ظل المؤتمر الوطنى بولاية الجزيرة يعيش حالة من الصراعات والخلافات المتكررة التي تسببت فى إيقاف قطار التنمية بالولاية والتي ظلت تتجدد مع قدوم أي والٍ جديد (صراع من أجل البقاء في الكراسي) . وعند تعيين الدكتور محمد الطاهر إيلا والياً للجزيرة بدأ الخلاف يظهر على السطح بعد مرور شهر واحد من تسلمه قيادة الولاية وذلك بإنشاء كيان يحمل اسم أهل الفزعة يضم بعض القيادات التشريعية والسياسية في الحكومتين اللتين سبقتا حكومة إيلا يتم التواصل فيما بينهم عبر مواقع التواصل الاجتماعى . تقرير: حسن محمد عبد الرحمن صراع من أجل الكراسي المتابع للشأن السياسي بولاية الجزيرة يجد أن الصراعات والخلافات داخل المؤتمر الوطني تحولت في عهد إيلا إلى بوابة المجلس التشريعي الذي يضم في عضويته 85% من المؤتمر الوطني حيث عزا أحد القياديين بالوطني الأمر إلى أن بعض قيادات التشريعي لديهم أوامر من أزهري خلف الله وهم مجموعة لا تتعدى أصابع اليد الواحدة . كما أضاف قائلاً بأنه عند ترشيح نواب تشريعي الجزيرة الحاليين في الانتخابات الماضية في عهد الدكتور محمد يوسف حدث خلاف كبير في اختيار مرشحي الوطني الأمر الذي أدى إلى استقالة 90 عضواً من قيادات الوطني بالمحليات ليقودوا الانتخابات كمستقلين متهمين حكومة محمد يوسف بأنها جاءت لإقصائهم واختيار نواب موالين له والبعض منهم وراء هذا الخلاف والبعض الآخر اُبعد أو اُقصي من رئاسة اللجان بالمجلس، وآخرون يبحثون عن رئاسة اللجان داخل المجلس. المجلس يرفض تداول خطاب إيلا ومسيرات حاشدة إن خلافات تشريعي الجزيرة بدأت منذ إبريل الماضي عند بداية الدورة الثانية لتشريعي الجزيرة حيث قدم والي الجزيرة خطاب حكومته وخططها في المراحل القادمة وحسب جدول أعمال المجلس كان من المحدد أن يتداول المجلس في خطاب الوالي اليوم الثاني من تقديم الخطاب إلا أن بعض أعضاء المجلس رفضوا تداول خطاب الوالي باعتبار أن الوالي قد ارتكب مخالفات في الدستور بإنشائه أجساماً موازية وأن المجلس كون لجنة من عشرة أعضاء لحصر تجاوزات الوالي استناداً على المادة 54 من لائحة تنظيم أعمال المجلس وتم تسريب بعض المعلومات إلى الصحف بأن مجلس تشريعي الجزيرة سوف يستدعي الوالي ويحجب الثقة منه ذلك الحديث تداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي حيث أثار حفيظة عدد كبير من مواطني ولاية الجزيرة عامة وودمدني بصفة خاصة الأمر الذي جعل مجموعات كبيرة من مواطني مدني ينظمون مسيرة نصرة وتأييد لوالي الجزيرة –كما أطلقوا عليها- والتي خرجت ظهر الجمعة 16 إبريل من عدة مساجد بمدينة مدني حيث خاطبها والى الجزيرة في الثالثة ظهراً وكانت من أقوى المسيرات في تاريخ مدني مستصحبة معها رسالة قوية إلى نواب تشريعي الجزيرة تقول أن إيلا لديه السند الجماهيري للبقاء في قيادة الولاية ثم ينعقد بعد ذلك اجتماع للهيئة البرلمانية لنواب المؤتمر الوطني بالجزيرة لتجاوز ذلك الخلاف . المجلس يسقط قانون صندوق التنمية قبل أن يجف ورق تجاوز الخلاف بين الهيئة البرلمانية لنواب المؤتمر الوطني بالجزيرة نشب خلاف آخر بين الجهاز التشريعي والتنفيذي وذلك عندما قام المجلس بإسقاط قانون صندوق التنمية وهو من القوانين التي اعتبرها المجلس أحد الأجسام الموازية، وكان إسقاط قانون صندوق التنمية أول قانون يتم إسقاطه داخل قبة تشريعي الجزيرة إلا أن الجهاز التنفيذي بالولاية قلل من إسقاط القانون باعتبار أن ذلك حق للمجلس إلا أن سقوط قانون مقدم من الجهاز التنفيذي الذي يتكون 85% منه من المؤتمر الوطني ولم تنجح الهيئة البرلمانية لنواب الموتمر الوطني بالمجلس في تمرير القانون ويعتبر سقوطاً للكتلة البرلمانية وليس القانون . رئيس المجلس يتجاهل خطاب المكتب السياسي ثم تجدد الخلاف هذه المرة بين التشريعي والجهاز السياسي بالولاية على خلفية إعلان قيادة المجلس انعقاد دورة طارئة بناء على طلب تقدم به 44 عضواً حسب لائحة المجلس المادة 16 الفقرة 3 لدعوة المجلس للانعقاد في دورة طارئة لمناقشة تقارير غرفة طوارئ السيول والأمطار والموقف الصحي وإجراءات حج هذا العام إلا أن نائب رئيس المؤتمر الوطني أصدر خطاباً بتاريخ 16 /8 /2016 معنوناً إلى رئيس مجلس تشريعي الجزيرة وعضو المكتب القيادي يطلب منه عدم عقد أية دورة طارئة خلال عطلة المجلس وتوجيه النواب بالتحرك إلى دوائرهم لمتابعة آثار السيول والأمطار وذلك وفق توجيهات الحزب بالمركز. هذا الأمر لم يرق لرئيس المجلس فتجاهل طلب نائب رئيس المؤتمر الوطني ليعقد تشريعي الجزيرة أول جلسة في الدورة الطارئة يوم الأربعاء 24/8 لوزيري الصحة والشئون الاجتماعية لتقديم تقاريرهما أمام المجلس إلا أنهما تقدما باعتذارهما كتابةً . هذا الأمر جعل رئيس المجلس يعلن بأن المجلس سوف يظل في حالة انعقاد لحين الاستماع إلى تقارير الوزيرين ، إلا أن عضو المجلس الزهاوي بشير أبو عاقلة وصف اعتذار الوزيرين بأنه عدم مسئولية وعدم احترام لقرارات المجلس وقال حتى لا نضطر إلى اتخاذ تدابير بحجب الثقة عنهما لابد من تقديم تقاريرهما في الاجتماع القادم مطالباً المجلس بعدم قبول الاعتذار ووصف ذلك بالمقاطعة و انتقد العضو محمد أجعص الخطاب الصادر من نائب رئيس المؤتمر الوطني بالولاية ووصفه بالتدخل السافر في شئون أعمال المجلس وإن الدورة قد انعقدت وفق القانون . المجلس التشريعي متهم بتعطيل التنمية ومن الملاحظ إن تشريعي الجزيرة ظل ينال غضب المواطنين نتيجة لتصريحات بعض أعضاء المجلس التي ظلت تثير نفوس مواطني ولاية الجزيرة بصفة عامة ومدني بصفة خاصة وذلك خشية من توقف قطار التنمية التي انداحت جميع محليات الولاية الأمر الذي جعل بعض المواطنين يطلقون مسيرة النصرة والتأييد في إبريل الماضي مطالبين بحل تشريعي الجزيرة وهنالك اتهام لأعضاء المجلس عبر مواقع التواصل الاجتماعى بأنهم ضد التنمية وأن مصالحهم تضررت من السياسات التي اتخذها الوالي في مسيرة الإصلاح . عهد إبن الولاية تجاوزه الزمن مايحدث من خلاف داخل الوطني بالجزيرة تحول إلى بوابة التشريعي وإن بعض قيادات تشريعي الجزيرة غير مستوعبين ومدركين لبرنامج إصلاح الدولة الذي بدأ منذ تعديل الدستور القومي ليكون الولاة معينين من قبل رئيس الجمهورية حيث تم تعيينهم من خارج ولاياتهم بهدف القضاء على الجهوية والقبلية وإن عهد إبن الولاية قد تجاوزه الزمن بعد حصيلة كبيرة من الفشل وإثارة نيران القبلية التي مزقت النسيج الاجتماعي وإن إصلاح الدولة شمل أيضاً إصلاح الخدمة المدنية الذي تنزل إلى الولايات ونظام الخزنة الواحدة لاشك إنها قوانين وبرامج تنزلت للولايات من المركز وإن بعض قيادات التشريعي يتحدثون عن سحب الثقة من الوالي الذي لم ينال الثقة منهم بل إنها ثقة رئيس الجمهورية وعلى قيادة الوطني بالمركز التدخل لحسم الصراعات والخلافات التي تتجدد عند قدوم كل والٍ جديد بغرض البقاء في السلطة لأصحاب المصالح الخاصة والأجندة. وهنالك مجموعة مِن مَن يطلقون على أنفسهم أبناء الجزيرة بالخرطوم هم وراء كل تلك الخلافات والصراعات حيث تسببوا فى تأخير قطار التنمية بالولاية وأتمنى أن تعود الجزيرة إلى القيادة والريادة وهذا ممكن إذا ما تضافرت الجهود وخلصت النوايا وقويت العزائم والله يهدي إلى سواء السبيل وهو المستعان. التيار
