٭ قبل أسابيع تلقى هاني المقلي اتصالا مهماً من الديوان الملكي الأردني..تم تكليف المقلي برئاسة الحكومة الجديدة عقب تقديم عبدالله النسور رئيس الوزراء استقالة حكومته.. لكن كان هنالك إجراءً مهماً يترتب عمله..مرسوم ملكي آخر بحل البرلمان السابع عشر.. بعد نحو أربعة اشهر سيتم انتخاب مجلس نيابي جديد..هذه الممارسة معمول بها بشكل أو بآخر في أعرق البرلمانات، حينما يصعب التعايش بين السلطة التنفيذية وغريمتها التشريعية.. حل البرلمان عبر رأس الدولة معمول به في فرنسا وإيطاليا وكندا ودول أخرى لا يسع المجال لذكرها ٭ أمس الأول عاد محمد طاهر إيلا والي الجزيرة من إجازة سنوية امتدت لستة أسابيع.. رجال حول إيلا تمكنوا من إخراج الجماهير للشوارع احتفاءًا بعودة واليهم.. ولكن قبل أيام كان وزراء إيلا يواجهون امتحاناً قاسياً أمام مجلسهم التشريعي.. حيث تم عقد جلسة طارئة رغم اعتراض الحزب الحاكم على الإجراء .. التمرين الديمقراطي عجل بعودة الوالي..الوالي إيلا في خطبة بدا وكأنه قد دخل في حرب مع الجهاز التشريعي.. وصف كرام النواب بالخفافيش، وأكد أنه ماض في طريقه باعتباره معيناً من رئيس الجمهورية.. تصريحات إيلا الاستفزازية واحدة من الثمرات المرة للتعديلات الدستورية التي انتقصت من سلطات المجالس التشريعية، حينما جعلت تعيين وعزل الوالي سلطة حصرية لرئيس الجمهورية ٭ لست متعاطفاً مع إيلا الذي تتعاطف معه الجماهير بالنوايا والتجارب المسبقة في البحر الأحمر..كان من المفروض أن يذعن الوالي للسلطة الرقابية للمجلس التشريعي، وإن كانت تستبطن العداوة فإن الرقابة واستدعاء ومحاسبة الحكومة من صميم عمل أي برلمان.. فإن لم تتوفر هذه الصلاحيات يصبح الجهاز التشريعي مجرد (تمامة جرتق).. في مثل ظروفنا هذه ليس بوسع بلدنا تحمل أي جهاز ديكوري لا يقوم بأداء مهامه..ويحمد لمجلس تشريعي الجزيرة والبحر الأحمر أنهما كانا استثناءا من حالة الصمت الجماعي في كل الولايات..في بعض الولايات ومن بينها الخرطوم ينتظر النواب مكرمة الوالي، والتي هي عبارة عن دعم اجتماعي شهري يصل لكل نائب.. بالطبع حينما يمتليء الفم لا يسمع الصوت ٭ كنت أتمنى أن يسمح الحزب الحاكم بالتمارين الديمقراطية ولو في الولايات.. نواب البرلمان بسبب القبضة الحديدية باتوا مثل لاعب الكرة المصاب الذي يخشى ملامسة الكرة..لم نسمع باي احتكاك سلطوي ماعدا الذي حدث في بورتسودان ومدني.. مع كل الإخفاقات الاقتصادية لم يفكر المجلس الوطني في استدعاء وزير حتى لو كان وزير الدولة بالسياحة.. النواب مشغولون بتوزيع غنائم السيارات التي جاءت إليهم تسعى عبر التسهيلات .. مفاوضات السلام تعقد وتنفض ونوابنا في سبات عميق.. لم يطلبوا حتى مجرد تنوير يجعلهم في الصورة. ٭ في تقديري .. يبدو أن التعايش بين إيلا ونواب المجلس التشريعي قد بات مستحيلاً بعد فاصل الملاعنة..وبما أن إيلا مدعوم من المركز، وجب حل المجلس التشريعي.. في هذا الدستور وقبل التعديل كانت هنالك فقرة تستوجب حل المجلس التشريعي إذا ما فاز الوالي المعزول في الانتخابات الجديدة.. قصد المشرع بهذا منح الاحتكاك غير القانوني بين الوالي المجددة فيه الثقة والنواب الغاضبين ..كما أن فوز الوالي مرة أخرى فيه تأكيد لتمتعه بشعبية كبيرة، مما يستجوب التضحية بالبرلمان الولائي المنتخب..لهذا علينا الآن استخدام ذات المقصد، ومن أجل المصلحة العامة يتم حل البرلمان بالجزيرة. ٭ بصراحة.. من الأفضل استخدام كل الأسلحة في اللعبة الديمقراطية .. طول التخزين يجعل يجعل الأسلحة صدئة وغير فعالة حينما يحين وقتها..حل برلمان الجزيرة ربما يكون حلاً.. الاحتكام للجمعية العمومية مهم في حالة الوالي الذي يرى أن نوابه مجرد خفافيش. اخر لحظة
