فرغت وزارة العدل من اعداد مشروع تعديل قانون الاجراءات الجنائية، يقضي بفصل منصب النائب العام عن السلطة التنفيذية ومنح النيابة الاستقلالية الكاملة، توطئة لايداعه منضدتي مجلس الوزراء والبرلمان، في وقت اعترض رئيس اللجنة الفرعية لصياغة التشريعات بلجنة التشريع والعدل وحقوق الانسان بالمجلس الوطني محمد الحسن الامين، على مشروع التعديل لانه يتطلب اجراء تعديل في المادة 133 من الدستور الانتقالي لسنة 2005م، ولفت الى ان البرلمان ليس على استعداد لاجراء اضافات جديدة على الدستور الانتقالي لأنه عدل قريباً، وقال (الآن التوقيت غير مناسب لأية تعديلات). وذكر الامين في تصريحات صحفية امس، انه سيقف ضد مشروع التعديل بعد ايداعه منضدة البرلمان، واضاف (انا شخصياً ضد الفصل، وساقف ضده قانونياً لأن حيادية النائب العام موجودة بوصفه محامٍ للحكومة والحيادية المطلقة مستحيلة. ولفت الامين الى ان وزير العدل اضطر لاجراء تعديل في قانون الاجراءات الجنائية، وايداعه مجلس الوزراء، لانه لا يجوز لرئيس الجمهورية اصدار اي مرسوم مؤقت في القوانين الجنائية وايداعها البرلمان، بوصفها من القوانين المستثناة من المراسيم المؤقتة. واعتبر الامين القضية مشكلة سياسات ويمكن ان تعالج في الدستور المقبل بصياغة تنص على فصل النيابة العامة عن وزارة العدل، واشار الى ان السودان يتبع النمط الانجليزي في تطبيق القوانين والتعديلات بينما تعديل وزارة العدل يتبع نمطاً آخر. في سياق متصل اوضح الامين ان وزير العدل لايملك الحق في تعديل قانون ديوان المظالم والحسبة العامة، وقال ان الوزارة لها حق في تبني اقتراح تعديل عبر مجلس الوزراء كمشروع قانون ولكن المراجعة في النهاية تتم وفقاً لرؤية الجهاز التشريعي الذي من سلطاته اجازة تعديلات الوزير او رفضها، وتابع ان البرلمان سيخضع مشروع تعديل ديوان المظالم والمراجع للدراسة بحضور كافة الجهات المتأثرة. الجريدة
