تدخل الأمثال السودانية في كل تفاصيل الحياة خاصة المرتبطة بالمال، إذ يقال: (أعطي مافي الجيب يأتيك ما في الغيب)، ولكن إذا كان الفي ال(جيب) أيضاً هو في علم الغيب فهذا من ضروب المستحيل فالوضع الاقتصادي في تراجع مستمر. حليل زمان وهذا التراجع دائماً ما يذكره كبار السن خلال حديثهم عن الماضي بمقولة (حليل زمان) إذا كان الشخص الواحد يستطيع أن يغطي نفقات أسرة كبيرة ممتدة، أما اليوم فكل أفراد الأسرة يعملون ولا يستطيعون توفير الاحتياجات الضرورية للأسرة، فلماذا تغيَّر الوضع بالرغم من تكرار كلمة تحسن مستوى دخل الفرد وإلى متى يستمر هذا الوضع؟. الله كريم مالفت انتباهي وأنا أجمع الإفادات من المسؤولين تكرار كلمة (الله كريم) وبالفعل الله كريم ويلطف بعباده السودانيين، إذ يقول الموظف محمد جمال الدين إنه يعمل في الدرجة التاسعة ولم يتزوج فهو يعول أسرة مكونة من ثلاثة أفراد بالرغم من أن كل فرد لديه مصدر دخل تجاري، ويوضِّح بأن المرتب لا يكفي لتوفير الاحتياجات الضرورية والمهمة جداً للأسرة من الطعام ومعظم مكونات الطعام من السلع التموينية يتم توفيرها بالأقساط، أما اللبس فأصبح بمواسم الأعياد ومرة واحدة في العام والعلاج رفع تماماً إلا للضرورة القصوى في حالة الأمراض التي لا يمكن علاجها إلا بالذهاب للطبيب، وقال الوضع المالي في الأسر صعب جداً ويسير بالاعتماد على الله والمنصرف أكثر من الدخل. 2019 حلم العمال وهذا الحديث ينطبق على نطاق واسع من الأسر السودانية وارتحت كثيراً لحديث رئيس اتحاد نقابات عمال السودان م. يوسف عبد الكريم عندما اجتمع مع رئيس الجمهورية وأعلن في تصريحات صحفية أنه سيتم زيادة الأجور لتقارب المنصرفات وفي هذا التصريح شقان الأول اعتراف رئيس الاتحاد بأن الأجور أقل من المنصرفات وسيتم دعمها حتى تتناسب مع المنصرفات، وفي الشق الثاني الفترة الزمنية التي حددها رئيس الاتحاد وهي في العام 2019 إذا كان المواطن يعاني اليوم فهل باستطاعته أن يتحمل ويصبر حتى العام 2019 أم سيواجه مشاكل جديدة تتعلق بالمنصرفات والدخل؟. البيع بالكسر الكل يعتقد أن موظفي المؤسسات المالية لديهم أموال طائلة في البنوك ومرتباتهم جيدة خاصة العاملين بالوزارات المالية، ولكن لا يوجد فرق بين العاملين في القطاع العام غير اختلاف أسماء المؤسسات، فيقول أحمد : لا يوجد فرق واضح في المرتبات بين الدرجات الوظيفية والذي لا يتجاوز ال(120) جنيهاً ويضيف: أنا شاب غير متزوج فقلة المرتب السبب الأساسي في تأخير زواجي، فكلما أقرر، أما أن ترتفع الأسعار فلا أتمكن من شراء وتوفير متطلبات الزواج، أو أن يحدث ظرف طاريء فآخذ من (تحويشة العمر) فأنا أعول أسرة والمرتب لا يكفي لتغطية الاحتياجات الأساسية، فالعائد المادي من الوظيفة لا يتجاوز الألف جنيه بالإضافة للحوافز والبدلات تصبح ألف و(200) جنيه، والمنصرف اليومي لا يقل عن (100) جنيه، بالإضافة للمنصرفات الأخرى من العوائد والمياه والكهرباء، ولتعدد الرسوم والمنصرفات يخلص المرتب بعد يوم عشرة في الشهر، وأدبر باقي الشهر من خلال بيع المواد التموينية التي أشتريها من التعاون بالأقساط من المرتب وأبيعها بالكسر، وأحياناً تحقق ربحاً جيداً إذا ما صادف البيع أزمة وشح في سلعة خاصة السكر في هذه الأيام، ولكن أضطر للدين إذا ما حدث أمر طارئ وكل الأسر تتعامل بالدين، ولكن الفائدة الوحيدة من الوظيفة وجود مرتب ثابت من خلاله يمكن سداد الدين، وأيضاً من خلال بطاقة التأمين الصحي تساعد في منصرفات العلاج، ولكن عند صرف الأدوية جلها خارج التأمين هذه مشكلة جديدة، كذلك اهتم بعلاج الأطفال وكبار السن، أما بالنسبة للكماليات من السكن فهذا ضرب من الخيال فلا أستطيع شراء منزل، إلا إذا ما تغيَّر الوضع الاقتصادي وانخفضت الأسعار لذلك لا أمتلك رصيداً بالبنك ولا يوجد توفير من الراتب والصرف يومياً يسير في تصاعد، فيما يواصل المرتب بالانخفاض، وسنوياً ننتظر بشريات وزارة المالية بتحسين الأجور، ولكن من دون فائدة، فالمرتبات لا تغطي تكاليف المعيشة. السكر بجوال قروش بدأ إبراهيم محمد الأمين موظف حكومي حديثه عن الفرق بين المرتب والمنصرفات (ذي ساقية جحا) البتشيل من البير (مرتب) وبتكب في البحر (المنصرفات) ولتغطية المنصرفات اليومية للأسرة لابد من المهارات الفردية بالدخول في تجارة مع أصحاب المحلات التجارية (دكان الحلة) ومنه يتم توفير متطلبات الأسرة من السلع التموينية خاصة للأطفال، ويضيف: فالرزق على الله – الله كريم- فالمرتب شهر يكفي بقدرة الله القادر حتى ثلث الشهر وبقية الشهر بالدين، (بنشيل طاقية دا ونلبسا لداك)،فأنا موظف حكومة مرتبي (800) جنيه، وهذا حد لمعظم الموظفين إذا يتراوح بين (800) جنيه إلى (2) ألف، بإضافة البدلات والحوافز، وفيما المنصرف الشخصي (50)، الأطفال (10 -15)، منصرفات المنزل اليومي (30 -50)، إضافة للمنصرف الشهري الإيجار والكهرباء والماء والمساهمات الأسرية، وتوجد كثير من المتطلبات يتم ترحيلها وتأجيلها من شهر للثاني كل شهر وهي متطلبات أساسية وضرورية والسبب انخفاض الجنيه السوداني مقابل الدولار الأمريكي، ومن الملاحظ أن كيلو السكر ارتفع بوتيرة متسارعة ليصل (10) جنيهات، ونحن في بلد المنتج، لذلك أتوقع أن نصل مرحلة أن تشتري قطعة صابونة بجوال قروش عندها سنلجأ للبيع بالمقايضة. تأجيل العلاج فيما أكدت الموظفة نفيسة علي بالقطاع الخاص أن المرتب لا يغطي متطلبات الأسرة الضرورية ولا يكفي حتى نصف الشهر، وقالت إنها تعمل لتساعد زوجها ومرتبها ألف جنيه وفي معظم الأحيان ينتهي بعد استلامه مباشرة من الصراف نسبة لتراكم الديون رغم التدبير في الصرف، وأضطر في أحيان كثيرة لتأجيل الضروريات حتى العلاج في حالة المرض يتم تأجيله والاعتماد على المسكنات وهي دوامة لا تنتهي إنما تتجدد كل شهر وعام، وتقول: عند استلام المرتب يتم توزيعه بين الأقساط الشهرية لشراء الأساسيات ومصاريف الكهرباء والمياه (80 100) جنيه، والصرف اليومي للمنزل (50 70) جنيهاً، وهي لإعداد الطعام، فإذا كان المتوسط (60) جنيهاً، ففي الشهر يصبح ألف و(800) جنيه، وفي اليوم أشتري (رغيف ب5) جنيهات، وفي الشهر تصبح (150) جنيهاً، وتزيد يوم الجمعة أو بحضور ضيوف وجل المرتب يذهب للمواصلات، في اليوم (13) جنيهاً، ما يعادل في الشهر (390) جنيهاً، وقالت: إذا كانت الأسرة كبيرة أو صغيرة المنصرفات واحدة والوضع تغيَّر كثيراً عن الماضي، إذ يستطيع شخص واحد أن يصرف على أكثر من أسرة، أما اليوم فكل المنزل يعمل ولا نستطيع تغطية تكاليف المنزل، وأردفت قائلة: ليست المشكلة في ضعف المرتبات، فالألف تعادل (10) آلاف من حيث المنصرف وهي لا تكفي، فالاتجاه الصحيح أن يتم تثبيت الأسعار من خلال مراقبة الدولة لأسواق وضبط المتفلتين والوسطاء (السماسرة) في الأسواق، موضحة أنها تلجأ للبيع بالأقساط معالجة لمشكلة ارتفاع الأسعار لتوفير متطلبات المعيشة، وأحياناً ألجأ لشراء الأثاثات المستعملة من الدلالة وهي أفضل من حيث السعر. العائد لا يكفي أما الحاج عثمان عوض الكريم يعمل كهربجي سيارات، أوضح أن الوضع لا يطاق وفي كل يوم الوضع يزداد سوءاً، فالعائد من العمل قليل ولا يكفي لتسيير متطلبات الحياة اليومية، أضطر لأعمل في عدد من المهن التي ترتبط بالميكانيكا لزيادة الدخل، فاليومية (30) جنيهاً، والمواصلات مع الوجبة لا تقل عن (10) جنيهات، ومصاريف الأسرة لا تتجاوز ال(15) جنيهاً، وقال: العدس والفول والويكة وجبة رئيسة فيما يدخل ربع اللحمة المنزل بعد كل أسبوعين والحمد لله اشتري بالأقساط المستلزمات اليومية، وكل شيء من الدكان بالدين والذي يُرحَّل من شهر لآخر، ويزيد تدريجياً، وحتى نستطيع الاستمرار في الحياه نضطر للعمل بالاسبيرات التجارية . تدهور الجنيه عند سؤالي للباحث الاقتصادي د. هيثم فتحي كم يبلغ الفرق بين الدخل والمنصرفات؟ صمت برهة من الزمن ورجع بالذاكرة سنوات عندما كان الدخل جيِّد والمال متوفر، وقال: لا توجد مقارنة، فالأسعار مرتفعة جداً وقيمة العملة السودانية تدهورت كثيراً مقابل العملات الأجنبية، حيث وصل الجنيه السوداني ل(9.5) أمام الدولار الأمريكي والذي يعتبر انهزاماً للعملة السودانية ما تعني أن معظم الخدمات بالدولار موارد خارجية. المرتب ثابت وقال هيثم: مبادرة اتحاد العمال لزيادة الحد الأدنى للأجور ل(425) جنيهاً غير كافية ويستحسن زيادتها ل(700 800) جنيه، حتى تغطي النفقات الضرورية ومرتبات قليلة جداً، ورغم تغيير النمط الاستهلاكي للفرد إلا أن دخل الأفراد لا يتغيَّر ويظل ثابتاً لسنوات، ويقدر ب(2) ألف دولار، وأرجع المشكلة الأساسية لتغيير نمط الإنتاج بهجرة الزراعة والتوجه للتجارة والتي –أيضاً- ابتعدت من التعاونيات بالإضافة لزيادة عدد الخريجين من دون سوق عمل يتناسب مع الخريجين. مستوى الأجور ضعيف وأوضح هيثم بأن نسبة انخفاض التضخم من (21%) إلى (19%) لم تؤثر في دخل الفرد، ولن يكون لها شيء محسوس، وذلك لعدم وجود إنتاج ومازال الصادر أقل من المستورد ما يعني أن السودان في مرحلة الخطر وعليه زيادة الصادرات لتحسين الدخل . ويقول هيثم: إن المشكلة في المرتب والمستوى العام للأجور ضعيف ويفتقر للضمانات الاجتماعية ويتطلب التوزيع العادل للدعم الاجتماعي خاصة لذوي الدخل المحدود وإعادة حساب الحد الأدنى للمرتبات حسب الوضع الاقتصادي للبلاد واستصحاب الميزان التجاري ومعدل النمو السكاني إذا لم تكن هناك رفاهية، فمن حق المواطن أن يلبي رغباته وطلباته من خلال الأجر الناتج من جهد الوظيفة. المرتب لا يكفي إلا أن رئيس اتحاد نقابات عمال السودان م. يوسف عبد الكريم اختلف مع حديث د. ربيع عبد العاطي الكادر في حزب المؤتمر الوطني والذي قال : إن متوسط دخل الفرد في السودان 1800 دولار أمريكي. وأوضح يوسف أن الوضع الاقتصادي في تراجع مستمر ويتطلب المزيد من المراجعة. وأضاف: ما أشار إليه التقرير مقارنة مع متوسط دخل الفرد فمن المؤكد أنه لا يكفي. وفي مقارنة بين متوسط دخل الفرد بالسودان مع دول الجوار ذات الإنفاق المتشابه، فقد سجل دخل الفرد (2700 ) دولار، فيما بلغ في دولة جنوب السودان (3200) دولار. وبالرجوع لما تصرفه الأسر يومياً نجد بأن الواقع في الإنفاق اليومي للأسر كبير جداً مقارنة بالدخل، ولكن إلى متى يستمر الوضع؟ وهل هنالك معالجات بشأن (قفة) الملاح أم الوضع سيستمر في نفق ضيق دون معالجة. فجوة كبيرة جداً تابعت باهتمام كبير حديث رئيس اتحاد عمال نقابات السودان م. يوسف عبد الكريم أثناء مخاطبته الجلسة الافتتاحية لورشة سلة قوت العاملين (المشاكل والحلول ) واستوقفتني بعض من الكلمات والتي لم أجد لها تفسيراً وتتطلب المقارنة والعديد من العمليات الحسابية، حيث تحدث عن الوضع الاقتصادي للعاملين بالدولة، وما أدهشني علم الدولة التام بالظروف التي يمر بها المواطن السوداني من دون إيجاد حلول تساهم في معالجة الوضع الاقتصادي، حيث قال: إن الفرق القياسي للأجور كبير، وقد وافق الاتحاد على (425) جنيهاً كحد أدنى للأجور بدلاً من ألف و(947) جنيهاً تقديراً للوضع الأمني للبلاد ورأفة بخزينة الدولة، وأضاف: إذا ما أصر الاتحاد على دفع الفرق جملة واحدة سيحدث خللاً في الميزانية وستلجأ الدولة لطباعة العملة وتؤدي لانهيار اقتصادي، ولكن من الذي يرأف بالمواطن ويساعده في تدبير المصاريف اليومية، ومن الذي يدفع الدين بدلاً عن ترحيله من شهر لآخر. الدعم المباشر وأيضاً وفي ذات اليوم تحدث اتحاد عمال الخرطوم عبد المنعم الحاج بثقة عن وجود فجوة كبيرة بين الأجر النقدي والحقيقي، وقال: إن الاتحاد يعمل على ردمها من خلال رفع الكفاءة الاقتصادية عن طريق الدعم المباشر أو دعم السلع أو السكن أو التأمين الصحي والذي يتم خصمه من المرتب مباشرة متعهداً بمعالجة السلبيات التي واجهت السلة لاستمرارها. ملكة المائدة تفاجأت كثيراً عندما تُرك الحبل على القارب وذلك بكلمة (الدعم) فهل يصل للأفراد أم يزيد المشكلة تعقيداً بخصمها من المرتب الذي لا يكفي لتلبية أي من المتطلبات اليومية؟، فماذا يغطي الغذاء أم الصحة أم الترحيل أم الديون؟ والتي سيتم خصمها من المرتب، وهكذا تظل ساقية المرتب مدورة كاسم ولا يوجد أي مرتب محسوس، فلكل أسرة وضعها الخاص إذا كانت كبيرة ممتدة أو صغيرة تضم الآباء والأبناء، ولكن كيف تعيش الأسرة السودانية وتوفر احتياجات المنزل من الغذاء الماء الكساء والسكن؟.وإذا رجعنا قليلاً لوزير المالية السابق محمود حسب الرسول عندما طلب من الشعب السوداني الصبر والرجوع للكسرة إذا رجعنا طوعاً اليوم لملكة المائدة السودانية وبحساب بسيط نجد أن سعر كيلو دقيق الذرة (9) جنيهات، مع إضافة منصرفات الوقود غاز أو فحم سيصبح الإجمالي (20) جنيهاً، فمن الأفضل أن نعتمد على الرغيف كوجبة رئيسة ف(10) جنيهات، بالكاد تكفي لأسرة صغيرة وجبتين. التيار
