بروكسل (رويترز) - أقر قادة الاتحاد الأوروبي اتفاقا مثيرا للجدل مع تركيا يوم الجمعة يستهدف وقف تدفق الهجرة غير القانونية إلى القارة مقابل امتيازات مالية وسياسية لأنقرة. ويهدف الاتفاق لإغلاق المسار الرئيسي الذي وصل من خلاله أكثر من مليون مهاجر ولاجئ إلى اليونان عبر بحر إيجه قبل انتقالهم إلى ألمانيا والسويد العام الماضي. لكن شكوكا عميقة ما زالت قائمة تتعلق بمدى قانونية الاتفاق وإمكانية تطبيقه وهي نقاط أقرت بها حتى المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل التي كانت القوة المحركة وراء الاتفاق. وقالت ميركل بعد ختام اجتماع القادة الأوروبيين مع رئيس الوزراء التركي أحمد داود أوغلو "ليس لدي شك في أن ما اتفقنا عليه اليوم ستواجهه عقبات أخرى. هناك تحديات قانونية كبيرة علينا تجاوزها." وأضافت "لكني أعتقد أننا توصلنا لاتفاق يحظى بقوة دفع لا يمكن الرجوع عنها." وتابعت أن ذلك يظهر احتفاظ الاتحاد الأوروبي بالقدرة على اتخاذ قرارات صعبة وإدارة أزمات معقدة. وبموجب الاتفاق ستقبل أنقرة بعودة جميع المهاجرين غير القانونيين الذين يعبرون إلى اليونان بمن فيهم السوريون مقابل استقبال الاتحاد الأوروبي لآلاف اللاجئين السوريين مباشرة من تركيا ومنحها المزيد من المال وتسهيل إجراءات دخول مواطنيها لدول الاتحاد دون تأشيرات وتحقيق تقدم في مفاوضات انضمام تركيا لعضوية الاتحاد. وسيصبح المهاجرون الوافدون لليونان من تركيا اعتبارا من يوم الأحد عرضة لإعادتهم إلى تركيا فور تسجيلهم ونظر طلبات اللجوء المقدمة. وقال مسؤول تركي بارز إن عودة هؤلاء ستبدأ في الرابع من أبريل نيسان المقبل بينما ستبدأ عمليات إعادة توطين اللاجئين السوريين في أوروبا بالتزامن. وبينما حظي الاتفاق بإشادة في بروكسل بوصفه خطوة مهمة انتقدته منظمة العفو الدولية ووصفته بأنه "ضربة تاريخية لحقوق الإنسان" قائلة إن أوروبا أدارت ظهرها للاجئين. وقالت المنظمة الحقوقية منتقدة سجل تركيا في مجال حقوق الإنسان "ضمانات احترام القانون الدولي لا تتسق مع عودة جميع المهاجرين غير القانونيين إلى تركيا. "تركيا ليست بلدا آمنا للاجئين والمهاجرين وأي عملية لردهم بناء على ذلك ستكون معيبة وغير قانونية ولا أخلاقية." وقوبل سجل تركيا في مجال حقوق الإنسان بانتقادات لاذعة بسبب قمع الانفصاليين الأكراد واعتقال صحفيين معارضين والسيطرة على صحيفة هي الأوسع انتشارا في البلاد. وسعى رئيس الوزراء الهولندي مارك روته لتغيير سياق الحديث قائلا إن الفكرة هي إثناء المسافرين غير الشرعيين والخطرين عن عبور بحر إيجه وفتح مسارات قانونية إلى أوروبا بدلا منذ ذلك. وقال "لا شيء إنسانيا في السماح للأشخاص والأسر والأطفال بركوب قوارب وإغرائهم من قبل مهربين والمخاطرة بحياتهم." * عمل شاق ووافق الاتحاد الأوروبي كذلك على الإسراع بتقديم ثلاثة مليارات يورو إلى أنقرة تعهدت بها بروكسل بالفعل دعما للاجئين الموجودين في تركيا بالإضافة لثلاثة مليارات أخرى. وسيساعد الاتحاد الأوروبي كذلك اليونان في إنشاء قوة مهام قوامها أربعة آلاف فرد تشمل قضاة ومترجمين وأفرادا من حرس الحدود وآخرين لإدارة كل حالة على حدة. ويقول نص الاتفاق "جميع المهاجرين غير القانونيين القادمين من تركيا إلى الجزر اليونانية اعتبارا من 20 مارس 2016 ستتم إعادتهم إلى تركيا. سيتم هذا في ظل التزام تام بقوانين الاتحاد الأوروبي والقانون الدولي وبالتالي سيُستبعد أي شكل من أشكال الإبعاد الجماعي." وقال رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر إن اليونان سيكون أمامها عمل شاق لإدارة عمليات رد المهاجرين واللاجئين وقال دونالد توسك رئيس المجلس الأوروبي ورئيس القمة إن الاتفاق ليس حلا مضمونا لهذه المشكلة الصعبة. وقال توسك "الواقع أكثر تعقيدا" مشيرا لاستراتيجية أشمل يطبقها الاتحاد الأوروبي من أجل السيطرة على الهجرة تشمل استمرار إغلاق الطريق البري من اليونان إلى ألمانيا أمام المهاجرين غير القانونيين. وبعد إبرام الاتفاق مباشرة قالت تركيا إنها اعترضت مئات المهاجرين لدى محاولتهم الوصول إلى جزيرة ليسبوس اليونانية. وقال داود أوغلو "هذا يوم تاريخي لأننا توصلنا لاتفاق بالغ الأهمية بين تركيا والاتحاد الأوروبي. اليوم نعرف أن لتركيا والاتحاد الأوروبي نفس المصير والتحديات والمستقبل." ولأربعة عقود وقف الخلاف مع قبرص عقبة رئيسية في وجه طموح تركيا الأوروبي. وأكد الرئيس القبرصي نيكوس أناستاسياديس أن الاتحاد الأوروبي لن يفتح أي "فصول" جديدة في المباحثات مع تركيا إلى أن تفتح أنقرة موانيها ومطاراتها أمام قبرص. لكن القضية نُحيت جانبا بعدما وافق قادة الاتحاد الأوروبي على فتح فصل تفاوضي غير الخمسة التي تعارضها قبرص. وقال مسؤول بالاتحاد الأوروبي إنهم سيفتحون الفصل الثالث والثلاثين الخاص بسياسات الموازنة وتسريع الاستعدادات للتفاوض في قضايا أخرى. وقال أناستاسياديس إنه "يشعر بالرضا التام." وفي مواجهة رد فعل المعارضين للهجرة في أوروبا يسعى الاتحاد لوقف التدفق لكنه يقابل عراقيل قانونية لتغطية عملية إعادة اللاجئين لتركيا. وسيقدم الشركاء في الاتحاد الأوروبي المزيد من الأموال والأشخاص لمساعدة اليونان على استيعاب التحدي الجديد في ظل تكدس 43 ألف مهاجر على أراضيها منذ إغلاق جارتها مقدونيا حدودها معها. وقال مسؤولون بالاتحاد الأوروبي إن اليونان بحاجة لوقت لصياغة بنية قانونية وإدارية لتنفيذ عمليات الإبعاد ومنح حق اللجوء لمهاجرين أفراد ونظر الاعتراضات. وأثناء التقدم في المفاوضات اتهم الرئيس التركي رجب طيب إردوغان الاتحاد الأوروبي بالنفاق بشأن المهاجرين وحقوق الإنسان والإرهاب بعدما نصب أنصار حزب العمال الكردستاني التركي المحظور خياما للتظاهر قرب مقر انعقاد القمة. واتهم إردوغان أوروبا "بالرقص في حقل ألغام" من خلال الدعم المباشر أو غير المباشر للجماعات الإرهابية. وفي خطاب بثه التلفزيون قال إردوغان "في الوقت الذي تستضيف فيه تركيا ثلاثة ملايين (مهاجر)... على أولئك الذين لا يستطيعون توفير مكان لعدد قليل من اللاجئين والذين يتركون هؤلاء الأبرياء في وسط أوروبا في أوضاع مخزية النظر إلى أنفسهم أولا
