يبدو جليا أن لا أمل في استعادة مثلث حلايب الذي استولت عليه الحكومة المصرية بوضع اليد منذ حادثة محاولة اغتيال الرئيس المصري حسني مبارك والتي اتهمت مصر فيها النظام السوداني بانه كان يقف من ورائها وهي اتهامات عززها الراحل الدكتور حسن الترابي في اعترافاته لقناة دريم المصرية خلال زيارته لمصر عقب الثورة المصرية. كانت مصر إزاء تلك الحادثة أمام خيارين إما تحريك ملف الاتهام بمحاولة الاغتيال داخل مجلس الأمن ضد السودان وهو ما قد يستغله النظام السوداني في استثارة الشارع السوداني ضد مصر ويكون ضره أكثر من نفعه للعلاقات بين البلدين ، أو أن تتخذ مصر قرارا بديلا يكون أكثر ايلاما ويجعل النظام السوداني في حالة حرج وشلل تام فكان الخيار احتلال حلايب وهو الخيار الذي وافق عليه الرئيس المصري مبارك مستشاريه الأمنيين بتحريك قواته واحتلال مثلث حلايب نهائيا وبسط السلطة عليه دون أن يحرك النظام ساكنا و حتى دون أن يصدر بيانا شديد اللهجة لرغبته في طي ملف الاغتيال في مجلس الأمن مقابل الصمت عن تبعية حلايب وشلاتين لمصر . منذ ذلك الحين عمدت مصر إلى ترسيخ خطط التمصير وفق سياسة ممنهجة في ظل ضعف النظام السوداني المحاصر وخوفه من استعداء الجانب المصري وفتح جبهة جديدة ضده بانتهاج سياسة الصمت أو التجاهل لعمليات تغيير الواقع المكاني والسكاني الممنهج في مثلث حلايب بالترغيب والترهيب وبسط مصر للخدمات الأساسية التي عجز النظام عن توفيرها والعمل على تغيير طبيعة المنطقة في كل الجوانب لاستحالة عودتها للسودان سواء بالتحكيم او الاستفتاء السكاني تحسبا من مصر للمستقبل . سودانيا كل الشواهد تقول وفق خبراء سودانيين إن فرص السودان في استعادة حلايب باتت ضعيفة لعدة أسباب وهي : أولا بسبب تجاهل الحكومة السودانية للمتغيرات التي تحدثها مصر في المنطقة في إطار خطة التمصير المحكمة دون أي ردود فعل رافضة أو خطوات فعلية من قبل الحكومة السودانية . ثانيا عدم احتجاج الحكومة رسميا ودبلوماسيا عبر المؤسسات الإقليمية والدولية لتأكيد حق السودان السيادي في المنطقة مسنودا بالوثائق الرسمية والاكتفاء فقط ببيانات إعلامية إستجدائية متفرقة يقابلها الجانب المصري بردود استفزازية كرد وزارة الخارجية المصرية على نظيرتها السودانية الذي جاء في ثلاث أسطر فقط . ثالثا رفض مصر رسميا التفاوض أو التحكيم او حتى التكامل أوالشراكة الحدودية وهي أضعف الإيمان لإحساسها بضعف النظام وعدم قدرته على القيام بخطوة أكبر من التصريحات الموسمية المتفرقة . رابعا إطلاق مصر وسائل الاعلام المصرية وقدراتها النوعية في هذا المجال عبر البرامج الحوارية واللقاءات التلفزيونية والصحافة المكتوبة وغيرها لتعبئة الشارع المصري تجاه تبعية حلايب لمصر يقابله في الجانب السوداني حظر الحكومة ضمنيا للصحف ووسائل الاعلام السودانية المملوكة لها التعليق او الرد إلا في إطار موجهات الحكومة بحجة عدم التصعيد . خامسا استجابة الحكومة السودانية راضية مرضية لرغبة الحكومة المصرية في كل اللقاءات الثنائية المشتركة بعدم إثارة موضوع حلايب وشلاتين . وسيكون هذا ذات الاتجاه في الاجتماع الفني القادم بين البلدين الذي يعد للاجتماع الوزاري المشترك رغم التطورات التي تشهدها المنطقة وتداعياتها على حقوق السودان السيادية في حلايب وشلاتين . سادسا رفض الحكومة السودانية الاستعانة بالخبراء السودانيين من ذوي الكفاءة والقدرة العلمية من علماء التاريخ والعلوم السياسية والقانون الذين يمتلكون ناصية الدفع في هذا المجال لأسباب سياسية وحزبية وإهمال وجهات نظرهم الفنية المعلنة في هذا الموضوع تغليبا لخصومتها السياسية ضد المختلفين معها على المصالح الوطنية العليا . سابعا عجز الحكومة السودانية عن تكليف أي لجنة قانونية وسياسية قومية مختصة مسنودة بالوثائق الرسمية التي تؤكد سودانية حلايب وشلاتين لمتابعة ملف حلايب وتفويضها لتحريكه رسميا في المحافل الإقليمية والدولية كما تعمل مختلف الدول وعجزها عن إصدار بيان تفصيلي حول موقفها من هذه القضية والخطوات التي اتخذتها في هذه القضية أمام الشعب السوداني. ثامنا عجز الحكومة السودانية عن حشد الدعم العربي والأفريقي لسيادتها على مثلث حلايب ثنائيا او من خلال الاتحاد الأفريقي والجامعة العربية واتحاد الدول الإسلامية لإبقاء الملف حيا وهو العجز الذي قد يجعل بعض الدول الشقيقة تؤيد ضمنا او تصريحا تبعية حلايب لمصر . تاسعا وبنفس التساهل الذي اتسم به المفاوض الحكومي غير المؤهل والمحصن أمام الضغوط الخارجية في نيفاشا الذي قدم بضعفه الجنوب إلى مصير الانفصال في طبق من ذهب دون مقابل أو شروط و التزامات محددة بشهادة المفاوضين الحكوميين في نيفاشا أنفسهم تقدم حكومة الإنقاذ مجددا مثلث حلايب وشلاتين وابورماد إلى مصر على طبق من ذهب بسبب الإهمال وقلة الحيلة والضعف والخوف على مركز السلطة ولا عزاء لوطن ينتقص من أطرافه وشعب تبتلعه المهاجر إن كان الثمن أن تبقى الإنقاذ ويذهب الوطن . عاشرا وأخيرا ما يحير هو صمت أحزاب الحكومة وحركاتها التي تزعم أنها ترسم مستقبل البلاد والعباد والتي تباهي بها "مئة حزب وثلاثون حركة " عن تحديد موقفهم من قضية حلايب وماجري ويجري على ارضها . اليس من حق السودانيين أن يعلموا ماهي خطوات وقرارات الحكومة العملية بشأن هذه المنطقة المحتلة أو إذا ما كانت قد تركتها لمصيرها لتصبح الأرض غير الأرض والسكان غير السكان أو حتى يقتنع أؤلئك السمر أنهم مصريون حقا مثلما اقتنع بعض مشائخهم . [email protected]
