رفض البرلمان منح مفوضية الأراضي أحقية فرض الرسوم على التقاضي وألغى المادة (ب) التي تخول للمفوضية فرض رسوم من مشروع قانون المفوضية قبل إجازته أمس، ورفض مطالبات عبد الباسط سبدرات وزير العدل بمنح المفوضية حق الرسوم في التقاضي. وقال سبدرات أمام جلسة البرلمان أمس إن قضية الاراضي شائكة ومتعددة، وتمسك سبدرات بأن رسوم التقاضي أمر أساسي لتمكين المفوضية من أداء عملها، وتابع بأن الاعتماد على المالية فقط لا يفي بمستحقات المفوضية، وأردف: نريد أن تكون هناك جدية في التقاضي بفرض رسوم على التقاضي، وأضاف: أن حذف الرسوم يمثل عقبة على عمل المفوضية، لافتاً لأهمية ان تكون هناك موارد مالية للمفوضية من رسوم التقاضي. وخلال المداولات اتفق نواب مع سبدرات بضرورة منح المفوضية حق فرض الرسوم، فيما رفض البعض بحجة ان المالية ترصد ميزانية سنوية لكل المفوضيات. وقال فاروق أحمد آدم رئيس لجنة الأراضي بالبرلمان إن ترك الرسوم للمفوضية يعطيها حق التجنيب، ووصف ذلك بالمخالفة.