنان حيث يقوم بزيارة لبحث الأوضاع هناك مع مرور شهور من دون تشكيل حكومة. وقبل 24 ساعة من إلقاء أوباما خطابه، قرر أوباما فرض عقوبات سورية جديدة على سوريا، وشددت الإدارة الأميركية من لهجتها تجاه دمشق. وللمرة الأولى، قال ناطق باسم وزارة الخارجية الأميركية أول من أمس إن على الرئيس السوري «قيادة الانتقال إلى الديمقراطية في بلاده أو الرحيل». وبعد أسابيع من التردد في تحديد الموقف الأميركي من المجريات في سوريا، أبدت إدارة أوباما موقفا أكثر حزما أول من أمس. وفي اليوم نفسه، قام مساعده الخاص لمكافحة الإرهاب جون برينان بالاتصال بالرئيس اليمني علي عبد الله صالح ل«يحثه» على القبول بالمبادرة الخليجية. وأفاد البيت الأبيض بأن بيرنان عبر لصالح عن رغبة الولاياتالمتحدة في دعم الشعب اليمني، لكنه شدد على أهمية «بدء الانتقال في السلطة فورا»، أي قبول صالح بالتنحي.
