5 (كونا) -- قال رئيس المحكمة الجنائية الدولية سانغ هيون سونغ ان مدعي عام المحكمة لويس مورينو أوكامبو سبق له قبل نحو اربع سنوات القيام بتحقيقات أولية عن الأوضاع في غزة وعن الأوضاع في فلسطين عموما لكن بعض الصعوبات القانونية حالت دون استكماله تلك التحقيقات. وأوضح سونغ في تصريح صحافي امس على هامش المؤتمر الاقليمي حول المحكمة الجنائية الدولية الذي بدا اعماله اليوم بالدوحة ان من بين تلك العقبات القانونية أن اسرائيل والسلطة الوطنية الفلسطينية ليسا بعضوين في نظام روما المنشىء للمحكمة الجنائية الدولية الأمر الذي يحول دون بسط المحكمة أو ممارسة سلطاتها القانونية عليهما. وأضاف قائلا "حتى لو تم حل العقبة القانونية أعلاه فهناك صعوبة قانونية أخرى تتمثل في أن السلطة الوطنية الفلسطينية ليست بدولة كاملة السيادة حتى تصبح عضوا في المحكمة وحتى يصبح لها الحق في جلب أي مشاكل أو قضايا للمحكمة لتنظر وتحقق فيها". وردا على سؤال حول اختصاص المحكمة الجنائية الدولية في موضوع السودان ورئيسه على سبيل المثال مع أن الخرطوم ليست طرفا فيها قال سونغ ان "موضوع السودان يختلف عن الوضع في غزة لأن ملف السودان تمت احالته برمته للمحكمة من قبل مجلس الأمن الدولي". واوضح أن "المحكمة ستبت في موضوع غزة أو الوضع في فلسطين اذا أحيل الملف اليها من مجلس الأمن رغم أن السلطة الوطنية الفلسطينية ليست عضوا في نظام روما وهو ذات الموقف الذي انطبق على السودان". وأكد سونغ على حياد ونزاهة المحكمة التي قال انها لن "تمارس سلطاتها القانونية على أي دولة ليست عضوا في نظام روما الا اذا أحال مجلس الأمن ملف هذه الدولة بكامله الى محكمة الجنايات الدولية". وفي رد على سؤال حول قصور سلطات المحكمة وعدم تمكنها من جلب أى متهم بارتكاب جرائم جنائية اليها قال ان نظام المحكمة يجمع بين قيم مختلفة "فكل منا يحترم بلده وسيادتها والمحكمة أيضا تحترم حرمة الدول وسيادتها وبالتالي لا يمكنها نقل جنود وشرطة مثلا للتدخل في أي دولة لاحضار متهم واذا تم ذلك فلن يسامحنا أحد". وشدد في هذا السياق على أن المحكمة الجنائية الدولية تعتمد في القيام بمهامها على الدول الأعضاء أو الدولة المعنية بنسبة مئة في المئة. واعتبر مؤتمر الدوحة الاقليمي حول محكمة الجنايات الدولية فرصة ذهبية للتعريف بالمحكمة في منطقة الخليج وشمال افريقيا معربا عن خالص شكره وامتنانه لدولة قطر التي بادرت باستضافة هذا الحدث الهام وتوفير جميع مسببات نجاحه. وجدد القول بان مؤتمر الدوحة بمثابة فرصة للمحكمة الجنائية الدولية لتظهر نفسها وتصحح المعلومات المغلوطة عنها وسوء الفهم الذي لازمها منذ انشائها. وحث الدول على الانخراط في عضوية المحكمة وهو ما يعطي اشارة قوية للمجتمع الدولي أن "الدولة العضو ملتزمة بمبادىء الأمن والسلم والعدالة والاستقرار في العالم" مشيرا الى أن من حق الدولة العضو المشاركة في أعمال وأنشطة المحكمة وبامكانها أن ترشح أحد منسوبيها لمنصب المدعي العام.
