كشف خطاب مُوازنة 2016 والذي تحصلت (الرأي العام) على ملامحه قبيل رفعه للبرلمان بالأربعاء، عن بشريات عديدة للمواطنين في مقدمتها الإبقاء على دعم السلع الاستراتيجية (الجازولين والبنزين والغاز والقمح) وعدم وجود أية إجراءات لرفع الدعم عن السلع الاستراتيجية، وخلوالمُوازنة من أيّة زيادة في الضرائب أو الجمارك، وفتح فرص جديدة لتشغيل الخريجين، وتوفير الخدمات الأساسية والاهتمام بالشرائح الفقيرة والضعيفة في المُجتمع، وزيادة الأُسر المُستفيدة من الدعم من (500) ألف أسرة في العام 2015 إلى (600) ألف أسرة من خزينة الدولة، والاستمرار في كفالة (230) ألفاً من الطلاب الفقراء في التعليم العالي، والاهتمام بالرعاية الصحية الأولية بتخصيص (286) مليون جنيه للرعاية الصحية الأولية، بجانب تخصيص مبلغ (4) مليارات جنيه للخدمات الأساسية بولايات السودان المُختلفة، وتخصيص حوالي (20%) من إجمالي اعتمادات المُوازنة ومشروعات للدعم الاجتماعي. وبلغ إجمالي إيرادات المُوازنة الجديدة نحو (67.5) مليار جنيه بمعدل نمو (10%)، بينما يُقَدّر إجمالي المصروفات بنحو (66.3%) مُقارنةً ب (57.4%) العام 2015 بمعدّل زيادة قدرها (11%)، بجانب زيادة تعويضات العاملين بمعدّل زيادة (20%) عن العام 2015م وزيادة ميزانية التنمية بنسبة (45%) مُقارنةً بالعام 2015. وتفيد مُتابعات (الرأي العام) بأنّ المُوازنة الجديدة اعتمدت دعماً للكهرباء بلغ نحو (2.1) مليار جنيه ضمن بند دعم السلع الاستراتيجية ليبلغ إجمالي البند نحو (9.2) مليارات جنيه مُقارنةً بمبلغ (11.4) مليار جنيه في العام 2015م. وفي السياق أكد د. عبد الرحمن ضرار وزير الدولة بالمالية، رئيس اللجنة العليا لإعداد المُوازنة ل (الرأي العام) أمس، أن القطاعات الوزارية المُشتركة أجازت مُوازنة العام المالي 2016، وأضاف: المُوازنة لا تحمل أية إجراءات لرفع الدعم عن السلع الإستراتيجية (الجازولين والبنزين والقمح والغاز) وقال أن الحكومة ستستمر في دعم هذه السلع والتي يُشكِّل دعمها (13%) من الإنفاق الحكومي، واضاف: لا يُوجد أيِّ تعديل في هياكل الضرائب والجمارك، كما أن الموازنة اهتمت بالقطاع الزراعي والشرائح الضعيفة في المجتمع والتركيز علي الخدمات الأساسية خاصة محاربة العطش في الريف ومشروعات حصاد المياه. وكشف الوزير عن فتح فرص جديدة لتشغيل الخريجين. الراي العام
