قال رئيس تحرير وناشر صحيفة (التيار) السودانية، عثمان ميرغني، أنه سيلجأ للقانون في مقاومة قرار السلطات الأمنية التي أمرت بتعليق صدور صحيفته إلى أجل غير مسمى،وكشف عن تلقيه في وقت سابق عرضا من دبلوماسيين غربيين لمغادرة السودان، قابله بالرفض ليتمكن من استكمال ما قال أنها معركة لاينبغي الهروب من خوضها. المحامي نبيل أديب يمين،ورئيس تحرير(التيار) عثمان ميرغني في مؤتمر صحفي الأربعاء 16 ديسمبر 2015، صورة ل (سودان تربيون) وفي تطور لاحق، اقتيد ميرغني مساء الأربعاء إلى نيابة أمن الدولة بموجب أمر قبض حمله اثنين من منسوبي النيابة، الى رئيس التحرير إستنادا على بلاغات مفتوحة في مواجهته من عدة جهات. وجاء أمر القبض الذي لم تعرف تفاصيله بعد، عقب وقت وجيز من إنهاء عثمان ميرغني ومستشاره القانوني نبيل أديب مؤتمرا صحفيا،بمقر (التيار) كشفوا خلاله عن تمسكهم بالمسار القانوني لإرجاع الصحيفة إلى الصدور من جديد. كما طال التوقيف في وقت متزامن رئيس تحرير صحيفة (الصيحة) أحمد يوسف التاي، بواسطة نيابة أمن الدولة أيضا. وعلقت سلطات الأمن في السودان، الثلاثاء، صدور صحيفة "التيار" السياسية، بعد أن طالت المصادرة نسخ عدد الصحيفة من المطبعة صباح الاثنين. وفي يونيو 2012 أوقفت ذات السلطات صدور "التيار" الى أجل غير معلوم، قبل أن تسمح لها بعد عامين بمزاولة الصدور،بموجب قرار أصدرته المحكمة الدستورية. وأبدى المستشار القانوني للصحيفة المحامي نبيل أديب دهشته من قرار جهاز الأمن، بتعيق صدور (التيار) رغم أن المحكمة الدستورية قررت في وقت سابق أن الجهاز لايملك سلطة تعليق صدور الصحف، وهو ما كان بحسب أديب انتصارا لحرية الصحافة وتاجا على رأس المحكمة الدستورية. وأفاد أن المادة 24 من قانون المحكمة الدستورية تحرم اللجوء إلى أي قانون ،بعد أن تقرر الدستورية عدم استخدامه ، وأضاف "جهاز الأمن أعاد نفس التصرف بتعليق صدور التيار في تحدي للقانون وللمحكمة الدستورية.." وقال المستشار القانوني أنه دفع مجددا الأربعاء للمحكمة الدستورية، بدعوى حماية حق دستوري، وتابع " لأول مرة استعين بسابقة سودانية وهي حكم المحكمة ذاتها بعدم دستورية قرار التعليق. وأشار إلى أنه قدم أيضا طلبا بموجب المادة 16 بإصدار أمر مؤقت لوقف إجراءات تعليق الصدر لحين البت في الدعوى، منعا للضرر الذي يمكن أن يسببه القرار الخاص بوقف الصدور. وأكد عثمان ميرغني خلال المؤتمر الصحفي أن جهاز الأمن لم يخطره حتى اللحظة بأسباب وقف صحيفته، وأشار الى أنه مثل أمام لجنة الشكاوى بمجلس الصحافة والمطبوعات، الاثنين، والتي اعتبرت أحد أعمدته التي كتبها مؤخرا تحمل "تحريضا للشعب للتظاهر ضد الحكومة ودعوة للربيع العربي في السودان". وردا على احتمالات تفكيره في مغادرة السودان بعد حملة التضييق المتواصل على صحيفته،قال ميرغني أنه سبق وتلقى عرضا من دبلوماسيين غربيين،عقب حادثة الاعتداء الشهيرة التي تعرض لها داخل مكتبه على يد مجموعة من الملثمين، باعتبار أن حياته باتت في خطر، لكنه رفض الخروج والاستمرار في خوض المعركة التي قال أن حسمها سيكون بواسطة القانون وليس سواه. إتحاد الصحفيين يندد الى ذلك دان الاتحاد العام للصحافيين السودانيين قرار الأجهزة الأمنية تعليق صدور ( التيار) الي اجل غير مسمي، وأعرب عن قلقه البالغ إزاء مسيرة الحريات الصحفية في أعقاب التطور (المؤسف) الذي من شانه الانتكاس بالتطور الديمقراطي و التأثير علي ما أسفرت عنه أجواء الحوار الوطني من انفتاح سياسي وإعلامي. ودعا الاتحاد في بيان أصدره ،الأربعاء، الي التواضع علي مفاهيم مشتركة تحافظ علي معادلة المسؤولية والحرية ويطالب بحوار شفاف يفضي الى وقف التدابير الاستثنائية ضد الصحف. وأعلن شروعه في اتصالات مكثفة مع الأجهزة السياسية والأمنية تهدف الي تمكين الصحيفة من معاودة الصدور وفي اقرب وقت. من جهته إستنكر حزب المؤتمر السوداني تعليق صدور (التيار) دون مسببات ومسوغات قانونية، ودون حكم قضائي وعدها ممارسة شمولية راسخة تشكل جزءاً أصيلاً من سمات النظام الحاكم.
