السيد رئيس لجنة الأمن والدفاع بالبرلمان ورئيس لجنة التحقيق البرلمانية في أحداث سبتمبر السيد أحمد التهامي قال في تصريحات صحفية ( المتهمون لم يكونوا طلاباً اومن الأحزاب ماعدا قليل منهم وتم الافراج عنهم بضمان ) ، التهامي ذكر أن الخسائر الناجمة عن الأحداث قدرت بمبلغ ( 30 ) مليار جنيه ، سيادته لم يعلن عن أعداد الشهداء والجرحى والمفقودين ، رئيس لجنة الامن و الدفاع أعلن صراحة أن عربات دون لوحات شاركت في إطلاق الرصاص على المتظاهرين ، سيادته لم يتسن له وصف هذه العربات ولا االأسلحة التي تحملها ولا ملابس الأشخاص الذين يستخدمون هذه العربات ويطلقون الرصاص ، كما أنه لم يذكر أن هذا تم أمام قوات الشرطة التي اتهمها تقرير التحقيقات بأنها ضالعة في إطلاق النار ، ولم يتضح من خلال إفادات السيد رئيس لجنة الأمن والدفاع البرلمانية في أي المناطق وقع اطلاق النار وهل كان في مواجهة متظاهرين سلميين أم في مواجهة مخربين ؟ وأين أطلقت الرصاصات القاتلة ؟ في الرأس والصدر ؟ أم القدمين ؟ وهل أطلعت اللجنة على تقارير الطب الشرعي وتحديد أسباب الوفيات ؟ وهل توصلت اللجنة الى كيفية أطلاق النار هل هو متعمد ؟ عشوائي ؟ من مسافة قريبة ؟ كم حالة اطلق فيها الرصاص على ظهر المتظاهرين ؟ كم عربة من غير لوحة طاردت المتظاهرين داخل الأحياء والشوارع الضيقة وهي تطلق النار وتقتل ؟ الحكومة اعترفت بأن القتلى ( الشهداء ) لم يتجاوزوا (84) قتيلاً وحوالي أربعمائة جريح ، تقارير عديدة اشارت الى ان العدد يتجاوز المائتين قتيل ، وأكثر من ( 2000 ) جريح ، الحكومة بدأت رسمياً تحقيقاتها في اكتوبر حول الأضرار التي لحقت بالممتلكات الحكومية فقط ، ولم تشمل بتحقيقاتها الممتلكات الخاصة ان وجدت ، ووعد السيد وزير العدل بالتحقيق في أعمال القتل ، وكرر السيد وزير العدل وعوده بالتحقيق في أحداث القتل في فبراير 2014م ، في مايو 2014م استبعد السيد عصام عبد القادر وكيل وزارة العدل أمام البرلمان أن تكون وزارته قد شكلت لجنة للتحقيق في احداث سبتمبر ووصف ماحدث بأنه ( أعمال تخريب ) موضحاً أن اللجنة التي كونتها وزارته لحصر التخريب في ممتلكات الدولة ، ، العام الماضى الأستاذة تهاني تور الدبة عضو لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان قالت ( من خلال متابعتي لم أر أن هناك انتهاك لحقوق الإنسان حتى يعاد السودان من البند العاشر الى البند الرابع وحتى في أحداث سبتمبر لايوجد خرق لحقوق الإنسان ) و ( حتى الأفراد المنتمين الى الأجهزة النظامية سواء كانوا تابعين للشرطة أو الأمن واللذين ثبت أنهم جنحوا الى استخدام القوة المفرطة فى قتل المتظاهرين القى عليهم القبض وجردوا من رتبهم بعد محاكمتهم بإعتبار أن ذلك تصرفاً فردياً وليس للجهاز الذي ينتمي اليه الفرد اية علاقة )، ولم توضح سيادتها العقوبات التي صدرت في مواجهتهم ،ولم يسمع اى أحد بعقوبات صدرت في حقهم ، كما ذكرت السيدة عضو حقوق الإنسان بالبرلمان ، هذه فضلاً عن أن معظم البلاغات التي دونتها الشرطة ذكر أسباب الوفاة ( غامض ) وبعض اسر الضحايا لم تستطع فتح بلاغ حتى الآن لعدم وجود شهادة الوفاة وبالطبع القاتل مجهول ، إلى أن صرح وزير العدل عوض الحسن النور دون مقدمات في 10 أغسطس 2015م بان السيد رئيس الجمهورية وجه بتعويض ضحايا سبتمبر ، و الحال كذللك دون ان يكشف على اى اساس يتم تعويض اسر الضحايا ، و لا من هم الضحايا ، لا شك ان اعلان السيد رئيس لجنة الامن و الدفاع دفع بمعلومات جديدة و خطيرة تستوجب فتح الملف كاملآ و اعادة النظر فى بعض القناعات الحكومية فيه ، هذا يفتح الباب لاجراء تحقيق مستقل وادعى لفتح ملفات احتوت على شبهات قتل باستخدام القوة بافراط ، كما حدث فى بورسودان ، و احداث سد كجبار و سد مروى ، و تقديم المتورطين الى المحاكمة العادلة ، وهى مبادرة لاعادة الاعتبار للضحايا كما المح السيد رئيس لجنة الامن و الدفاع ،، غدا نواصل الطيب مصطفى يفسر القرآن ! [email protected]
