في ختام هذه الرسالة للمفوضية الاتحادية تعليقا على قرارها بانها غير معنية بقرار المحكمة الادارية لولاية الخرطوم والذي شطبت بموجبه الدعوى المرفوعة من الاتحاد السوداني لكرة القدم مدعيا عليها عدم الاختصاص في التدخل في قراراته الفنية والذي كان السبب في ان تصدر المفوضية قرارا بحل الاتحاد اتناول اليوم في خاتمة هذه الحلقات اخطر ما جاء في قرار المفوضية بأن قرار الحل اصبح في حكم العدم وانه يستحيل تنفيذه لزوال مجلس الادارة المعني به. هل تسقط مسئولية الشخصية الاعتبارية بتغير اشخاصها الطبيعيين؟ كما ان هناك مجموعة من الاسئلة الفرعية: 1- هل سقط قرار المفوضية بعودة نادي توتي للدرجة الاولى بتغيير اشخاص المفوضية التي اتخذت القرار بحكم ان المفوضية التي اصدرت القرار زالت؟ 2- اذا كان القرار ساريا ولم يسقط بتغير المفوضية فما هو موقف المفوضية اذن وهي صاحبة القرار والمسئولة عن تنفيذه بعد ان رفع قرار المحكمة الحصانة عن الاتحاد بالغاء امر الايقاف المؤقت لقرار المفوضية بحل الاتحاد؟ 3- لعلني أبدأ بالسؤال الفرعي الاول واحسب ان المفوضية لا يمكن ان تغالط في ان قرار المفوضية حول نادي توتي يبقى قرارا ساريا خاصة وانه تم تاييده من لجنة التحكيم الاتحادية وما دام الامر كذلك فان المفوضية الحالية بصفتها الاعتبارية تبقى مسئولة عن القرار وكانه صادر عنها لانه صدر عن المفوضية السابقة وما يصدر عن اي شخصية اعتبارية يرثه من يحل مكانها ولا يملك الفكاك منه اذا كان فيه حقوقا لاطراف اخرى والا لحلت الفوضى لو كان القانون يقبل بمثل هذا المسلك لهذا وما دامت لا تملك المفوصية الغاءه يصبح دورها اذن حتى لو صدق ما ادعته- وهو ليس صحيحا – بان مجلس ادارة الاتحاد الحالي كشخصية اعتبارية لا يسري عليه اي حكم ساري على المجلس الاسبق فان المفوضية وبعد ان زال امر الايقاف المؤقت كان يتعين عليها ان تخاطب المجلس الجديد لتنفيذ القرار وان لم يفعل فيحق لها ان تعاقبه بواحد من العقوبتين حسب المادة 99 والعقوبة الارجح هنا تجميد نشاط الهيئة لفترة لا تزيد عن سنة لان الجمعية العمومية اعلى سلطة في الهيئة هي التي رفضت التنفيذ وتدخلت فيه من غير اختصاص واستبدلته بقرار خاص بعودة النادى للدرجة الثانية. 4- اما السؤال الاول والاكثر اهمية والذي ادعت فيه ان قرار الحل اصبح عدما بزوال المجلس السابق وهذا اخطر ما ورد في قرار المفوضية فهل تعني المفوضية ان مجلس الاتحاد كشخصية اعتبارية هو استثناء عن الشخصيات الاعتبارية الاخرى ام انها تعني ان القانون لا يحمل اي شخصية اعتبارية ما يخص من سبقها في نفس الموقع من التزامات بمعنى ان اي التزام لاي شخصية اعتبارية يسقط ويصبح عديم الاثر بزوال الاشخاص الطبيعيين الذين حلوا محل الاشخاص الذين كانوا يشكلون هذه الشخصية الاعتبارية. 5- عجبا هل تدرك المفوضية حجم الفوضى التي ستسود المعاملات التي تتم مع الشخصيات الاعتبارية ما دامت تعتبر عدم كلما حل مجلس محل مجلس او شخصية اعتبارية محل شخصية اعتبارية. 6- هل تعني المفوضية ان العقود التي تتم بقرار من الشخصيات الاعتبارية تعتبر عدم بتغيير شخوص هذه الشخصية الاعتبارية بمعنى انه متى حل مجلس جديد مكان مجلس او وزير مكان وزير او مدير مؤسسة وشركة محل مؤسسة وشركة فتصبح حسب رأيي المفوضية ان كل قرارات الشخصية الاعتبارية السابقة تصبح عدم ولتذهب حقوق المتضررين لمزبلة التاريخ. 7- لتقل لنا المفوضية هل تسقط الاحكام القانونية ضد مجلس الوزراء اذا حل مجلس بديل له او ضد الوزير اذا حل وزير مكانه ولماذا تنفذ اوامر القبض على مدراء الشركات في بلاغات الشيكات والعقودات في اي معاملات مع ان هذه الالتزامات تمت قبل ان يعين المدير مكان المدير السابق الذي تم فى عهده الالتزام في اي معاملة كانت. وهل تنتهي شرعية العقود متى حل محل من ابرم العقد مجلس او مدير او وزير جديد. 8- هل تعتبر كل الاحكام القضائية ضد اي شخصية اعتبارية عدم بمجرد ما يذهب من ارتكب او التزم المخالفة فيسقط الحق عن صاحبه ولو ان امرا كهذا يمكن ان يحدث لما حوكمت شركة او مؤسسة لان بيدها ان يستقيل مجلسها او مديرها لتسقط القضية ويصبح بيد كل مؤسسة او هيئة اعتبارية ان ترتكب ما تشاء من مخالفات ثم يستقيل المدير او الوزير حتى يسقط الحق عن الطرف المتضرر. هل يمكن للمفوضية ان تفسر لنا نظرية العدم هذه بمجرد ما تتغير الشخصية الاعتبارية ودقي يا مزيكة لو كان هذا حكم القانون معقولة دى يا مفوضية؟!
