هي حالة من الحالات المتناثرة في عدد من المناطق التي تواجه مشاكل متنوعة لأسباب متداخلة ومتشابكة.. الأمين الكباشي» ريفي محلية شرق النيل التي تبعد مسافة «35» كيلو متراً من الخرطوم.. ولمعرفة القضية وملابساتها منحت الصحيفة أهل المنطقة الفرصة لعرضها. قصدت مجموعة من شباب القرية يبلغ عددهم خمسة اشخاص مكاتب الصحيفة بعد ان يئسوا من تدوين البلاغات لدى سلطات الشرطة. جاءوا حاملين معهم أوراقاً بأسماء وتوقيعات أكثر من مائة شخص يسكنون ذات القرية تندد بالتصرفات التي وصفوها بالغريبة في المنطقة منذ العام «2003» وقدموا خطوطاً عريضة للمشكلة مدعومة بمستندات، إلى جانب كروكي يوضح الخارطة الكاملة للقرية، في الاثناء تحدث إلينا عبر الهاتف عدد من سكان القرية لالقاء الضوء على جوانب أخرى من المشاكل. بدورنا سجلنا إفاداتهم وقمنا بزيارة القرية للوقوف على ما يحدث، وعكس الصورة كاملة من خلال أهل الوجعة.. زيارة المنطقة قرية (الشيخ الأمين الكباشي) يسكنها حوالي سبعمائة شخص، ويبلغ عدد القطع الزراعية والسكنية حوالي عشرين ألف قطعة، وحسب إفادات السكان ان المنطقة تعاني نقصاً في الخدمات وتجاوزات في مجال الاراضي وتزوير الايصالات الخاصة بالرسوم، بجانب التلاعب في شهادات الحيازة وإستغلال اختام اللجنة الشعبية في استخراج أراضٍ وبيعها كإستثمار للمصلحة الخاصة لبعض الجهات المقيمة بالمنطقة. والقى «عبد الوهاب الشيخ» و«ربيع عمر العبيد» الضوء على الحالات التي قالوا انها اعتداء متزايد على الممتلكات العامة والخاصة بالقرية، وحالات التزوير في شهادات حيازة الأراضي المستخرجة بأسماء لمواطنين متوفين منذ قرابة العشرين عاماً، وقاموا بتقديم المستندات لتأكيد حديثهم. وقالوا ان هناك أكثر من مائة قطعة أرض خصصت لاسم وهمي لشخص واحد بغية الاستفادة منها. إذ اصبحت عمليات الفساد «على عينك يا تاجر» تنفذه تلك الجهات التي لم يسموها. وفي منعطف لصيق بالقضية، كشف أحد اعضاء اللجنة الفرعية التي كونت لحماية أرض زراعية مساحتها «800» فدان بالمنطقة - فضل حجب اسمه - عن بيع «11408» قطع أرض بما يقارب التسعة مليارات جنيه دون الرجوع للمواطنين والجلوس معهم لتوضيح منصرفات تلك المبالغ، خاصة ا نه لا توجد خدمات محسوسة أو ملموسة يستفيد منها المواطنون. والتقط خيط الحديث «عمر الطيب إبراهيم» ليفيد بأن الفساد الدائر بالمنطقة يمارسه ثلاثة أشخاص فقط. إذ أنهم قاموا بالتصرف في بعض الممتلكات العامة المتمثلة في ميدان الثغر الذي شيدت عليه مبانٍ سكنية تخص احدهم. وميدان الأهلي الذي وزع كخطة اسكانية لمصالح شخصية. بجانب مبنى التعاون الذي يحتل موقعاً استراتيجياً والذي بيع ايضاً بالمزاد العلني ولم يستلم اصحاب الاسهم والمواطنون ولا «فلس» من عائد البيع التي لا يدرى أحد اين ذهبت؟ هذا إلى جانب التصرف في مبنى «الشفخانة» الذي يعود تاريخه إلى «40» عاماً وعدد من الأراضي الزراعية الواقعة غرب المنطقة. ما زاد الطين بلة بتاريخ 10يوليو الجاري تفاجأ المواطنون بالاعلان عن شطر القرية إلى قسمين «شرقي وغربي». واشار «الأمين مكاوي والعم عبد الله حسن صباحي» من سكان القرية إلى أنهم استفسروا عن اسباب تجزئة القرية فجاءت التبريرات بأن ذلك حدث وفقاً لتوجيهات احد القيادات الدستورية، منوها ان انقسام القرية يؤدي إلى تهتك النسيج الإجتماعي، ويؤخر تكوين اللجان الشعبية. في السياق تحدث «عثمان قسم السيد عبد الفراج» عن ظاهرة غريبة بالمنطقة تختص باستغلال أسماء أشخاص «متوفين» لاستخراج قطع أراضٍ وبيعها. ودعم حديثه بتقديم شهادة حيازة مستخرجة في العام 2003 باسم جده عبد الفراج عمران المتوفى منذ «22» عاماً وأنهم طعنوا في الشهادة بعد «لمها» من سوق الاراضي. وقالوا نحن ابناء المنطقة الشيخ الأمين ونملك المستندات. مناشدة للمسؤولين ناشد السكان الاجهزة التشريعية والتنفيذية باعطاء نظرة خاصة لاحوال القرى لا سيما تلك القريبة من المدينة، والتي تشكل امتداداً ومنفذا لها مما جعلها عرضة للمطامع، والاسراع بالتدخل لوقف نزيف الفساد الساري في الممتلكات الخاصة بالدولة. ودعوا والي الخرطوم لتلبية النداء والوقوف على ما يحدث بقرية (الشيخ الأمين) التي تفتقر للاستراتيجية الآنية والمستقبلية، آملين ان تجد مناشدتهم اذناً صاغية. من جانبنا الواجب المهني يحتم علينا طرق قضية تلك المنطقة التي تكبد بعض سكانها المشاق جيئة وذهاباً إلى مباني الصحيفة قرابة عشرة أيام متواصلة. وللمزيد من الافادات طرقنا باب اللجنة الشعبية، فهاتفت رئيس اللجنة الخميس الماضي ليدلي بدلوه حول ما يدور في القرية، فوعد بأن يرد على كل ما ذكره المواطنون عبر اتصال هاتفي منه خلال نفس اليوم، لكنه لم يفعل. بالتالي قمنا بزيارة القرية وجلسنا إلى عدد كبير من سكانها الذين عكسوا معاناتهم والظلم الذي طالهم وكلهم أمل في ان تعالج السلطات المشكلة بما يرضي الله ويضمن الحقوق.. فالقضية الآن برمتها اصبحت واضحة لأصحاب الشأن لإيجاد الحلول المناسبة. الرأي العام
