ابتداءً من الأول من مارس المقبل يدخل الصحفيون في صحيفة "التيار" في إضراب عن الطعام إلى أجل غير مُسمى إلى حين عودتها إلى الصدور، وسيمكث المضربون عن الطعام في مقر الصحيفة على مدار ال(24) ساعة. وأرسلت لجنة الإضراب عن الطعام بالصحيفة نداءً أمس "السبت" إلى جميع الأطباء، من أجل الكشف الطبي المُستمر على المُضربين عن الطعام بجانب أطباء آخرين متطوعين (مناوبة) للخدمة الطببية المُستمرة على مدار الساعة داخل مقر الصحيفة تحسباً للطوارئ الطبية. ودوَّن الصحفيون أرقام هواتف من أجل التنسيق للأطباء الراغبين في التطوع. وبحسب خالد أحمد، وهو عضو السكرتارية التنفيدية لشبكة الصحفيين في حديثه ل"اليوم التالي"، فإن الإضراب أحد أساليب الاحتجاج والضغط الجماهيري من أجل استرداد الحقوق، موضحاً أن المسألة رمز لرسالة للفت الانتباه لقضية إيقاف صحيفة "التيار" دون سبب قانوني، خاصة وأن هناك حُكما وسابقة قضائية من المحكمة الدستورية توضح أن السلطات ليس لديها الحق في إيقاف الصحف. وأكد خالد، أن الشبكة تُساند صحفيي "التيار" في الإضراب عن الطعام، وتدعو كافة الصحفيين، ومن لديهم مصلحة في حرية الصحافة والتعبير، لمساندة الصحفيين في مواجهة ما سماها (الهجمة على الصحف والصحفيين). حسناً.. الأسبوع الماضي سرد، عثمان ميرغني، وهو مالك ورئيس تحرير "التيار" العراقيل التي ظلت توضع أمام مسيرة صحيفته، بدءاً بتعليقها إلى عامين، ومصادرة أعدادها، مروراً بالاعتداء على مقرها في رابعة النهار. وسبق أن اعتدى مُسلحون في يوليو من العام قبل الماضي، على رئيس تحرير صحيفة "التيار" عثمان ميرغني، وأوسعوه ضرباً حتى أُغمي عليه، واستولوا على حاسوبه الشخصي. وبرغم بدء السُلطات الرسمية تحقيقاً في الحادث إلا أنها لم تصل حتى اللحظة إلى الجُناة. ونفذ العشرات من الصحفيين، "الثلاثاء"، الماضي وقفة تضامنية داخل مقر الصحيفة، احتجاجاً على استمرار إيقاف الصحيفة، شارك فيها عدد من رؤساء التحرير وقيادات سياسية ورموز مجتمع مدني. وردَّد المحتجون شعارات تندد بإيقاف الصحيفة وحملوا لافتات كتب عليها "لا لإيقاف الصحف، لا لتشريد الصحفيين، لا إعلام بلا حرية، ولا لمصادرة حق التعبير". وعلقت السُلطات في 15 ديسمبر المنصرم صدور "التيار"، إلى أجل غير مسمى، وقبلها خلال يونيو 2012 منعت ذات الصحيفة من الصدور، قبل أن تعود إلى قرائها بعدها بعامين بقرار من المحكمة الدستورية. وأبدى مالك الصحيفة ورئيس تحريرها عثمان ميرغني، أسفه لما سماه (تماطل الحكومة في الرد على المحكمة الدستورية) التي طلبت توضيح أسباب الإغلاق، وقال إن السُلطات ردت على المحكمة بعد مرور (65) يوماً من قرار التعليق، مُطالبة بإعطائها مهلة للرد، واعتبر أن ذلك "ليس سوى مزيد من التسويف ومحاولة لكسب الوقت"، مؤكداً أن السُلطات الرسمية "لا تملك أي مبرر لإيقاف صحيفته". ورأى أن القضية ليست في تعليق "التيار" وإنما أزمة تطال كل السودان، وأن إيقاف الصحيفة ما هو إلا عرض لمرض ظهرت آثاره من خلال إيقاف الصحيفة. من جهته، رفض الصادق الرزيقي، وهو رئيس اتحاد الصحفيين ما يصفه بال"قمع الذي تتعرض له الصحف السودانية"، لا سيما (التيار)، وقال: "عندما تقمع الصحافة ويوضع عليها ميسم السلطة يراد منها صحافة خانعة". وأعلن الرزيقي تضامن الاتحاد مع الصحيفة، قبل أن يطالب بتوحيد الصف، قاطعاً بأن صحيفة (التيار) ستعاود الصدور خلال الأيام القليلة المقبلة، معتبراً الوقفة التضامنية صافرة البداية لعودة الصحيفة التي لم نجد مبرراً واحداً لإيقافها"، مطالباً الصحفيين ب"تطوير أساليب المناهضة". وحظيت الوقفة التضامنية مع الصحيفة الموقوفة بمساندة عدد من رؤساء التحرير وقادة الأحزاب السياسية تقدمهم رئيس حزب المؤتمر السوداني، عمر الدقير، ونائبة رئيس حزب الأمة مريم الصادق المهدي، والمسؤول السياسي بحركة "الإصلاح الآن" أسامة توفيق، ورئيسة الحزب الليبرالي ميادة سوار الدهب، والأمين العام للحزب الوحدوي الناصري ساطع أحمد الحاج اليوم التالي