سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
الترابي : اتهامي السلطة بتزوير الانتخابات وراء اعتقالي..هذه المرة أمر اعتقالي جاء من علٍ وجهاز الأمن برئ\"..الشعبي : يجب إلغاء قانون النظام العام والحديث عن وحدة على أسس جديدة ليس محرماً
نفى الأمين العام للمؤتمر الشعبي د. حسن الترابي أن يكون قرار الإفراج عنه الذي تم أمس الأول له علاقة بالأوضاع السياسية بالبلاد، واعتبر أن قراري الإعتقال والإفراج تما دون أية حيثيات، وفي ذات الوقت برأ جهاز الأمن من مسؤولية اعتقاله مشيراً إلى وقوف جهات عليا وراءه، وقال:" هذه المرة أمر اعتقالي جاء من علٍ وليس بناء على بينات أو شبهات يعرفونها"، وأضاف": لذلك عاملوني أفضل من ذي قبل". وأكد الترابي في تصريح خاص ل (الحقيقة) بداره أن ما صاحب الانتخابات من اتهام بالتزوير كان وراء اعتقاله وقال: (تراكمت عليهم حملة الانتخابات ورميها بالزور بعد توفر بيناته فانفجرت في رؤوسهم). وشدد الترابي على أن الشعوب هي التي تصنع الحريات، إلا أنه لفت الى أنه لا مجال الآن لتجلي وظهور هذه الحريات بسبب " قبضة السلطان"، واتهم الترابي لدى مخاطبته وفد تجمع جوبا الذي زاره بداره الحكومة بتنفير الشغب عن الوحدة وقال: (السلطان القائم سيمزق البلاد بلا شك)، إلا أنه عاد وأكد مقدرة الشعوب على التوحد في أي لحظة قاطعاً بأن الحركة الشعبية قادرة على البقاء في الشمال حتى لو حدث انفصال مثل مقدرة الشعبي على الاستمرار في الجنوب، ممتدحاً العلاقة بين الحزبين التي وصفها " بالعميقة". من جهته هاجم نائب الأمين العام للحركة الشعبية ياسر عرمان المؤتمر الوطني واتهمه بمصادرة الحريات وممارسة التعذيب على المعتقلين، وطالب بتكوين (جبهة قوية) للدفاع عن الحريات، داعياً الوطني لترك ما سماه " العزف المنفرد"، وقال ساخراً في تصريح ل (الحقيقة): " عليه أن يتراجع عن مرحلة التزوير ويحاول التأصيل من جديد". وأرسل عرمان رسالة حادة لوفد الوطني الذي يجتمع هذه الأيام بقيادة الحركة في جوبا قائلاً: (قبل أن يذهبوا إلى جوبا عليهم تغيير الخرطوم أولاً). وتحدث في اللقاء الحاشد بمنزل الترابي قادة تجمع جوبا دكتورة مريم الصادق وصديق يوسف مؤكدين على ضرورة الدفاع عن الحريات، مشيرين إلى أن غياب دولة القانون يهدد بصورة مباشرة أمن ووحدة البلاد. صحيفة الحقيقة الشعبي: الحديث عن وحدة على أسس جديدة ليس محرماً إعتبر المسئول السياسي للمؤتمر الشعبي كمال عمر أن قضية الوحدة بين الشمال والجنوب من القضايا الشائكة، مبيناً ان تعقيدها ناتج عن طريقة تعامل المؤتمر الوطني مع الحركة الشعبية منذ التوقيع على إتفاقية السلام الشامل، مشدداً على انه "الوطني" لم يتعامل مع الجنوب بصورة أخلاقية، ولم يسع للعمل على تنميته وتأهيل البنى التحتية فيه، متهماً المؤتمر الوطني بالتعامل مع الجنوب على أساس أنه مورد طبيعي يحتاج منه للبترول، وأضاف "عندما أصبح ذاهباً ببتروله من خزينه المؤتمر الوطني أصبح يتعالى الحديث عن الوحدة الجاذبة". وشدد كمال عمر على أن الحديث عن الأسس الجديدة للوحدة ليس محرماً، داعياً لضرورة إعلاء قيمة المواطنة، مؤكداً أنه من حق المواطن الجنوبي ان يكون رئيساً للجمهورية، وأضاف "لابد من إزالة التشويهات في بنية الدولة وإلغاء قانون النظام العام الذي يعاني منه الجنوبيون بصورة خاصة"، وأكد على ضرورة تنمية الجنوب وتطويره لزرع الثقة بين الموطن الجنوبي والشمال، وقال إن حديث المؤتمر الوطني عن إحداث تنمية في الجنوب في الوقت الحالي يمثل ترفا وخداعا سياسيا، وأضاف "لو كنت مكان المؤتمر الوطني سأشكل حكومة قومية واسعة التمثيل ولا يمكن تكون الانتخابات الماضية المرجعية لها بإعتبار ان ماحدث فيها معروفاً للجميع"، وأكد أن وجود المؤتمر الوطني في السلطة حتى الاستفتاء يمثل حكماً بالانفصال وقطع العلاقة مع الجنوب. الخرطوم: أحمد دقش
