أرجأت لجنة الحريات والحقوق بالحوار الوطني، مناقشة ميثاق المحكمة الجنائية الدولية (ميثاق روما)، إلى الأسبوع المقبل، في وقت شدد عضو اللجنة وممثل حزب الأمة الوطني محمد الفاضل على ضرورة تفعيل المادة الخاصة بالرقابة على أماكن الحبس والسجون وجهاز الأمن والمخابرات الوطني في قانون النيابة العامة الذي تداولته اللجنة أمس. وأوضح الفاضل - أنه قال في الاجتماع إن غياب دور القضاء في مراقبة الحراسات والسجون يؤدي الى حدوث انتهاكات حقوق الإنسان بالنسبة للسجناء، وأشار الى أن اللجنة ستدفع بمقترحات لتعديل قانون النيابة العامة، ونوه الى أن اللجنة أرجأت مناقشة ميثاق المحكمة الجنائية الدولية الى الأسبوع المقبل. وفي السياق انتقد ممثل حركة تحرير السودان القيادة التاريخية وعضو اللجنة العمدة هاشم في الاجتماع، تولي وكلاء النيابة في الولايات منصب مستشار المحليات، وقال إنه اعتبر في مداخلته التي قدمها أن وكلاء النيابات يؤدون دوراً سلبياً في القضايا التي تقاضي فيها المحليات المواطنين. من جهته أعلن عضو اللجنة أبوبكر حمد في تصريحات صحفية عن تكوين لجنة الحريات، لجنة من 21 شخصاً بهدف استخلاص المخرجات النهائية للجنة عبر النقاط التي تم التداول حولها في (76) ورقة قدمتها الأحزاب والحركات المسلحة المشاركة في الحوار الوطني. الجريدة