الخرطوم (سونا) - عقد اليوم بوزارة الداخلية اجتماع مجلس تنسيق السلامة المرورية برئاسة الفريق أول ركن عصمت عبد الرحمن زين العابدين وزير الداخلية . ووقف الاجتماع على موقف تنفيذ القرارات السابقة وتقرير الأداء للعام 2015 وخطة المجلس للعام 2016، وقدر الاجتماع نسبة تنفيذ القرارات السابقة ب70 %. وطرح المجلس خطة العام الحالي للسلامة المرورية والتي تتضمن ستة مشروعات بتكلفة 182 مليون جنيه ، وتشمل مشروع الرقابة الالكترونية على الطرق القومية ،وبناء قدرات الكادر ، والمعالجة الفنية بطرق الخرطوم ، ونشر منهج تربوي بمدارس الولايات، وتعزيز دور المواصفات في زيادة مقومات السلامة المرورية ، وتعزيز قدرات الطوارئ الصحية للحوادث . وقال اللواء شرطة عمر مختار محمد حاج نور مدير الإدارة العامة للمرور إن الاجتماع أمن على ضرورة تفعيل دور الهيئة القومية للمواصفات بما يحقق السلامة المرورية ومعالجة الطرق القومية والداخلية، مشيرا إلي تنفيذ قرارات الاجتماع السابق المتمثلة في تركيب الرادارات وإزالة الأشجار والرمال من الطرق القومية ، وإجراء العديد من الصيانات والمعالجات لطرق المرور السريع مما أدى إلى انخفاض الحوادث بنسبة 19% بفضل تنفيذ توصيات الخطة السابقة ، مبينا انه تم حجز 104 مركبة غير مرخصة وتم سحب 733 رخصة قيادة بسبب السرعة الزائدة . وقال إن المجلس ناقش الخطة القومية للسلامة المرورية للعام الحالي والتي تهدف لتحقيق الاستخدام الآمن للطريق واتخاذ التدابير اللازمة لتقليل حوداث المرور، والاستخدام العادل والأمثل للطرق لضمان انسياب الحركة والاستفادة من التقنية الحديثة في تفادي الحوادث والتقليل من حدوثها . وأوصى الاجتماع بربط مشروع التتبع الجغرافي لناقلات الوقود والبضائع مع استمرار التتبع الجغرافي للولايات الذي بدأ بالبصات السفرية وضرورة التنسيق بين إدارة المرور ووزارة الطرق والجسور عند إجراء الصيانة والمعالجات علي الطرق القومية وتشجيع قيام شركات خاصة لسحب وصيانة الآليات الكبيرة المتعطلة بالطرق القومية والاستمرار في برامج الفحص المفاجئ للسائقين علي طرق المرور السريع بجانب إنشاء مركز معلومات للسلامة المرورية والمراجعة الدورية للعلامات والإشارات واللوحات الإعلانية والإرشادية . وحث وسائل الإعلام بلعب دور اكبر وإشراك علماء الدين في نشر ثقافة السلامة المرورية، وحث المواطنين على التأكد من خلو المركبة من المخالفات عند الشراء أو البيع وضرورة تحويل الملكية ، مناشداً بضرورة تخفيض الرسوم المقررة لنقل الملكية.