(سونا) اكد الاستاذ محمد احمد حامد الشايب رئيس لجنه الشؤون الاجتماعيه بالمجلس الوطني عضو الهيئه العليا لحزب التحرير والعداله القومي ان الحرية يسندها القانون غير أن أي تقييد للحرية بالعقوبة وتشديدها يحد منها ويعتبر مرفوضا . ودعا الشايب فى سؤال حول التعديلات التي اجازها المجلس الوطني علي القانون الجنائي خاصه مادتي التخريب الناتج عن الشغب والتهريب اللتان عدلتا مؤخرا قال "إن رأيه الشخصي يري بضرورة الموازنة بين تأثير القانون والظلال التي يمكن ان يلقيها علي الناس وحرياتهم مؤكدا انه ضد التخريب للتعبير عن الرأي" مشيرا الي انها ظاهرة غريبة علي المجتمع السوداني مذكرا بالثورات التي سبقت منذ الاستقلال التي لم يصحبها تخريب وقال إن التخريب يوحي بعدم الوعي لدى البعض و شحنات زائدة للبعض الاخر تحركه جهات مؤكدا ان القانون يقطع الطريق امام هذه الجهات من استغلال الناس لافتا ان على السياسيين النظر لمصلحة الوطن مؤكدا ان حمل السلاح والجهويات والقبليات لاتخدم قضيه الوطن مناديا بان يكون الجميع متوحدين من اجل سودان واحد . وحول مادةعقوبة التهريب وتعديلها لعشرة سنوات سجن مع المصادرة قال الشايب كان يفترض ان تكون العقوبه اعدام باعتبار انها مسأله ذات تأثير سالب علي الاقتصاد الوطني مما يهدد امن الوطن وان الردع في العقوبه يحد من هذه الجريمة . وحول الجولة غير الرسمية بين الحكومة وقطاع الشمال ببرلين قال الشايب انها تعطي مؤشرا بقناعه قطاع الشمال بالحوار مشيرا الي الرسائل التي يرسلها المجتمع الدولي بطي ملف الحرب بالسودان باعتبار ان السودان يمكن ان يلعب دورا مهما في رسم الخارطه السياسيه في الشرق الاوسط وشمال افريقيا و ان الغرب بدأ يتحسب لذلك ونلمس ذلك في الرفع الجزئي للحصار الاقتصادي مشيرا الي ان الغرب بآلياته لن يستمر في تحمل الخسارة والصرف علي الشرق الاوسط في ظل الهبوط الحاد للبترول ،غير انه رجع وقال ان هذه الحوارت اذا افضت الي نتائج تتعارض مع ما يجري في الحوار الوطني بالداخل الان فسوف يخلق اشكالات .