تمسك المؤتمر الوطني برفض الحكومة الإنتقالية، واستند على ذلك بأن انتخاب رئيس الجمهورية يؤهله لقيادة البلاد والحفاظ عليها. وقال الحزب في ورقته الخاصة بالحكم التي قدمها أمام لجنة قضايا الحكم وتنفيذ مخرجات الحوار امس، إن الخيارات الأخرى ستدخل البلاد في الفوضى وعدم الإستقرار، وأشار الى أنه لا يعقل استبدال مؤسسات دستورية بمؤسسات مؤقتة، وتساءلت الورقة (من الذي يحكم المؤسسات المؤقتة باعتبار إن الدستور سابق ومكون للمؤسسات؟). في سياق ذي صلة انتقد عضو لجنة قضايا الحكم ومخرجات الحوار ممثل حزب الأمة الفيدرالي، عبد الرحمن عبدلله ورقة المؤتمر الوطني حول الحكم التي قدمها أمس في اجتماع اللجنة، وقال إن الورقة لم تلتزم بموجهات اللجنة التي قسمت مواضيع الحكم الى ( 5) قضايا تشمل الحكم، اللامركزية، اجهزة الدولة والتدوال السلمي للسلطة، وتابع (اختصرها في ورقة واحدة وتمخض الجبل فولد فاراً). الجريدة