تباينت آراء العلماء والقانونيون حول قرار رفع قيمة الدية من (30) ألف جنية الي 330 ألف الذي أصدره رئيس القضاء أمس الأول، بينما امتنعت شركات عاملة في مجال التأمين عن الخوض في الأمر لما له من تاثيرات على عملها تقرير:عمر الكباشي * تقليل من القتل الخبير الاقتصادي عبد الله الرمادي ربط بين زيادة الأسعار ورفع قيمة الدية وقال إن ارتفاع الأسعار ألقى بظلاله علي كل شي وأن عملية الشراء أصبحت تفقد القوة، وبات المواطن يدفع مبالغ أكبر من التي كان يدفعها في السابق ليحصل على نفس السلعة، ومضى الرمادي قائلاً أنا مع مضاعفة الدية بهذه الصورة للتقليل من عمليات القتل العمد، ولكني لست مع مضاعفة الدية في حالة القتل الخطأ لاسيما في حال وقوع حادث مروري قد يترتب عليه وجود عدد من الضحايا مما يضاعف مبالغ الدية، وتساءل الرمادي من أين للجاني أن يدفع كل هذه المبالغ التي يصعب عليه دفعها. * زيادة التأمين وبنظرة اقتصادية ثاقبة لم يستبعد الرمادي أن تلجأ شركات التامين لوضع زيادات لاسيما علي قيمة التأمين الاجباري لتتناسب مع القيمة الجديدة للدية، والأمر برمته سينعكس على ترخيص السيارات، ويصبح الأمر أكثر صعوبة على ذوي الدخول المحدودة من مالكي السيارات، إن لم يعم التأثير السواد الأعظم من المواطنين وسائقي التاكسي على وجه الخصوص، وبهذا يتهرب الكثيرون من الترخيص لارتفاع قيمته، مما يدخل المواطن في متاهة أكبر في حالة وقوع حادث مروري، والتسبب في مقتل شخص، والحديث هنا مازال للرمادي الذي طالب بمراجعة الأمر حتى لا يتدهور الاقتصاد الكلي، بجانب المطالبة بتشكيل صندوق تساهم فيه شركات التأمين وديوان الزكاة والحكومة ويعمل على المساهمة في رفع الضرر عن سائقي المركبات في حالة ارتكابهم حوادث ينجم عنها وفاة أشخاص، وهذا يجعل كثير من الناس يتركون قيادة مركابتهم الخاصة خوفاً من ارتكاب حوادث مما يلزمهم بدفع ديات للأشخاص الذين يصابون، وحتى سائقي المركبات العامة سيتركون العمل في هذا المجال مما يضاعف نسبة البطالة * مصلحة المواطن ولكن للمحامي ساطع الحاج رأي آخر مخالف تماماً لرؤية الرمادي الذي طالب بمراجعة القرار بعد أن تطرق لبعض آثاره السالبة، حيث قال ساطع إن القرار صدر متاخراً، ومن المفترض مراجعة قرار الدية كل عامين، لاسيما في ظل تراجع سعرالجنيه مقابل الدولار، وأضاف: الأمر برمته ينصب في مصلحة المواطن، ومن الطبيعي ان يرتفع مبلغ الدية كلما ارتفع سعر الإبل، ولكن في هذه المرة زاد بصورة كبيرة جداً من الممكن أن تؤثر على شركات التأمين . ومن جهته أشار المحامي حسن برهان إلى أن رئيس القضاء نبه في المنشور الذي ورد بخصوص زيادة الدية للمادة (45) من القانون الجنائي لسنة (1991) في الفقرة (1) أن الديه على الجاني وحده في جرائم القتل العمد أو الجرح العمد، وفي الفقرة (2) تجب الديه على الجاني والعاقلة في جرائم شبه العمد أو الخطأ تكون على العاقلة وهي في القانون تشمل العصبة من اقرباء الجاني او الجهة المؤمن لديها أو الجهة المتضامن مالياً معها والجهة التي يعمل بها الجاني إذا كانت الجريمة في سياق عمله، وهذه النصوص كانت موجودة ولكنها غير مفعلة في السابق ولا بد من اللجوء إليها في هذا التوقيت بعد المضاعفة للدية والتي من شأنها أن تجعل كثير من شركات التامين تعجز عن السداد، ومن ثم تغلق أبوابها وتترك العمل، وتبعاً لذلك ستزيد الديات الناقصة المتمثلة في الجراح أو فقدان جزء من الحواس، وهنالك فقرة من القانون تنص على أنه إذا فقد شخص بصره أو اي حاسة كاملة نتيجة عمل جنائي يترتب عليه دفع الدية كاملة للمعتدى عليه، وإذا فقد يده أو رجله أو أي جزء يتم تقييمها على حسب القانون * امتناع بدورها امتنعت كثير من شركات التامين عن الحديث عن أمر زيادة الديات وأرجعت الأمر إلى أنهم مازالوا يبحثون الأمر ويدرسونه من كل جوانبه وسيتحدثون باسم الاتحاد في وقت لاحق * ارتفاع الدولار عضو مجمع الفقه الاسلامي جلال الدين المراد يقول أعجبني قرار زيادة قيمة الدية لأن الامر سيكون رادعاً للناس من القتل العمد والخطأ، بجانب تقليل ارتكاب الحوادث المرورية، باعتبار أنه كلما زادت قيمة الدية أخذ الناس حذرهم، وأضاف المراد في السابق كان ديوان الزكاة يدفع الدية عن القاتلين، ولكن مجلس الأمناء قرر ألا يتم دفعها، وقالوا إن القتل في دارفور أصبح كثيراً وسهلاً لأن ديوان الزكاة يقوم بدفع الديات، وأصدر قراراً بأن تقوم العاقلة (القبيلة ) بدفعها حتى لا يستسهل الناس عملية القتل، وأبان في حالة فقدان شخص لجزء من جسده جراء الاعتداء عليه من آخر فإن القاضي هو من يقوم بتقدير الحكم حسب الحالة، وأشار إلى متابعة هذه القضايا، وذلك لارتفاع الدولار حتى الزكاة يجب مراعاتها كل سته أشهر لتذبذب سعر الصرف وأبان أن الشريعة الاسلامية بطبعها منفرة من الجريمة، وتحث على منع ارتكابها ولكن في حال وقوعها يكون الخطاب بصورة مختلفة به رحمة ورقة
