قرر مجلس الوزراء في اجتماعه الدوري امس، برئاسة رئيس الجمهورية المشير عمر البشير، إحالة مشروع قانون الإجراءات المدنية لسنة 2016م للجنة يرأسها رئيس الجمهورية لمراجعة المادتين 225 و 226 من مشروع القانون. وأوضح الناطق الرسمي باسم مجلس الوزراء د. عمر محمد صالح في تصريحات صحفية امس، أن المجلس تداول حول مشروع القانون الذي قدمه وزير العدل د. عوض الحسن النور، وأبان أن مشروع القانون يتضمن تعديلات جوهرية في إجراءات التقاضي المدني وذلك لسرعة البت في الدعاوى ونظر الطعون. وأجاز المجلس مشروع قانون معهد العلوم القضائية والقانونية لسنة 2016م، والذي استوجبه تزايد التخصصات القانونية وما تتطلبه من تدريب عملي لكل المعنيين في الأجهزة العدلية. الجريدة