تعاود لجنة الوساطة الإفريقية المكلفة بتسهيل حل الأزمة السودانية، جولاتها التفاوضية التي أصبحت سيناريو يتكرر بصورة راتبة، دون أن تُحدث أي جولة اتفاقا يتحقق على الأرض ودون إحداث اختراق مهم في مكونات الأزمة الشاملة، ولا يستطيع أحد أن يدعي أن اللجنة لم تحاول، فهي قد بذلت قصارى جهدها، ولا يستطيع أحد أن يدعي أن الاتحاد الإفريقي ومجلس الأمن الدولي لم يقدما للجنة كل دعم ممكن ولم يرفدا جهودها بضغوط هنا وهناك، ولكن الأزمة استعصت على الحل لأن اللاعب الأساسي فيها وهو المؤتمر الوطني الحاكم لم يصل حتى الآن مرحلة الاقتناع بحل شامل يحقق السلام والتحول الديمقراطي، وهما الركيزتان الأساسيتان لأي حل شامل لأزمة السودان، وهو الحزب القابض على زمام الأمور في السودان وهو المطالب بداية بابتدار مشروع التسوية السياسية، وإذا لم يكن راغباً أو قادراً على دفع الثمن المطلوب فإن كل جولات التفاوض سيكون مصيرها الفشل، ولكن ينقذ مشروع الحل التفاوضي في السودان التفاؤل أو الإصرار الذي تبديه لجنة الوساطة الإفريقية إذا غابت الإرادة السياسية لدى الحزب الحاكم. على أن اللجنة الإفريقية لا تجهل هذه الحقيقة وهي تدرك الصعوبات التي تواجه المفاوضات ولكنها تحاول بقدر من التفاؤل غير المبرر مواصلة جولات التفاوض الفاشلة، على أمل أن التقدم المحدود وقصير المدى الذي تحققه في جولة يمكن أن يتوسع في جولة قادمة، رغم أنه ثبت لها بالأدلة العملية أن ذلك لا يتحقق على أرض الواقع، وها هي تكرره بالجولة التي بدأت بالأمس مع حركات دارفور ثم تواصله على المسار الثاني مع الحركة الشعبية حول الأوضاع في جبال النوبة والنيل الأزرق، وهي في هذين المسارين تخطط لإحداث اختراق يؤدي إلى وقف إطلاق النار في كل هذه الجبهات الثلاث، والمبرر الذي تبني عليه تفاؤلها بأن الجولة ستتوصل إلى مثل هذا الاتفاق، هو أن طرفي التفاوض وافقا سابقاً على وقف إطلاق النار الذي أعلنه كل منهما من طرف واحد، إذ أعلنت الحكومة وقف إطلاق النار من جانب واحد لمدة شهرين -وهي مهلة تنتهي هذا الشهر- كما أعلنت الجبهة الثورية وقف إطلاق النار من جانب واحد لستة أشهر. وقبل أن تؤسس لجنة الوساطة على هذا الواقع سيناريو المفاوضات الجديد عليها أن تسأل نفسها: هل حقاً توقف إطلاق النار؟ وهي أمامها معطيات معارك دارت خلال فترة التوقف على الأقل في النيل الأزرق، فكيف تعتبر ذلك وقفاً للقتال قابلا للتجديد في الجولة الحالية؟ وإذا كان الشهران اللذان حددتهما الحكومة لقرارها وقف إطلاق النار هما الآن على وشك النفاد، فعلى أي أساس تعتقد أن الحكومة ستقبل (تمديد) وقف إطلاق النار؟ ثم ماذا حول الخلاف المبدئي بين حركات تريد وقف عدائيات لأسباب إنسانية وحكومة تريد وقف إطلاق نار شاملا ونهائيا؟ وكيف يتم الاتفاق على إطلاق نار شامل ونهائي قبل أن يحسم أمر النزاع السياسي ونظام الحكم وهو أمر مؤجل في أجندة لجنة الوساطة إلى ما بعد جولة وقف إطلاق النار؟ ثم إن المفاوضات حول دارفور والمنطقتين دارت في تسع جولات سابقة انحسمت فيها بعض القضايا الصغرى التي لا تحل المشكلة، وبقيت خلافات كبرى وأساسية، فهل تتوقع اللجنة أن تحسم ذلك خلال يوم أو يومين أفردتهما للحوار؟ وكيف يتم الربط بين المسارين الدارفوري والنيل الأزرق وجنوب كردفان بمشروع الحوار الوطني الباحث عن حل شامل لأزمة شاملة؟ كيف يتم الحوار في المسارين الجانبيين قبل أن تحسم قضية الحوار الشامل التي هي محل خلاف كبير؟ وماذا عن تأثير مخرجات اتفاق باريس بين قوى المعارضة المسلحة والمعارضة السياسية ومقترحاتهما حول الحوار التحضيري؟ وكيف يمكن التوفيق بين مطالب الحوار التحضيري التي وضعها اجتماع باريس وموقف الحكومة الرافض للحوار التحضيري وموافقتها فقط على اجتماع يهدف لإلحاق الحركات المسلحة وحزب الأمة بالحوار؟ وهل هذا خلاف يمكن حسمه في جولة تفاوض واحدة؟ وما الرأي حول قائمة مستحقات الحوار التي وضعها اجتماع باريس؟ وكيف ستطرح في جولات التحاور في أديس أبابا. ولكل هذه الأسباب لا نشارك لجنة الوساطة الإفريقية تفاؤلها حول جولات التفاوض التي بدأت في العاصمة الإثيوبية بالأمس وستتواصل على المستويات الثلاثة خلال هذا الأسبوع، ونعتقد أن لجنة الوساطة الإفريقية تدرك كل هذه الصعوبات، ولكنها تقوم بهذا التمرين التفاوضي حتى تتوفر لها المادة المطلوبة لصياغة تقرير تقدمه لمجلس السلم الإفريقي ومجلس الأمن الدولي، لأنها مطالبة بنص القرار 539 وقرار مجلس الأمن اللاحق أن تتقدم لها اللجنة خلال تسعين يوما بتقرير حول التقدم الذي أحرز في تنفيذ القرار، والتسعون يوما تنتهي آخر هذا الشهر وهي بعد أن تعقد هذه الجولات سيكون في مقدورها أن تقول إنها حاولت وفشلت وتقترح أن تمنح فرصة لتحاول من جديد!! إن مسلسل جولات التفاوض الفاشلة لا يمكن أن يستمر بلا نهاية!! [email protected]