اجتمع يوماً بعض الغلمان على أشعب يمزحون معه ويضحكون عليه حتى أرهقوه وأذوه، فقال لهم إن في دار بني فلان عرساً، فانطلقوا إلى هناك فهو أنفع لكم، فانطلقوا وتركوه وهو كاذب عليهم، فلما انطلقوا قال: لعل الذي قلت حق وليس بكذب فلابد من اللحاق بهم، وحينما وصل لم يجد شيئاً إلا الغلمان الذين انهالوا عليه وهم يضحكون ويتصايحون؛ ثمة فعل وقول يدعو للضحك بحسب المراقبين جاءت به الحكومة وهي تعلن على لسان وزير المالية بدر الدين محمود عن عزمها رفع الدعم عن القمح والمحروقات في موازنة العام المقبل في وقتٍ تثبت الإحصائيات عدم وجود مثل هكذا دعم. تساؤلات ثمة تساؤلات تنفتح لها الأقواس وتنتصب من هولها الاستفهامات؛ أثارها حديث وزير المالية بدر الدين محمود الأخير أمام البرلمان وإعلانه أن الحكومة تتجه العالم المقبل لرفع الدعم عن القمح وسائر المحروقات والكهرباء هي الأخرى، هذا بخلاف أن الرجل رسم لوحةً قاتمةً حالكةً للوضع الاقتصادي فى البلاد، وأنزل غليظ اللوم على الشعب السوداني فإنه "أصبح مجرد مستهلك وليس منتجاً"، وطالب الرجل البرلمان أن يبتدر حملة لإيقاظ الشعب السوداني من سُباته ليتحول إلى الإنتاج بدل الاستهلاك، مكمن الاستفهامات في حديث الرجل أن الحكومة ظلت على الدوام تشكو عجزاً في ميزان المدفوعات، فمن أين تغطي الحكومة هذا الدعم... ؟ وماهي مصادر هذه الموارد ؟، ومن أين تأتي الأموال التي تغطي الدعم والموازنة تسجل عجوزات غير مسبوقة حسبما تعلن الحكومة .. ؟، ويرتفع التضخم هذا العام ليسجل 46% " حسب الاعلان الرسمي، أم هل للحكومة موازنةً سريةً تقوم بتغطية المبالغ المخصصة للدعم المزعوم ... ؟ بدعة آلية السوق منذ تسعينيات القرن الماضي اتجهت الحكومة نحو سياسية التحرير الاقتصادي عرفاً في تعاملات الناس الحياتية، وتركت الباب موارباً أمام تكتك العرض والطلب لتحدد نوعية وسعر السلع، غير أن الحكومة ابتدعت رغماً عن ماعُرفت به سياسة التحرير الاقتصادي وعرفها العالمي غطاءً يقيها تقلبات الأسواق العالمية سيما عند ارتفاع أسعار المستهلكات من قمح وجازولين وغاز وغيرها، وهي أن الحكومة بحسب الخبراء أوهمت الناس بدعمها لتلك المستوردات بأكثر من (14) مليار جنيه في العام، في وقتٍ لم تتأثر أسعار المستهلكات من قمح ومحروقات بالأسعار العالمية تأثراً كلياً، أي أن الحكومة تلتزم الصمت حيال الانخفاض للمنتجات عالمياً ولاتسمح بأن ينعكس تدريجاً على الداخل في انخفاض أسعار الجازولين والخبز والغاز، وتلوح برفع الدعم وزيارة الأسعار حال حدوث أي ارتفاع في أسعار تلك المستوردات، ففي أحدث تقرير صادر عن منظمة الأغذية والزراعة «فاو» في العاشر من سبتمبر الجاري 2015 يوضح أن مؤشر أسعار الغذاء سجل هبوطاً حاداً في أغسطس الماضي، وأن الأسعار الدولية للسلع الغذائية واصلت تراجعها وسط وفرة الإمدادات المحصولية فى ظل انخفاض أسعار الطاقة، وتصاعد المخاوف من تباطؤ الاقتصاد الصيني كعوامل ساهمت مجتمعة في أقصى تراجع يشهده مؤشر أسعار الغذاء العالمي خلال ما يقرب من سبع سنوات، فضلاً عن الهبوط الحاد فى اسعار النفط، فقد تناقصت أسعار البترول عالمياً وانخفضت من (120) دولار للبرميل إلى (43) دولاراً. حقيقة رغم الانخفاض الكبير في أسعار القمح والمحروقات عالمياً خلال النصف الأول من العام الحالي مواصلة انخفاضها في الربع الثالث من العام، وهي مرشحة للتراجع أكثر وفق منظمة الأغذية والزراعة «فاو» التي أشار أحدث تقرير لها في سبتمبر الماضي إلى تسجيل مؤشر أسعار الغذاء هبوطًا حادًا في أغسطس الماضي وهو أكبر هبوط شهري حاد منذ ديسمبر 2008، فإن الحكومة لاتزال تتحدث عن الدعم، علاوة على أن أسعار السلع نفسها لم تنخفض في السوق المحلية وقد وصلت الموازنة إلى الربع الأخير من عام 2015م؛ الأمر الذي يثير تساؤلات حول مسؤولية ضبط معادلة ارتفاع، وانخفاض الأسعار وفق المتغيرات العالمية، وعلى الأقل فإن البترول سجل أسعار تتراوح مابين ( 30– 43 ) دولار خلال العام المنصرم عوضاً عن (120) دولار للبرميل فى العام الماضي، وما قورنا هذا السعر العالمي بالأسعار التي تبيع الحكومة المشتقات النفطية للمواطنين فإنها تصل إلى (70) دولاراً للبرميل، أي أن تحقيق الحكومة أرباحاً تبلغ (27) دولاراً عن كل برميل بترول تسلمه للمصافي مقارنةً بالأسعار العالمية، هذا بخلاف أن القمح لاتختلف حسبته عن البترول كثيراً فهو الآخر يشهد تراجعاً في سعر بيعه عالمياً. أين الدعم؟ سؤال ربما تضيق هذه المساحة عن استيعاب الإجابة عنه سيما وأن المواطن السوداني لم يلمس هذا الانخفاض وظل يبتاع المواد البترولية من بنزين، وجازولين، وغاز، وقمح، بذات الأسعار السابقة ولعل الحكومة ترد على ذلك بأنها تدعم المواد البترولية وتصر على أنها لا زالت تدعم وتدعوه للرفع هذا الدعم بحُجة أن الدعم يقعد العامة ويضيف اعباءً حقيقية عليها، ربما هذا الحديث يناقضه حديث سابق لوزير المالية بدر الدين محمود أدلى به للزميلة (السوداني) قال فيه إن الموازنة حققت ايرادات فعلية (53.6) مليار جنيه، بزيادة (7.4) مليار جنيه من الربط البالغ (46.2) مليار جنيه ،بزيادة 16%، وبلغت المصروفات (50.5) مليار جنيه من الصرف المصدق البالغ (45.6) مليار جنيه، بزيادة (10%)، أظهرت الموازنة وفرا فعليا بلغ ( 3.044) مليار جنيه، وكان وزير المالية بدر الدين محمود قد قال إبان ولايته الاولى للوزارة إن إنخافض أسعار البترول والقمح عالميا يؤثر في خفض مستوى الدعم على السلع ويوفر قدرا كبيراً في فاتورة الاستيراد، الذي يصل إلى ما يقارب 650 مليون دولار في العام، بينما يرى مراقبون أن البلاد سيقع عليها الأثر في جانبين اولهما ستنخفض فاتورة استيراده باعتبار أنه من الدول المستوردة استناداً على حديث وزير المالية بدر الدين محمود أن انخفاض سعر النفط أدى إلى خفض ما تدفعه الحكومة لدعم المحروقات بحوالي 256 مليون دولار؛ أما الجانب الآخر في الأثر على السودان فهو سالب من جراء انخفاض أسعار نفط جنوب السودان الذي يصدر بتروله عبر الأراضي السودان ويدفع نظير ذلك رسوم عبور.
