رسم مُصدِّرون ومختصُّون صورة قاتمة للصادرات السودانية وأرجعوا ذلك إلى عدم اهتمام الحكومة بالزراعة والثروة الحيوانية التي يتميز بها السودان، مشيرين إلى عدم الاستفادة من الموارد المتاحة واستغلالها بالطريقة المثلى وأكدوا في ندوة الفضائية السودانية 24 مساء أمس الأول "الصادر السوداني.. الآفاق والتحديات.. رؤية القطاع الخاص". بوجود فرصة للصادر السوداني للنهوض مجدداً إذا وضعت سياسات اقتصادية تهتم بشأنه. وأكد وجدي ميرغني، رئيس غرفة المصدرين باتحاد الغرف التجارية، أن البلاد تواجه تحدياً كبير في الاقتصاد ولحل ذلك لابد من زيادة الصادرات، وقال إن تداول النقاش في قطاع الصادر يصب في تقدم المسار الاقتصادي واستعرض معلومات عامة للمساحات المتاحة للزراعة وقال إن المزروع سنوياً يتراوح مابين 35 إلى 50 مليون أي 30% من المساحة الموجودة، لافتاً إلى أن أغلبها قطاع مطري تصل إلى 90% من المساحة المزروعة وهذا القطاع معروف بتقلباته في الإنتاج، مبيناً أن المياه الموسمية التي تعتمد على الأمطار تقدر بحوالي 200 إلى 400 مليار سنوياً، مؤكداً أن أهمية الاهتمام بالمياه لأنها تصب بصورة مباشرة في الإنتاج الحيواني والزراعي ويتمتع السودان- بحسب آخر إحصائية- ب 104 ملايين رأس من الماشية المختلفة، لكن كل هذه الإحصائيات توضح وجود ضعف في الإنتاج وبالأرقام يشير وجدي إلى مجموع الصادرات للمحاصيل الرئيسية من سنة 98 إلى 2010م وهي الفترة التي تمثل دخول البترول وخروجه من الاقتصاد السوداني، وحجم الصادر كان متوسط في هذه الفترة 500 مليون دولار وأشار إلى أن نسبة الصادرات غير الزراعية في سنة 1998م تشكل 100% ومع دخول البترول في العام 99 بدأت نسبة الصادرات الزراعية تنخفض وأصبح البترول يشكل قسماً كبيراً في الصادر، وفي 2010م شكلت المحاصيل الزراعية نسبة 5.6 % من جملة الصادرات، وفي نهاية العام 2015م قفزت إلى مليار وسبعمائة مليون، وهذا يدل على تحريك في القطاع الإنتاج وهو أفقي وليس رأسياً في زيادة المساحات المزروعة، وتعتبر سلعتا السمسم والماشية واللحوم من أكثر الصادرات وتمثلان 70% والسمسم وصل في 2015م إلى 453 مليون والماشية واللحوم وصلت إلى 874 مليون، وكشف وجدي ميرغني نموذجاً للصادرات الرئيسية مثل اللحوم والحبوب الزيتية وإنتاج الذرة والقطن التي يمكن أن يتم فيها تحرك كبير. وقال إن صادرات اللحوم الحية في 2012 إلى 2015م زادت من 3 إلى 5 ملايين، مشيرا إلى وجود معوقات مثل إصرار البنك المركزي على الدفع المقدم مما يتطلب تغيير تلك النظرة لكي ننطلق بالاقتصاد إلى الأمام، أما اللحوم المذبوحة في عام 2012م كانت 6 آلاف طن و2015م وصلت إلى 9 آلاف طن، وأشار إلى ارتفاع عائد الصادرات الحيوانية الذي قفز من 446 مليون في 2012 إلى 908 ملايين في 2015م، وأشار وجدي إلى بعض الحلول لزيادة الإنتاج مثل إقامة مزارع رعوية ومجمعات تسمين وإقامة مسالخ ومصانع حديثة، وإقامة مصانع لإنتاج منتجات نهائية من الجلود. وكشف وجدي معلومات عن محصول القطن من خلال الورقة التي قدمها وقال أن المساحات المزروعة وصلت إلى 760 الف فدان، مشيرا إلى أنه كان يمثل أكثر من 50% من الصادرات ولأسباب تم انخفاض كبير في محصول القطن ودخول القطن المحول قام بتغير كبير جدا، وكشف عن أن متوسط الإنتاج في 2013 كان 0,498% للهكتار وفي 2015 وصل 10%. وعن الحبوب الزيتية قال وجدي إن السودان كان يتصدر كل الدول وتراجع إلى أسباب إنتاجية بحتة. وأكد أن المساحات المزروعة من السمسم 3500 ألف فدان في 2015 و141 ألف فدان في 2012، لافتا إلى أن مساهمة السودان في الأسواق العالمية بنسبة 21.97%، مشيراً إلى أن إنتاجية السمسم 1.5 قنطار للفدان في 2013 وقنطاران في 2015 أما عن الفول السوداني المزروع 6500 في 2015. وطالب وجدي بخلق قيمة مضافة للاستفادة منها، وعن زهرة الشمس قال وجدي نجحت نجاحا كبيرا في السودان، وإمكانية تسويقة كبيرة أيضاً، أما الذرة الرفيعة الإنتاجية بسيطة جدا مع كمية المساحة المزروعة، لافتا إلى أن السودان ينتج 0.46 وتركيا الدولة الأولى تنتج 7.60 من الإنتاج العالمي. وكشف وجدي ميرغني رئيس غرفة الصادر عن وجود رسوم متعددة تقود إلى إحجام الكثير من المصدرين ولابد من إزالة كل هذه الرسوم التي تتمثل في الرسوم الجمركية وضريبة الصادر ودمغة التمويل ورسوم التجار والمواصفات، وضريبة أرباح الأعمال وضريبة القيمة المضافة ورسوم الأسواق والمحليات وطالب بضرورة استقرار السياسات الكلية، لافتا إلى معاناتهم من ضعف في البنى الداخلية، وصعوبة الوصول إلى مناطق الإنتاج لبعدها من الطرق الرئيسية وعدم ربطها بالطرق المعبدة، ومن المعاناة ايضا بعد مناطق الإنتاج من موانئ التصدير وقال حتى ننهض بالاقتصاد لابد من وجود حلول لهذه المعوقات. وطالب وجدي بوجود سعر صرف تشجيعي لانه يلعب دور كبير في تحديد تكلفة الصادرات مطالبا بإنشاء مركز يهتم بالمعلومات لتوحيد الإحصائية. وبدوره قال عبد الرحيم حمدي الخبير الاقتصادي إن التمويل يعتبر من العناصر المهمة وهو يخدم باقي العناصر، ولفت إلى أن حجم الصادر من السودان في بداية الإنقاذ كان 300 مليون دولار، وحصل تقدم لكنه ضعيف، لافتا إلى أن البلاد بها سياسة تقشفية قاتلة لابد من تغيرها، وأشار إلى شعار "نصدِّر أو نموت" لم يتحقق فيه واحد من الاثنين، وتخوف من البرنامج الخماسي أن يتحرك في مسار الاتحاد السوفيتي، وقال إن البرنامج الخماسي يركِّز على الصادر وتحسين معاش الناس وقال إن المشكلة التي تواجهنا أننا نجيد القول ونفشل في العمل، وأشار إلى تركيز الإنقاذ في بدايتها في البرنامج الثلاثي ركز على التمويل وتم جلب قرض بقيمة 200 مليون دولار تم تحويله للزراعة فقط رغم أن الجيش كان في أشد الحوجة، وتم ارتفاع مساحة الزراعة من 11 مليون فدان إلى 50 مليون فدان والثانية الاعتماد على الموارد المحلية والثالثة مراعاة الفئات الضعيفة "الجانب الاجتماعي" البرنامج الثلاثي هو نقلة فكرية واقتصادية وقررنا فيه التمويل بالعجز. وقال حمدي إنه توجد ثلاثة مواعين للموارد الداخلية وهي البنك المركزي لافتا إلى وجود الحلول في هذه الجزئية والبنوك ثم الجمهور. وقال الخبير الاقتصادي، محمد إبراهيم كبج، إن أمر الصادرات يحتاج إلى معالجة حقيقية ولا نريد شعارات بدون تطبيق مثل شعار: "نأكل مما نزرع ونلبس مما نصنع". ونحن نستورد بقيمة 72 مليون دولار في كل أصناف الغذاء استوردناها في عام 1990م، وفي 2010م استوردنا غذاء للسودان ب 2 مليار دولار، مشيرا إلى أن مناطق الزراعة مدت بمبالغ مالية لكنها لم تنجح بالصورة المطلوبة. إلى ذلك كشف عبدو داوؤد، وزير الدولة بوزارة الصناعة، عن أن أغلب الإنتاج موجَّه للاستهلاك الداخلي، لافتا إلى أن الصادرات المعدنية وصلت إلى مليارات، وأقر بوجود مشكلة في مخاطبة السوق الخارجي وارتفاع تكاليف الإنتاج وقال إن المخرج هو بناء قاعدة صناعية عريضة. الصيحة