أسقطت المحكمة القومية العليا بولاية القضارف عقوبة إعدام رجل أدين بقتل لص ضربا بعصا تسور منزله ليلاً وسرق منه هواتف، ووجهت بإطلاق سراحه، ووجدت في حيثيات قرارها بأن الأدلة أكدت بشكل قاطع أن المتهم كان يمارس حقه في الدفاع الشرعي عن نفسه عندما ضربه المجني عليه، مما تسبب في وفاته، وأنه غير مسؤول جنائيا، ورفضت المحكمة الإدانة والعقوبة وأمرت بإطلاق سراح المتهم، وجاء ذلك بعد أن تقدم الدفاع بطعن لديها يرى أخطاء في القرار ومخالفته للقانون تطبيقا وتأويلا، بسبب أن الثابت من البينات لا يوجد شاهد عيان للقضية، وفي هذه الظروف تكون أقوال المتهم هي أفضل بينة، وخاصة أنه لم يتراجع عنها في كل المراحل بأنه دافع عن نفسه عندما حاول المجني عليه طعنه بالسكين، ورغم تسديد ضربه له بالعصا على رأسه، إلا أن المجني عليه كان مصرا على طعن المتهم. وبالعودة لوقائع القضية أن المجني عليه تسور منزل المبرأ في الساعات الأولى من الصباح بضاحية التضامن بمدينة القضارف وتمكن من سرقة جهازي موبايل من داخل (قطية) وعند خروجه شعر به المبرأ، وحاول المجني عليه طعنه فعاجله بضربة على رأسه بعصا ونقل إلى المستشفى، بيد أنه لفظ أنفاسه الأخيرة متأثراً بجراحه، ودونت الشرطة بلاغاً بالقتل العمد وأوقفت المتهم وأخضعته للتحقيقات، وحكمت عليه محكمة القضارف بالإعدام وأيدتها محكمتي الاستئناف والعليا اليوم التالي