عقد موكز دراسات المجتمع سمناراً بعنوان (المصنفات الأدبية.. الواقع والمطلوب في ظل التطور التقني) بقاعة محمد سعيد معروف بالمجلس القومي للصحافة والمطبوعات تحدث فيه عدد من المختصين والمهتمين بالمصنفات الأدبية. وابتدر الحديث التجاني حاج موسى الأمين العام الأسبق للمنصفات الأدبية عن دخول أعداد كبير من الشركات في مال الإنتاج التي سرعان ما تراجعت بسبب دخول تقنيات اتصال حديثة وظهور الإذاعات التي تمارس القرصنة على حقوق المؤلفين والمبدعين. وعرج التجاني الى الثورة التي أحدثتها قضية الشاعر هاشم صديق وتعتبر هذه القضية سابقة في توفيق أوضاع أجهزة البث وأردف: التجاني أن التطور التقني الى جانب القرصنة أخذت باقتصاد الدولة بتراجع أنشطة (573) شركة للإنتاج الفني وكانت ترفد إيراداً مقدراً لخزينة الدولة وأشار الى أن المنتج إذا أنتج شريطاً لمطرب نجد القراضنة أغرقوا السوق بإعادة إنتاجه عن طريق التهريب وبأسعار زهيدة تكلف الشركة المنتجة خسائر فادحة ويحقق للقراصنة أرباحاً طائلة. وإلى جانب الأضرار المادية عملية القرصنة أسهمت في نضوب معين المبدعين الذين يبحثون عن مصادر دخل أخرى بدلاً عن التفرغ للإبداع بدون مقابل مجزٍ. وقال التجاني هناك قوانين وشرطة لتمشيط الأسواق وتقديم المعتدين للمحاكم، ولكن هذا ليس كافياً.. ويجب التباحث حول إيجاد آلية مجدية. وفي مداخلته شدد د. الصادق سيد أحمد على ضرورة سن تشريعات لتقنين الأعمال لأصحابها وحفظ حقوقهم لبث الطمأنينة في نفوس المبدعين وإحساسهم بوجود جدار آمن يمنع تغول القراصنة، وأضاف: إذا تحدثنا عن الأجهزة فإنها مليئة بالمصنفات (فني، وأدبي، ومكتوب، ومقروء، ومرئي) وتعمل بصورة غير هوائية مما يتيح للقراصنة ممارسة لصوصيتهم وتساءل د. الصادق هل القوانين الموجودة كافية لحماية المبدعين؟! وإلى أي مدى؟! ويجيب بقوله هناك آلاف الدعاوى بسبب القرصنة..المسموعة والمقروءة. وهذا إن دل على شئ إنما يدل على قصور ولذا يجب علينا بث الطمأنينة للمؤلف ليتفرغ للإبداع. قالت الأستاذة هالة قاسم الأمين العام للمجلس القومي للمصنفات بأن النسخ غير المشروع يهدد الاستثمارات في المجال الثقافي وبدوره يشكل خطراً على الاقتصاد القومي ولأهمية تطوير نظم الحماية نحن الآن نناقش قانون لحماية حقوق المبدعين في وسائل النشر.