ثلاث سنوات تفصل طبقة العُمّال الكادحين لتحقيق أحلامهم الخاصة بالحصول على راتب يكفي لمُتطلبات المعيشة، وذلك حَسب الوعد الذي قطعه وزير المالية بدر الدين محمود في اجتماعه مع رئيس اتحاد عُمّال نقابات السودان، والذي قال: وعدت بالوصول لراتبٍ يُقارب تَكلفة المَعيشة في ميزانية 2019 ولكن هَل يَبقى الوضع الاقتصادي على مَا هو عليه حتى يفي بوعده ولماذا لا يتم الوصول للتّكلفة الكاملة.؟ تكلفة المعيشة: وإذا ما رجعنا 50 عاماً من اليوم نجد بأن الهرم مقلوب تماماً بحيث أن راتب العُمّال يزيد عن تكلفة المعيشة، بمعنى أنّ الراتب ينعم بفائض وليس في حاجة لقرار من وزير مالية لتغطية نفقات المعيشة، أما اليوم فنحد بأن الراتب لا يغطي 5% من نفقات المعيشة الضرورية جداً، ما أُطّر العمال للبحث عن مهن أخرى إضافية، إذ يقول الخبير الضريبي محمد بابكر إن الوضع الحالي يتطلب دراسة جدوى من قلب الحدث وليس من خلال النظرة العامة للوضع الاقتصادي، وابان انً حديث وزير المالية فيه غموض واعتراف بأن العامل يتحصّل على أجر لا يساوي العمل مما يتطلب زيادة الأجور، وقال: الحديث عن زيادة الأجور مستحيلٌ ولا يُمكن تطبيقه في السودان خاصةً وإنّ المُوازنة تبتسم بالعجز في مُعظم فصولها. ما بعد التصريحات: وتابع محمد بابكر قائلاً: الوعد بمنح راتب يقارب تكلفة المعيشة في 2019 يعتبر احلاما مؤجلة وكان من الأفضل الصمت وعدم التصريح بها في هذا الوقت، إذ تنعكس على هذه الأحاديث تبعات اقتصادية من تحرك السوق تحسباً للزيادة وعليه كان من الأحرى أن تتم تغطية العجز في تكلفة المعيشة بصورة تلقائية وكلمة تؤكد عدم مقدرة المالية على الإيفاء بالالتزام. مستوى الأجور: وفي حديثٍ لرئيس اتحاد عُمّال السودان م. يوسف عبد الكريم عند انتخابه رئيساً للاتحاد قال: تُوجد فَجوة كَبيرة بين الرواتب والمُنصرفات في تكلفة المَعيشة وهذه الفجوة كانت موجودة منذ عهد الرئيس السابق بروفيسور إبراهيم غندور واستمرت حتى اليوم، لم ينجز فيها غير رفع الحد الأدنى من الأجور والذي كان (220) جنيهاً ليصبح (450) جنيهاً، ورغم أنه بقرار جمهوري إلاّ أنّه لم يُطبّق في مُعظم مُؤسّسات القطاعيْن العام والخاص. دخل الفرد: وتُشير التقارير إلى أنّ مُتوسط دخل الفرد في السودان وصل الى 4500 دولار في السنة للعام 2015 ليحتل السودان المركز 173 على مستوى العالم وذلك وفقاً لموقع كتاب حقائق العالم، وفي المُقابل تنخفض الأجور بصورة عامة، إلاّ أنّ ثورة الأسواق لم تتوقّف، فالأسعار في ارتفاع مُستمر فهل بالإمكان أن تنطفئ نيران السوق المُشتعلة في عام 2019 حتى يفي وزير المالية بوعده أم سننتظر سنوات أخرى قادمة ليصل الشعب السوداني لراتب يوازي تكلفة المعيشة.؟ التيار
