سودارس : الي وزير الداخلية .. انه حُكْم أبْتَكُو !

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

الي وزير الداخلية .. انه حُكْم أبْتَكُو !

حسن وراق نشر في الراكوبة يوم 24 - 05 - 2016

@ لن يعد الصمت ممكنا* عندما يصبح استخدام طرق المرور السريع يخضع لمزاج شرطة المرور السريع من اجل تصيد المخالفات في عدد من الكمائن المعدة علي طول الطريق خاصة في طريق الخرطوم مدني* والذي يمتد علي نحو 150 كيلومتر تقريبا* وعلي طول هذه المسافة من ودمدني و حتى الخرطوم توجد علي الاقل 6 نقاط تفتيش ورصد للمخالفات التي اصبحت (نقاطة) دائمة لشرطة المرور السريع التي تصدر* التسوية الفورية (الغرامة) و من ثم يسمح للمركبة المخالفة باستخدام الطريق مرة اخري* وقد درجت بعض المركبات المُخَالِفة* ادمان دفع الغرامات دون التفكير في ازالة المخالفة ولا تتمسك ادارة المرور او تطالب بإزالة المخالفة لأن ذلك سيفقدها الكثير من الموارد المالية* ولا يهم ما ينجم من حوادث في الطريق بسبب تلك المخالفات .
@ لم تعد هذه طرق* مرور سريع* لكثرة الكمائن الثابتة والمتحركة* علي طول الطريق* وما يحدث من تأخير واصطفاف و انتظار ريثما تتم تسوية المخالفة . مستخدم الطريق مذنب* حتي يثبت العكس ، في كل دول العالم لا يطلب منك رجل المرور التوقف ليسألك من الرخصة و الترخيص واذا فعل ذلك فإنها الضرورة القصوي أو لطارئ* امني عاجل واذا وجدك مخالف فلن يسمح لك بمواصلة السير . تعددت حوادث المرور في طريق الخرطوم مدني وجانب كبير من تلك الحوادث تسببت فيه ادارة المرور السريع التي تكتفي فقط بدفع التسوية و مواصلة السير بالمخالفة التي ربما تكون سبب في الحوادث . العقلية التي* يدار بها المرور السريع* يجب ان تخضع* للمراجعة وعدم اعطاء رجال المرور أي سلطات تسوية فورية* من شأنها ان تفتح ابواب الفساد و بعض المسكوت عنه سيما و أن هنالك هجرة كثيفة من وحدات الشرطة الموحدة الي ادارة* المرور من شأنها ان* تجعل المسئولون ابتداء من وزير الداخلية* والمدير العام من وضع علامات استفهام كبيرة ، لماذا ادارة المرور بالذات* وليس* تامين المنشآت او مكافحة الشغب و حقا* ، فان الله تدركه العقول .
@ كل يوم تطالعنا الاخبار بوجود حوادث مرور مميتة يروح ضحيتها العشرات ولا توجد استراتيجية* لدي المرور السريع تخفيف* الحوادث* وتقليل الخسائر وهي اكثر القوات المنتشرة علي طول امتداد طرق المرور السريع ، كل هدفها* تحقيق اعلي معدلات التحصيل من التسويات* ورغم ما يتحقق من مليارات في العام فان ادارة المرور تحرص علي زيادة عائدها من الجبايات فقط* وهي تعمل في كل الأوقات لا تعرف راحة او عيد او ظرف آخر* وكان من الاولي لهذه المليارات الضخمة بان توجه الي* توفير متطلبات* و معينات تقليل الحوادث المتمثلة في* عربات الاسعاف المزودة بالعيادات المتحركة و عربة للدفاع المدني المتخصصة بآليات خاصة بالحوادث* علي ان تكون كل تلك الآليات و المتحركات رهينة بوجود أي نقطة كمين او تفتيش رجال المرور السريع والذي من المفترض ان يصبح وجودهم لرقابة* و متابعة* المخالفات الواضحة* والتوجيه* وليس تحصيل المخالفات لوزارة المالية مقابل حافز ربما يضعف هيبة الشرطة التي أهملت* القيام بدورها الحقيقي والذي لا علاقة له بالجبايات .
@ ما دفعني لطرح هذا الموضوع ما يحدث بالنسبة لسائقي الدفارات والشاحنات التي تستخدم الطريق ما بين الخرطوم و ودمدني* والذين منعتهم سلطات المرور السريع بولاية الجزيرة* من استخدام هذا الطريق وكل من لا يفعل ذلك عليه دفع غرامة (تسوية فورية) والبديل هو استخدام الطريق الشرقي* او أي طريق ترابي علما بأن كل هذه الشاحنات والدفارات تعمل بين مدن وقري* تقع في نطاق طريق الخرطوم مدني ولا علاقة لها* بالخرطوم او مدني* كمحطة نهائية* ، هذه المركبات دفعت كل المطلوب منها في استخراج الرخصة والترخيص و التأمين* وأصبح مصدر رزقهم الوحيد في* استخدام هذا الطريق و هو حق دستوري و قانوني لا يجب ان يخضع لمزاج فرد او ضابط* في شرطة المرور السريع . الذي يعمل بين الحصاحيصا وحتي الباقير كيف له ان يستخدم الطريق الشرقي ؟ انه فعلا حكم ابتكو و يعكس* عدم المنطق* . القضية اصبحت في اجبار اصحاب تلك الشاحنات ترك العمل* او دفع غرامة تستقطع من قوت* العيال ليذهب* بعضها حافز للمرور السريع . منع اصحاب الشاحنات* من استخدام* الطريق* بين الخرطوم و ودمدني* قرار غير منطقي* و بالتالي غير قانوني يعتدي علي حقوق اصحاب المركبات و يحاربهم في اكل عيشهم . نرفع الامر لوزير الداخلية ولمدير عام ادارة المرور من أجل مراجعة هذا القرار( العجيب و المعيب ) والمضحك وفي نهاية الامر يفتقد للذكاء و* الذي يوجه شفاهة لأصحاب المركبات التي* تعمل بين المدن والقري الواقعة بين جسر البشير *بالحصاحيصا* والخرطوم* حيث يتعذر استخدام طريق اخر غير شارع مدني الخرطوم .
@ يا ايلا .. بجي الخريف و شوارعك ح تَقِيف!
[email protected]

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.