سودارس : نائب رئيس البرلمان : المواطن السوداني خلاص ضاق به الحال، مرض، جوع، ارتفاع أسعار، فقر... وتردٍ في جميع مناحي الحياة.

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

نائب رئيس البرلمان : المواطن السوداني خلاص ضاق به الحال، مرض، جوع، ارتفاع أسعار، فقر... وتردٍ في جميع مناحي الحياة.

التيار نشر في الراكوبة يوم 01 - 09 - 2016

الاتحادي الأصل: الضائقة وصلت حَدّاً لا يُطاق
تقرير: الوليد بكرى خرسهن
هل تُشير الحقائق على أن خارطة قيادة الاتحادي الديمقراطي الأصل اليوم، والتي من بينها الأستاذة عائشة محمد صالح نائب رئيس البرلمان السوداني والأستاذ محمد هاشم عمر نائب المجلس التشريعي لولاية الخرطوم، عبارة عن نسيج واحد مركزه الاتفاق ومُحيطها الابتعاد عن وصفات سوق السياسة الرائج وبالتالي ما من خيار في ظل الراهن الاقتصادى بالبلاد... فوضعا نفسيهما على ميزان حديث كاشف لا تنقصه الصراحة والشجاعة وكل هذا على مسار ما يملأ الساحة السياسية في حديث ارتفاع الأسعار لا سيما الأساسية منها على نحو ضاعف معاناة المواطن بشكل غير مسبوق، وفي ظل سخونة هذا الملف جاءت تصريحات عائشة أمس الأول في عدة صحف تحمل الآتي: (هنالك لوبٍ أجهض قرارت البرلمان حول الوضع الاقتصادي بالبلاد، وأضافت اجتهدنا لكن قرارات المجلس مضروب بيها عرض الحائط، ووصفت الوضع المعيشي بالمُتردِّي)، وقالت أيضاً في تصريحات خاصة ل (التيار) أمس: أنا غير متفائلة فالمواطن السوداني خلاص ضاق به الحال، مرض، جوع، ارتفاع أسعار، فقر... وتردٍ في جميع مناحي الحياة.
وبسؤالنا لها الى اين يشير تيرمويتر الحل الناجع طبقاً لهذا الواقع، اجابت قائلةً: الحل في المقام الأول سياسي وهذا ما ظل يعمل له حزبنا بقيادة السيد محمد عثمان الميرغني الذي أطلق ومنذ زمن طويل مبادرته للوفاق الوطني الشامل وهي رؤية متقدمة ودائماً يرجع اليها الآخرون في وقت متأخر وعلى كل أن تأتي مُتأخِّراً خير من ألا تأتي ومن يأتي عليه أن يعلم أننا على رشد التزام أن المؤمن لا يلدغ من الجحر مرتين وان الحياة عظات وعبر.
في السياق، قال هاشم عمر إنهم كحزب يرفضون تماماً استمرار ارتفاع الأسعار ووتيرتها المتزايدة يوماً بعد يوم قائلاً: ماهو معاش دليل قاطع بأنّ المُوازنة انحرفت عن مسار الاستقرار وأصبحت على حقائق أنها تقوم على بنود مفروضة ومتوقعة وأوجه صرف لا تلامس حياة ومعاش الشعب، وبالتالي يحدث هذا الانهيار المتصل وأصبح المواطن تحت نار ارتفاع الأسعار، كما أن قيمة الجنيه السوداني في النازل وفرص العمل تضيق وتتمدّد البطالة ومُعدّلات خط الفقر في ارتفاعٍ.
ويضيف: نحن ننشد ان يكون الواقع الاقتصادي يحقق الرضاء والاستقرار السياسي، وهذا لن يتأتى إلاّ بتحقيق إرساء دعائم الوفاق الوطني الشامل وتطبيق الشفافية والمسألة القانونية وتطال الكبير والصغير، بالإضافة الى تطوير وتقوية الخدمة المدنية بعيداً عن التسييس.
وأبان هاشم أنه لابد من خُطة واضحة المعالم تهدي بها الحكومة الاتحادية واستراتيجية مُستدامة للوصول الى معدل نمو متزايد يحسن من حال معاش الناس كماً وكيفاً.
وفي السياق ذاته، قال هاشم: أين الاستراتيجية التي تسير عليها كل دول العالم التي تكون فيها الميزانيات ثابتة على منهاج إنفاق واحد بإعطاء الأولوية للغذاء والتعليم والصحة والاهتمام بقطاعات الزراعة والصناعة لزيادة الإنتاج المحلي لتغطية قضية الاستهلاك وتعظيم الصادر وخلق فرص توظيف وعمل، ولم نجد آذاناً صاغية والآن الشعب مُواجهٌ بمزيد من زيادة الأسعار والضرائب.
ويمضي هاشم في حديثه: يجب أن يكون الإنفاق على مبدأ الإصلاح الاقتصادي والمالي والتشريعي والمؤسسي بهدف كفاية الاقتصاد في إطار السلامة المالية، فحقيقة اقتصادنا مُواجهٌ بتحديات كبيرة بعملية الاستقرار والتوازن والحاجة الماسة الى تدبير الموارد المالية للانفاق ومواجهة أزمة ارتفاع الاسعار.
وينهي هاشم حديثه قائلاً: اليوم لمن يعتقد أن الشعب وحده سيسدد ويتحمّل هذا العجز والسياسات الاقتصادية الراهنة واهمٌ، وإن لم يتم تدارك الأمر فإن أحداث ومظاهرات سبتمبر 2013 في طريقها لإعادة الكَرّة ...
في ذات الاتحاه، سبق للحسن الميرغني في حوار سابقٍ أشار إلى أن لا أحد يستطيع أن ينفي واقع المُعاناة ومعدلات الفقر، وهذا ما يقف عنده أي مواطن له استقامة عقلية وينتمي إلى موروثات الحضارة السودانية الاجتماعية التي تقوم على أعمدة منظومة من القيم والسلوكيات التي على رأسها قول الحق والتكافل الاجتماعي.
ومن خلال حديثه أيضاً، رحب ودعا الى ممارسة النقد والصدح بالحق الاستراتيجي محل النقد المبعثر في جزئيات تتناول بعض المُمارسات التنفيذية ولا تقترب من نقد السياسات العامة في الدولة، لا سيما في السياسات الاقتصادية التي دفعت إلى ارتفاع مُعدّلات الفقر. وبالرجوع الى جذور الأزمات الاقتصادية.
وشدّد قائلاً: من الإنصاف أن نعترف بالحقيقة كلها وهي أن الشعب السوداني يُعاني من عدة أزمات في ظل اقتصاد السوق الحُر مما أدى إلى سيادة أخلاقيات السوق على حساب واجب الدولة وخلق كثيراً من المشاكل والتي بينها زيادة حجم البطالة وهجرة الكوادر والتضخم والتوسع في إنشاء كثير من البنيات على حساب المشروعات الخدمية والأبواب فتحت على مصراعيها لهروب الدولار، ليذهب الميرغني الابن قائلاً: كل هذا حدث نتيجة غياب إنفاذ شراكات اقتصادية هدفها الأول والأخير المواطن السوداني الذي وجد نفسه في دوامة وراء لقمة العيش والتعليم والعلاج.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.