يقود نواب مستقلون بالبرلمان ولجنة الحريات والحقوق الأساسية بمؤتمر الحوار الوطني، جهوداً حثيثة لعودة صحيفة "التيار" التي علق جهاز الأمن والمخابرات صدورها في ديسمبر الماضي. وقالت مصادر إن الجهود التي يضطلع بها النواب المستقلون إلى جانب لجنة الحريات والحقوق الأساسية ربما ستسفر عن لقاءات مع مستويات عليا بينها رئاسة الجمهورية لاستصدار قرار بعودة الصحيفة السياسية. وعلقت سلطات الأمن في 15 ديسمبر المنصرم صدور "التيار"، إلى أجل غير مسمى، ورجح صحفيون بالصحيفة، حينها، أن يكون سبب تعليق الصدور، مقالات لرئيس التحرير عثمان ميرغني انتقدت بشدة طلب وزير المالية رفع الدعم عن السلع والخدمات. وأكدت المصادر أن أعضاء البرلمان ولجنة الحريات يرون أن تعليق صدور صحيفة "التيار" يهزم أجواء الحوار الوطني. وتجدر الإشارة إلى أن إدارة الصحيفة وعبر مستشارها القانوني نبيل أديب كانت قد دفعت بدعوى للمحكمة الدستورية تطالب فيها بإبطال قرار تعليق الصدور، استناداً على سابقة حكم صدر عن المحكمة الدستورية في مايو 2014 عندما أفتت بأن أيقاف جهاز الأمن للصحف ينطوي على خرق للدستور. الجريدة