مراقد الشهداء    وجمعة ود فور    ليفربول يعبر إيفرتون ويتصدر الدوري الإنجليزي بالعلامة الكاملة    كامل إدريس يدشن أعمال اللجنة الوطنية لفك حصار الفاشر    وزير رياضة الجزيرة يهنئ بفوز الأهلي مدني    مخاوف من فقدان آلاف الأطفال السودانيين في ليبيا فرض التعليم بسبب الإقامة    سيد الأتيام يحقق انتصارًا تاريخيًا على النجم الساحلي التونسي في افتتاح مشاركته بالبطولة الكونفدرالية    وزير الداخلية .. التشديد على منع إستخدام الدراجات النارية داخل ولاية الخرطوم    شاهد بالفيديو.. استعرضت في الرقص بطريقة مثيرة.. حسناء الفن السوداني تغني باللهجة المصرية وتشعل حفل غنائي داخل "كافيه" بالقاهرة والجمهور المصري يتفاعل معها بالرقص    شاهد بالصور.. المودل السودانية الحسناء هديل إسماعيل تعود لإثارة الجدل وتستعرض جمالها بإطلالة مثيرة وملفتة وساخرون: (عاوزة تورينا الشعر ولا حاجة تانية)    شاهد.. ماذا قال الناشط الشهير "الإنصرافي" عن إيقاف الصحفية لينا يعقوب وسحب التصريح الصحفي الممنوح لها    10 طرق لكسب المال عبر الإنترنت من المنزل    بورتسودان.. حملات وقائية ومنعية لمكافحة الجريمة وإزالة الظواهر السالبة وضبط المركبات غير المقننة    شاهد بالفيديو.. طفلة سودانية تخطف الأضواء خلال مخاطبتها جمع من الحضور في حفل تخرجها من إحدى رياض الأطفال    جرعات حمض الفوليك الزائدة ترتبط بسكري الحمل    ريجيكامب بين معركة العناد والثقة    تعرف على مواعيد مباريات اليوم السبت 20 سبتمبر 2025    الأمين العام للأمم المتحدة: على العالم ألا يخاف من إسرائيل    لينا يعقوب والإمعان في تقويض السردية الوطنية!    حمّور زيادة يكتب: السودان والجهود الدولية المتكرّرة    حوار: النائبة العامة السودانية تكشف أسباب المطالبة بإنهاء تفويض بعثة تقصّي الحقائق الدولية    الطاهر ساتي يكتب: بنك العجائب ..!!    صحة الخرطوم تطمئن على صحة الفنان الكوميدي عبدالله عبدالسلام (فضيل)    «تزوجت شقيقها للحصول على الجنسية»..ترامب يهاجم إلهان عمر ويدعو إلى عزلها    وزير الزراعة والري في ختام زيارته للجزيرة: تعافي الجزيرة دحض لدعاوى المجاعة بالسودان    بدء حملة إعادة تهيئة قصر الشباب والأطفال بأم درمان    لجنة أمن ولاية الخرطوم: ضبطيات تتعلق بالسرقات وتوقيف أعداد كبيرة من المتعاونين    هجوم الدوحة والعقيدة الإسرائيلية الجديدة.. «رب ضارة نافعة»    هل سيؤدي إغلاق المدارس إلى التخفيف من حدة الوباء؟!    تعاون مصري سوداني في مجال الكهرباء    الخلافات تشتعل بين مدرب الهلال ومساعده عقب خسارة "سيكافا".. الروماني يتهم خالد بخيت بتسريب ما يجري في المعسكر للإعلام ويصرح: (إما أنا أو بخيت)    ترامب : بوتين خذلني.. وسننهي حرب غزة    شاهد بالفيديو.. شيخ الأمين: (في دعامي بدلعو؟ لهذا السبب استقبلت الدعامة.. أملك منزل في لندن ورغم ذلك فضلت البقاء في أصعب أوقات الحرب.. كنت تحت حراسة الاستخبارات وخرجت من السودان بطائرة عسكرية)    900 دولار في الساعة... الوظيفة التي قلبت موازين الرواتب حول العالم!    "نهاية مأساوية" لطفل خسر أموال والده في لعبة على الإنترنت    المالية تؤكد دعم توطين العلاج داخل البلاد    شاهد بالفيديو.. نجم السوشيال ميديا ود القضارف يسخر من الشاب السوداني الذي زعم أنه المهدي المنتظر: (اسمك يدل على أنك بتاع مرور والمهدي ما نازح في مصر وما عامل "آي لاينر" زيك)    الجزيرة: ضبط أدوية مهربة وغير مسجلة بالمناقل    ماذا تريد حكومة الأمل من السعودية؟    إنت ليه بتشرب سجاير؟! والله يا عمو بدخن مجاملة لأصحابي ديل!    في أزمنة الحرب.. "زولو" فنان يلتزم بالغناء للسلام والمحبة    إيد على إيد تجدع من النيل    حسين خوجلي يكتب: الأمة العربية بين وزن الفارس ووزن الفأر..!    ضياء الدين بلال يكتب: (معليش.. اكتشاف متأخر)!    في الجزيرة نزرع أسفنا    من هم قادة حماس الذين استهدفتهم إسرائيل في الدوحة؟    مباحث شرطة القضارف تسترد مصوغات ذهبية مسروقة تقدر قيمتها ب (69) مليون جنيه    في عملية نوعية.. مقتل قائد الأمن العسكري و 6 ضباط آخرين وعشرات الجنود    الخرطوم: سعر جنوني لجالون الوقود    السجن المؤبّد لمتهم تعاون مع الميليشيا في تجاريًا    وصية النبي عند خسوف القمر.. اتبع سنة سيدنا المصطفى    جنازة الخوف    حكاية من جامع الحارة    حسين خوجلي يكتب: حكاية من جامع الحارة    مشكلة التساهل مع عمليات النهب المسلح في الخرطوم "نهب وليس 9 طويلة"    وسط حراسة مشددة.. التحقيق مع الإعلامية سارة خليفة بتهمة غسيل الأموال    نفسية وعصبية.. تعرف على أبرز أسباب صرير الأسنان عند النوم    بعد خطوة مثيرة لمركز طبي.."زلفو" يصدر بيانًا تحذيريًا لمرضى الكلى    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المحاكم الخاصة.. اتهام باختلال الميزان
معاوية عبد الرازق نشر في الراكوبة يوم 05 - 11 - 2016

ردود أفعال واسعة حول إعادة المحكمة الدستورية ضابط شرطة الى الخدمة، وابطال قرار إحالته، وتأكيدها على عدم دستورية محاكم الشرطة في الجرائم المدنية والإدارية والجنائية، استناداً إلى قانون المحكمة الدستورية للعام 2005م، حيث انتقد قانونيون وجود أكثر من نظام قضائي بالبلاد، الأمر الذي يتعارض مع الدستور، وتنص الفقرة (أ) من سلطات المحكمة بالفصل الثالث على النظر والحكم، وإلغاء أي قانون أو عمل مخالف للدستور
.
سلطات واختصاصات:
وقطع أستاذ القانون العام بجامعة النيلين بروفيسور يس عمر يوسف، بعدم دستورية محاكم الشرطة قبل التعديل الأخير، باعتبار أن الدستور لم ينص عليها كما نص على محاكم القوات المسلحة، والآن أصبحت لها اختصاصات وسلطات قضائية، فيما يتعلق بمنسوبي الشرطة، وتأدية أعمالهم، والقاعدة العامة في كافة الدساتير المتحضرة أن المحاكم المختصة بتطبيق القانون على جميع أفراد الشعب دون تمييز بسبب وظائفهم، إلا في حالات استثنائية ضيقة كمحاكم القوات المسلحة والشرطة، لكن الدساتير حددت المخالفة فإذا كانت في الجرائم الجنائية، وفق القانون الجنائي للعام 1991م موقعها المحاكمة العادية، حتى خارج إطار العمل، وولاية القضاء وفقاً للدستور هي ولاية عامة للفصل في النزاعات بين الأفراد وبين الأفراد والدولة، ومحاكمة الجرائم التي ينص عليها القانون الجنائي، أو أي قانون جنائي آخر، ويضيف البروفيسور إذا ارتكب أحد منسوبي القوات النظامية جريمة جنائية، ينص الدستور الجنائي رقم 19 على أن يعرض الأمر على رئيس الوحدة، فإذا أراد محاكمته فلا تنظر المحاكم العادية بتلك الدعوى، حتى ولو كانت الجريمة خارج ممارسة عمله، ولا شك أنه يخل بالمساواة أمام القانون ويهضم حقوق المدنيين.
حماية النظام:
وبين البروفيسور يس عمر اختلاف الفقهاء في دستورية المحاكم العسكرية، وقال إن الرأي الراجح تفسيرها غير دستورية، ولكن دول العالم الثالث من بينهم السودان الذي كثرت فيه الانقلابات العسكرية فسرتها بالدستورية، والمقصود بالتفسير حماية النظام، وهذا مخالف لمواثيق حقوق الإنسان، كما يجوز للمحكمة الدستورية إذا انطوى حكم السلطة القضائية على مخالفة واضحة للدستور، أن تلغي أحكام السلطة وفي هذا سابقة كنت أحد أطرافها، علماً بأن الفقرة (19) من المادة 15 من قانون المحكمة الدستورية للعام 2005 يتناقض مع الدستور وطالب عمر بضرورة تعديل الفقرة لعدم دستوريتها.
بينما يرى المحامي ساطع الحاج أن محاكم الشرطة غير دستورية باعتبار أن النظام القضائي واحد، وفي قضية الضابط الذي تم إرجاعه أخرجت المحكمة حكماً بابطال قرار محاكم الشرطة، بموجب سابقة أي أن القرارات الصادرة من محاكم الشرطة غير دستورية، ويفترض إلزام المؤسسات بالغائها حال قيامها.
قضاء غير طبيعي:
وقال المحامي والمدافع عن حقوق الإنسان عمرو كمال، إن القضاء يعني خضوع كل الأفراد والمؤسسات لنظام قضائي واحد، باختلاف درجاته حسب طبيعة القضايا، وهذا أحد دعائم وركائز مبدأ سيادة القانون، حتى ولو كانت الدولة أو منسوبيها أحد أطراف النزاع، والمفهوم يؤيد أن المحاكم الخاصة ليست من أسس القضاء ويُعد قضاءاً غير طبيعي، باعتبار أنها تبت في نزاعات تتبع لمؤسسات الدولة، أما ما يتعلق بالقوانين النظامية لطبيعتها الخاصة وحساسية أعمالها يُفترض أن تُدار بقدر من السرية، حسب ما يقتضيه الأمر، لذلك تم إنشاء المحاكم الخاصة بقوات الجيش والشرطة، لمحاسبة مايقومون به من أعمالهم التي يتم تكليفهم بها مثل الضبط والربط والأوامر العسكرية.
اختلاف الآراء:
يواصل عمرو فيما يتعلق بمخالفات النظاميين تجاه المدنيين يوجد رأيان، حيث يرى كثيرون أن تخضع النزاعات والدعاوي الى القضاء الطبيعي، بينما يقول البقية إن تخضع للمحاكم المتخصصة، إذ أن أحد أطرافها من منسوبي القوات النظامية، وعن احتمالية ظلم المدنيين وهضم حقوقهم في مثل هذه المحاكمات، قال المحامي إنها مخالفة قانونية ودستورية، فالقانون المدني يقوم على احترام البنود الأساسية وحقوق الإنسان بجانب الأسس الدستورية، وفي حالة مخالفة أحد منسوبيها بما يقتضي فصله من الخدمة فللمحكمة ذلك، ولكن يعاب عليها حرمان المتهم من الدفاع عن نفسه بالقدر اللازم أو ظهور محام بدلاً عنه، ولكنها تسمح فقط بمايعرف بصديق المتهم الذي لا يستطيع الترافع بصورة قانونية كاملة، ويقتصر دوره في تقديم النصح دون مخاطبة المحكمة بشكل مباشر.
ازدواجية الحريات:
ويقول المحامي نبيل أديب إن محاكم الشرطة يمكن أن تكون دستورية لو تعلقت باللوائح الشرطية، ولو كانت القوانين عامة يجب أن تخضع للسلطة القضائية، وأي قرار منها يكون باطلاً، ولا شك أن قرار المحكمة الدستورية قابل للتنفيذ، ولا يسُتثنى أياً من أجهزة الدولة حسب قانونها، وفي حالة المخالفة يجوز لها التنفيذ بالقوة الجبرية.
وحول مشروعية تعديل قوانين المحاكم الخاصة لمواءمتها مع الدستور، قال أديب إن القوانين كانت غامضة وتجيز محاكمة غير النظاميين في قضايا طرفها شرطي كمثال، ولذلك يجب على الهيئة التشريعية إما إصدار قوانين بديلة أو إلغائها دون الحاجة لتعديلها، وبالنسبة للشرطة من المفترض أن يتم تعديل بعض قوانينها لتتسق مع الدستور، ولكن جميع البرلمانات منذ العام 2005 حتى الآن لم تقم بما يتوجب عليها، وحذر المحامي من حدوث فراغ قانوني حال عدم تدخل الجهة التشريعية، ونوه الى ازدواجية الحريات الميسرة بالدستور والموجودة بالقوانين، فهناك قوانين تنتهك مبادئ أساسية في وثيقة الدستور.
محكومة بقانون:
وقطع مصدر شرطي رفيع بقانونية المحاكم الشرطية لإنشائها بقانون مجاز من المجلس الوطني، ومحكومة بقوانين وسلطات محدودة منصوص عليها في المحاكم العليا والاستئناف، والحديث عن عدم دستوريتها عار من الصحة.
ويقول المدير الأسبق للجمارك الفريق صلاح أحمد الشيخ إن المقصود بمحاكمات الشرطة ضبط الآداء والانضباط الداخلي، وذلك وفقاً لقانون الشرطة للعام 2008م، وأي تساهل مع منسوبي الشرطة يؤدي إلى تفلتات خاصة وأنهم يحملون أسلحة، وإذا كان أحد أطراف المخالفة مدنياً فلا علاقة لمحاكم الشرطة بها، وعن وجود تناقضات بقانون الشرطة مع الدستور أجاب أنه من صنع البشر ومن الطبيعي وجود ثغرات به.
اخرلحظة

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.