الخرطوم:قالت الحكومة، إن قوى المعارضة بالخارج والتي تضم الحركة الشعبية وحركة العدل والمساواة وحركة تحرير السودان، بجانب حزب الأمة القومي تنصلت عن توقيعها على خارطة الطريق الإفزيقية، ونفضت يدها بإعلان عدم القبول بالحوار الوطني الذي وصل لخواتيمه. وأكدت الاتفاق على رئيس وزراء يعينه رئيس الجمهورية ويكون مسؤولاً أمامه وأمام البرلمان، كما تم الاتفاق على نظام رئاسي للحكم. واتهم مساعد الرئيس، إبراهيم محمود، عضو آلية الحوار "7+7" المعارضة المدنية والمسلحة، خلال مؤتمر صحفي أمس، بالسعي لاستدامة الحرب واستخدام المساعدات الإنسانية لأغراض سياسية، بالإضافة إلى رفض التوقيع على اتفاق وقف العدائيات إلا بشروط مسبقة تنال من السيادة الوطنية. وجزم محمود بأن الحوار الوطني سيؤدي في نهاية المطاف لاستدامة السلام والاستقرار في كل ربوع السودان رغم أنف من وصفهم بالمتآمرين، مؤكداً حرص الحكومة على دخول كل القوى السياسية في مظلة الحوار والوفاق الوطني لأجل بناء دولة مستقرة وقوية تستفيد من مواردها لصالح شعبها. وقال مساعد الرئيس، إن المعارضة اجتمعت في أديس أبابا تحت مظلة انعقاد دورة تدريبية وبدعم من منظمة أجنبية لإفشال الحوار والتوافق السوداني السوداني وخرجوا بقرارات مخيبة لآمال الشعب السوداني، على حد قوله. وكشف عن انضمام قوى المستقبل وحزب الأمة جناح مبارك الفاضل لركب الحوار، وأضاف" كنا نتمنى انضمام ما تبقى من حركة العدل والمساواة وحركتي مناوي وعبدالواحد"، موضحاً أن القوى الوطنية حريصة على استقرار السودان من خلال قبول المشاركة في الحوار الوطني ودعم مخرجاته. وشدّد محمود على أن الحوار الوطني هو المشروع الاستراتيجي للدولة، وأنه لا مجال لحوار خارج إطاره، ولا تفاوض مجدداً عقب 10 أكتوبر، حيث سيتم توقيع كل القوى الوطنية المشاركة بالحوار على الوثيقة الوطنية المفتوحة التي تقبل دخول أي راغب لاحقاً. وأعلن، عن تكوين حكومة وفاق وطني إنفاذاً لمخرجات الحوار الوطني السوداني بعد ثلاثة أشهر، وذلك بعد عرضها على البرلمان لإجراء التعديلات الدستورية والإجراءات التنفيذية التي سيتم تضمينها وثيقة الدستور الدائم المقترح للسودان. وأشار إلى توافق وبشكل كبير على القضايا الخلافية والتي وصلت إلى 13 توصية، متوقعاً أن تجري إجازتها خلال الجلسة الإجرائية للجمعية العمومية للحوار الوطني والمقررة في 9 أكتوبر الجاري، وسط مشاركة دولية وإقليمية ومحلية كبيرة. من جانبه قال الأمين العام للحوار الوطني، هاشم علي سالم، إن السودان سيشهد في 10 أكتوبر تحولاً مفصلياً في تاريخه بانتهاء أعمال مؤتمر الحوار والبدء في تنفيذ مخرجاته على أرض الواقع تلبيةً لتطلعات الشعب السوداني. وأوضح أن النقطة القوية في الحوار أنه سوداني سوداني ضم أصحاب الشأن والمشكلة الحقيقية في طاولة واحدة متنازلين عن الأغراض الحزبية والشخصية الضيقة، وأبدلوها بثوابت وطنية لأول مرة في تاريخ السودان. وتعقد الفعاليات الختامية للحوار بحضور ومشاركة (6) من الرؤساء وقادة الدول والمنظمات الإقليمية والدولية في مقدمتهم الرئيس التشادي إدريس دبي رئيس الاتحاد الإفريقي والرئيس الموريتاني رئيس الدورة الحالية للجامعة العربية ورئيس الوزراء الإثيوبي رئيس الإيقاد ونائب وزير خارجية روسيا والمبعوث الصيني لإفريقيا، بالإضافة إلى منظمة التعاون الإسلامي والرئيس الأوغندي يوري موسفيني الذي أبدى موافقة على الحضور