@ أصدر* رئيس القضاء مولانا دكتور حيدر أحمد دفع الله منشورا بتعديل* قيمة الدية الكاملة من (30) الف جنيه* الي 330 الف جنيه* وتعديل الدية المغلظة* من 40 الف جنيه الي 337 الف و 500 جنيه* من أجل تحقيق اغراض الشارع في التضييق* علي الجناة و الزجر والردع وكفاً للتعدي* والتهاون في أمر النفوس إضافة الي الظروف الاقتصادية* وارتفاع الاسعار . @ علي الرغم من* مبررات هذه الزيادة إلا انها جاءت* بردود افعال سالبة تؤكد انها* تمت بدون* دراسة ، سيما* هنالك جوانب أخري مرتبطة بها* ،الامر الذي سيسبب الكثير من المشاكل التي* تتطلب أعادة النظر وحتي لا تتخذ القضائية وهي سلطة مستقلة قرار و تتراجع* عنه* يذهب بشخصيتها* الاعتبارية ،* يجب أن يخضع الامر الآن قبل التنفيذ لمزيد من النقاش و التداول و مراعاة الجوانب الاخري و انعكاساتها السالبة* وصولا لزيادة مقنعة* @ علي حسب ما جاء في تعديل المنشور* فإن الدية* زادت ب* 11* ضعف* أي بنسبة 1100% وهي نسبة مبالغ فيها لا تتناسب مع نسبة الزيادة في* الدخل او بقية الارباح* وعلي ضوء هذه الزيادة ، سترتفع* اسعار الفئات والخدمات المتعلقة بزيادة الدية* وعلي سبيل المثال سيرتفع* التأمين الاجباري (الذي توقف الآن بعد الزيادة )* للمركبة من*120 جنيه الي اكثر من 1200*. كيف لشركات التامين في حالة التأمين الشامل ، مقابلة الزياد هذه والتي تبلغ 6 مليار ونصف بالنسبة لحافلة* ذات 14 راكب* ولا حديث عن البصات. @ سيقفز التأمين الشامل للمركبة الصغيرة الي اكثر من 5 مليون غير الترخيص الذي سيتجاوز 3 مليون (زيادة التأمين الاجباري 1200 جنيه والتوكيل 250 جنيه و عقد البيع* 500 جنيه).كل ذلك سيؤدي الي احجام الكثيرين عن* ترخيص المركبات وبالتالي ترتفع* اجرة المواصلات و النقل العام لمقابلة* الزيادة التي طرأت علي التأمين* بسبب زيادة* الدية . تبعا لذلك لن يقو أحد علي دفع هذه الزيادة الغير منطقية والتي لا تتناسب مع نسبة التضخم او الزيادة في الاسعار* والخدمات* والعائد من الارباح و زيادة الاجور . @ علي حسب ما جاء في تقارير حوادث المرور أن معظم حوادث السير المفضية للموت بسبب التخطي الخاطئ جراء ،رداءة الطرق وضيق الشوارع وبالتالي فإن الحكومة قبل التفكير في زيادة الدية كان لزاما عليها ان تقوم بتقليل حوادث الموت اولا ، بصيانة الطرق و توسعة طرق المرور السريع والطرق القومية التي حصدت ارواح الكثيرين . عدم المقدرة علي دفع الدية 330 الف جنيه (ثلث مليار ) ستخلق واقعا مريرا داخل السجون مثل المنتظري* اصحاب الشيكات حيث* يظهر زلاء جدد في الانتظار الي حين سداد الدية الامر الذي يؤدي الي ارتفاع كلفة رعاية النزلاء المتزايدين* من العجز عن دفع الديات والغرامات. @ لا يوجد مفر للحكومة الا بدفع الفرق بين الدية القديمة والدية التي تم تعديلها مؤخرا (عشرة أضعاف )* أو إلغاء التعديل ،نظرا لأن الحكومة تعرف البئر و غطاه و من اين لمواطن بسيط عادي أوقعه القدر* في دائرة المخالفة التي تحتم عليه دفع دية غير قادر عليها . مضي الآن عام ونصف منذ أن قامت الحكومة بزيادة رسم العبور عشرة جنيهات علي المركبات الصغيرة و250 جنيه علي الشاحنات و ما جمع من مليارات في العبور كفيلة بجعل طرق المرور من السيراميك الخالص ذو المسارات* المتعددة. @ الموافقة علي الدية الجديدة 330 الف جنيه* تتطلب زيادة الحد الأدني للأجور لمقابلة الزيادات الاخري التي تبدأ بالنقل و المواصلات للبضائع والركاب* وتتاثر* بها اسعار السلع بعد زيادة النولون وبقية الخدمات . هذه واحدة من الزيادات* الغير منطقية التي تؤثر علي الأداء الاقتصادي مثلها مثل الضرائب الغير مباشرة* و وتمتص** مستنزفة** مصارف الزكاة التي يجب ان توجه للفقراء والمساكين* والاسر المنتجة . قبل تنفيذ زيادة الدية* يجب إلغاءها بمراجعة هذا القرار المجحف والغير منطقي . [email protected]