أوضح محمد صغيرون، قنصل السودان العام في الإسكندرية أن ما يسمى بالمدرسة السودانية في الإسكندرية ليست من مدارس الصداقة التابعة لوزارة التربية السودانية، وأنها مركز يدرس المنهج السوداني، وأن طلابها امتحنوا العام الماضي في القاهرة. وقال صغيرون إنه لم يبذل وعدا لأحد بالتسجيل في الإسكندرية للامتحان، وإنما سيبذل قصارى جهده لفتح مركز امتحانات في الإسكندرية، مضيفا "قمنا باتصالات بوزارة التربية بشأن التصديق لإقامة مركز للامتحان في الإسكندرية، وتلقينا موافقة مبدئية لإقامة المركز، وشرعنا في تسلم الرسوم"، وتابع "فوجئنا بأن عدد الطلاب 6 في الأساس و22 في الثانوي معظمهم من السوريين"، وتابع "حتى منتصف يناير لم تقدم أوراق الطلاب وكان المبلغ الكلي في حدود خمسة آلاف دولار أمريكي، ورفضت إدارة المركز أن تبلغ أولياء الأمور بأن المركز تم إلغاؤه، ورفضت أيضا أن تعطينا أرقام هواتفهم لنتواصل معهم"، وزاد: "وهذا جعلنا وبالتنسيق مع سفارتنا في القاهرة نؤمن مقاعد للطلاب للامتحان بمركز القاهرة وهذا ما تم بالفعل"، مبينا أن المركز التعليمي رفض تسلم خطاب إلغائه وحال بين القنصلية وأولياء الأمور، وأنه قاد "حملة يائسة" من خلال مواقع التواصل الاجتماعي في الإنترنت والصحف، وقال إن صاحب المركز "توهم بأن ذلك سيخيفنا ونتراجع عن القرار الذي اتخذ بالتنسيق التام مع وزارة التربية في الخرطوم وسفارتنا في القاهرة"، مضيفا أن "هذه الحملة أكدت أن قرارنا كان سليما" مؤكدا أن إلغاء المركز تم لهذا السبب الفني وليس لسبب آخر. وعلمت (اليوم التالي) من مصادرها بالقاهرة، أن الصادق المهدي رئيس حزب الأمة القومي، اتصل بإبراهيم غندور، وزير الخارجية، حول الأمر، وأن غندور من جانبه طالب السفارة والقنصلية بتوضيح الأمر للمهدي. وكان صاحب مركز تعليمي سوداني في الإسكندرية قد شن هجوما على قنصل السودان بالإسكندرية متهما إياه بالنصب على أولياء الأمور وهروبه بأموال الطلاب اليوم التالي