اعتبر وزير الشباب والرياضة السوداني وأمين دائرة الشباب والتعبئة في حزب المؤتمر الوطني الحاكم حاج ماجد سوار الثورات الشعبية في بعض الدول العربية إضافة للحكومة السودانية، وان نماذج الحكم في تلك الدول لا تماثل النموذج السوداني مستبعدا قيام ثورة شعبية مماثلة في السودان، وقال ان الحكومة السودانية مستعدة للتخلي عن الحكم ان كانت هذه رغبة الشعب، ولكنها لن تعير الأمر التفاتة ان كانت الرغبة للأحزاب الأخرى، وأكد ان تطبيق الشريعة الاسلامية واعتبارها مصدرا أساسيا للدستور السوداني أصبح أمرا واجبا بعد انفصال دولة الجنوب. وتطرق الوزير السوداني خلال لقاء عقده أول من أمس في دار القنصلية السودانية في دبي بحضور القنصل السوداني السفير عصام عوض متولي ومجلس الجالية السودانية، إلى علاقات السودان الخارجية في ظل الوضع العربي الراهن، وقال ان الثورات ثورتي تونس ومصر تصب في مصلحة الحكومة السودانية وليس العكس مدللا على ذلك بأن أول رئيس دولة يزور مصر بعد الثورة كان الرئيس السوداني عمر البشير، وان رئيس الوزراء المصري عصام شرف اختار السودان أول دولة يقوم بزيارتها، وان وفود من شباب ثورة مصر والأحزاب المصرية زارت السودان والتقت بمسؤولين كبار في الحكومة وحزب المؤتمر الوطني. واضاف ان العلاقات مع مصر تحسنت كثيرا بعد الثورة وان السودان أصبح لديه «خاطر» عند مصر حينما قامت الحكومة المصرية بتغيير مرشحها مصطفي الفقي لمنصب الأمين العام لجامعة الدول العربية بناء على موقف السودان. وقال الوزير السوداني الثورة التونسية جاءت أيضا بنظام حكم يتوافق مع الحكومة السودانية مستدلا بعودة السياسي الاسلامي التونسي راشد الغنوشي إلى بلده بعد سنوات طويلة في المهجر، وقال ان الغنوشي معروف بعلاقته الوطيدة بالسودان وسبق له الحضور إلى الخرطوم بعد ثورة تونس. وإضاف سوار ان حزب المؤتمر الوطني لن يكون لديه الحماس في الاستمرار في الحكم ان كان الأمر رغبة من الشعب السوداني، ولكنه لن يتخلى عن الحكم للأحزاب التي تم تجربتها كثيرا من قبل وقال فيها الشعب كلمته. وأكد أن تطبيق الشريعة الإسلامية واعتبارها المصدر الأساسي لدستور البلاد يعتبر «خطا أحمر» لن يتم التنازل عنه بعد يوم 9 يوليو موعد الانفصال، مشيرا في ذلك الى ان نسبة المسلمين بعد الانفصال في دولة الشمال 97 في المئة، وقال ان معسكرات الدفاع الشعبي ستعود من جديد لرد أي عدوان والعمل جنبا الى جنب مع القوات المسلحة لحماية حدود دولة الشمال. وشدد على ان حزب المؤتمر الوطني لن يمارس التضييق على الشماليين المنتمين للحركة الشعبية مثل ياسر عرمان ومالك عقار بعد الانفصال، حتى لا يكون الرد بالمثل من دولة الجنوب تجاه الجنوبيين المنتمين لحزب المؤتمر الوطني مثل علي تميم فرتاك ولام أكول، وقال إن حزب المؤتمر الوطني طلب من الجنوبين المنتمين له حرية الاختيار في الذهاب الى دولتهم الجديدة دون تأثر العلاقة معهم. وتوقع الوزير السوداني حدوث مصاعب اقتصادية بعد الانفصال، ولكنه وصفها بعدم المربكة للحكومة، مبينا ان وزارة المالية قامت بإجراءات من شأنها تجاوز تلك المصاعب، ومن بين تلك الاجراءات والتحوطات الحد من استيراد كثير من السلع غير الضرورية وإيقاف استيراد السيارات. البيان
