* المهندس السوداني المقيم في السعودية؛ والذي تعرض للإهانة والضرب من بعض منسوبي قنصلية السودان بجدّة؛ أفلح مرتين: مرة بعرض قصته دون لجلجة وبتفاصيل دقيقة تنبيك بأنك أمام (فوضويين) لا موظفين بقنصلية.. والمرة الثانية لطرقِه السبل القانونية، عسى أن يعيد له القانون (بعض الاعتبار).. وفي كلا الحالتين لم يخب ظنه؛ إذ وجد (المناصرة الشعبية).. واستطاع كشف المزيد من (العري) هنا وهناك..! * المهندس والضابط السابق (أسعد التاي) لم يستحسِن أن ينال حقه بيده ممن انهالوا عليه بالضرب والشتائم.. لو أراد مبادلتهم العنف كان سيفعل (مهما كلّفه).. وقد تعاطف الكثيرون معه بسبب تصرفاته المحسوبة (بالعقل) وثباته إزاء المعتدين الآثمين؛ ثم قوة حجته كما استبانت في سرده للوقائع. * بالأمس رفضت وزارة العدل طلباً كان قد تقدّم به أسعد؛ لرفع دعوى ضد وزارة الخارجية..! الرفض جاء بلسان المحامي العام لجمهورية السودان.. أناب عنه (أحد المستشارين).. وعلل الأخير رفض تصريح عريضة الدعوى بعدم الاختصاص. * ليس من اختصاصنا التوغل في تعليلات المستشار؛ مهما كانت (العلل!)؛ إنما بإمكاننا مناقشة الزيادة (المتنطعة) في التفاصيل؛ باعتبارها أمراً جدلياً ضمن غرائب (المكان)؛ وباعتبار أن القوانين عموماً غير منزهة من (الخلل والزلل) كما لمسنا في بعض المواد المتعلقة بما يسمى (النظام العام) والأمثلة تطول..! * في تبرير الرفض لدعوى التاي؛ استند المستشار بالآتي: (إن عمل الأفراد والأفعال الناتجة عن عملهم المسبب للضرر المتعلق بالفعل الجنائي، لا ينتج أثره على المؤسسة التي يتبع لها الفرد). انتهى. * بعيداً عن (المط) يكون المعنى (أن القنصلية غير معنية بالمعتدين على التاي!).. ويمكن القول أيضاً (إن الوزارة غير معنية بتصرفات منسوبيها).. هذا التبرير ذو الأوجه كفيل بحصاد (الفوضى) والتبرير لأعمال (البلطجة!) طالما أن البشر مجرد (أجسام) لا علاقة لها بالمكان ولا ضوابط تحكمهم..! وبهذا الاعتلال يمكن لجميع المؤسسات العامة التنصل عن مسؤوليتها تجاه المنتمين إليها.. بمعنى أن (وزارة ما) باستطاعتها الاستعانة بمجموعة من قُطّاع الطرق وتجنيدهم لخدمتها، فإذا وقعوا في (مصائد الشيطان) تبرأت منهم؛ ولن تتحمل المسؤولية (الأدبية السياسية المادية.. إلخ)..! السؤال البديهي حسب منطوق العدل كيف لا ينتج الفعل الجنائي أثراً على مكان الفاعل؟؟!! أليس هذا التبرير بحاجة إلى مراجعة؟! * بهذا (التحلل!) كأنّ الوزارة المعنية تقول للمتظلم (أعلى ما في خيلك أركبه).. ثم إذا كانت الجهة التي رفضت الدعوى الآنفة ليس من اختصاصها الموضوع؛ فما الداعي للتعليلات التي تزيد المغبون غبناً..؟! وإلى أيّة جهة يذهب المظلوم إذا كانت وزارة الخارجية (فوق كرامة الجميع)؟!! * علينا ألا نصدق وزارة الخارجية إذا ادَّعت محاسبة منسوبيها؛ فالواضح أنها اختارتهم (بعناية!!)..! * ضمن الحواشي؛ أن (الضحية) أسعد التاي استنكر قرار وزارة العدل في حقه؛ والطريقة التي رد بها مستشار الوزارة على طلبه.. والصواب هو ألا يستنكر في المرة القادمة؛ بل أن يرد العدوان (حسب هواه) لأن وزارة الخارجية لها (هواها)..!! أعوذ بالله التغيير الخميس