بسم الله الرحمن الرحيم د. سعاد إبراهيم عيسى ما نعجب له, انه ما من مشكلة لحقت بأي جانب من جوانب حياة المواطنين, اقتصاديا, اجتماعيا أو سياسيا, إلا وقد توفرت لها كل أسباب معالجتها وحسمها, التي إن تم الأخذ بها في حينها لكفت الجميع شر ما هم عليه الآن. لكن قناعة هذا النظام وإيمانه القاطع, بألا علاج لأي من الأدواء التي يصنعها بيده, ما لم يكن من صنع ذات العقول والأيدي التي تسببت فيه. بعد انقضاء 27 عاما من حكم الإنقاذ (يا دوب) رأت أن تعترف ببعض من أخطائها التي باضت وأفرخت خللا أينما حلت. والغريب أن كل ما تم الاعتراف به اليوم من أخطاء, لم يخرج عما تمت الإشارة إليها حينها, فتم إنكارها جملة وتفصيلا, وتركت لتواصل مشوار تأثيراتها السالبة, بينما لو تم الالتفات إليها والأخذ بها لما وصلنا إلى ما نحن عليه اليوم. في بداية عهد الإنقاذ,لقد وجد قرار تغيير السلم التعليمي, الذي يحوى ست سنوات مرحلة أولية, وثلاث ثانوي عام ومثلها ثانوي عالي, واستبداله بسلم جديد, يتكون من ثمان سنوات تعليم أساس وثلاثة ثانوي, أي بنقصان عام كامل من سنوات التعليم العام, وجد اعتراضات كثيرة من جانب الكثير من التربويين, خاصة خفض سنوات التعليم العام إلى 11 عاما. إضافة إلى اعتراضهم على تواجد الأطفال صغار السن مع غيرهم من المراهقين في مكان واحد بمرحلة ألثمان سنوات. وقد كان لتغيير أهداف التعليم العام والتي وضعت على أيدي خيرة التربويين السودانيين, واختصروا مهمتها وحصروها في إخراج (جيل رسالى) بدلا من إخراج مواطن صالح لوطنه ومواطنيه ولغيره, ولتحقيق ذلك الهدف ثم تغيير المناهج القائمة تغييرا شاملا, تقدمنه إعلانات (أسلمه المناهج) بالتركيز على العلوم الدينية أكثر من غيرها, ويحدث كل ذلك في بلد متعدد الأديان والأعراف وغيرها, الأمر الذي مهد للكثير من المشاكل التي لا زال الكثير منها مستعصيا على الحل.. وكالعادة فقد اصمت الحكومة آذانها عن كل الآراء التي تنبأت بخطورة وخطل كل تلك التغييرات, حتى وقع الفأس على الرأس, إذا بها ذاتها تعترف اليوم, أولا بخطأ نقصان ذلك العام, وتأثيره السالب على مستوى التعليم, بل وتعلن وزارة التربية والتعليم عن إلغاء السلم التعليمي الذي ابتكرته, وإبداله بالعودة إلى ذات السلم الذي ركلته سابقا, أي ست سنوات مرحلة أولية وثلاث متوسط وثلاث ثانوي. وبهذه العودة يمكن اصطياد عصفورين بحجر واحد, فبجانب إعادة العام الذي انتقص إلى قواعده سالما, فبتقليص سنوات مرحلة الأساس من ثمان سنوات إلى ست ما يعالج مشكلة اختلاط الأطفال بالمراهقين التي سبق ذكرها. السيد عبد الباسط سبدرات, عضو البرلمان والوزير الذي اضطلع تم بتنفيذ قرارات مؤتمر سياسات التعليم الذي أقيم في بدايات عهد الإنقاذ, والتي قضت بتغيير السلم التعليمي وتغيير المناهج وغير ذلك, رأى أن يدافع عن سلم تعليم الإنقاذ الذي ألغيت بموجبه المرحلة المتوسطة, وعن مناهجها التي وضعت لتخدم هدفا واحدا وتهمل أهدافا, سيادته يقول بأنهم قد طهروا المناهج السابقة, من (الشحم والشخت), مستدلا على ذلك التطهير باستبدالهم لمناهم (طه القرشي, محمود الكذاب , حليمة ست اللبن والفارس الشجاع), بمنهج الإنسان والكون. والإنسان والكون لمن لا يعرفونه, يعتبر من أسوأ المناهج التي مرت على مرحلة التعليم العام منذ عهد الاستعمار وحتى مجيء الإنقاذ. وهو كتاب تم تجميع أكثر من مادة دراسية بداخله ودون رابط بينها, ثم أطلقوا على ذلك الخلط, اسم ( المنهج المحوري) وهو ابعد ما يكون عن ذلك فمساوئ الكتاب تتمثل في اشتماله على عدة كتب لعدة مواد, من العسير أن يضطلع تدريسها معلم واحد, لم يكن متخصصا فيها جميعها, ولذلك كانت شكوى المعلمين من مشاكل تدريسها, ثم لحقت بهم شكاوى الأسر التي يقع على عاتقها إكمال ما يفتقده التلميذ بالمدرسة,.واكتملت الشكاوى بشكوى التلاميذ أنفسهم من صعوبة فهمهم لذلك المنهج أولا, ومن ثقل حمل كتابه ثانيا ولم تتوقف المطالبات بفصل محتويات ذلك الكتاب والعودة بها إلى منهج المواد المنفصلة. أما ما ذكره السيد سبدرات من أن مدارس, وادي سيدنا وخور طقت وحنتوب, التي تم القضاء علي ثلاثتها, بان ما لحق بها لكونها مدارسا غير قومية, بل إقليمية. فهذا القول ابعد ما تكون عن الحقيقة, إذ أن تلك المدارس أنشئت خصيصا لتخدم كل أبناء السودان وليس أبناء أقاليمها, وهى التي ضمت بين جنباتها كل أبناء الأقاليم الأخرى ممن تأهلوا للالتحاق بها. فمن أين جاءت هذه الإقليمية؟ وفى هذا المجال, لابد من التطرق لبعض الآراء الأخرى, التي طرحت حول أمر التعليم العام من بعض من أعضاء البرلمان, خاصة الذين ظلوا يتحفوننا بالكثير المثير الخطر. فنائبة رئيس البرلمان,عائشة محمد صالح, تكرمت بكشف بعض عن مكامن الخلل في التعليم, بشقيه العام والعالي, كل مشكلتها إنها تفصح عما يجول بخاطرها دون اى تعديل أو تغيير لوجه الحقيقة. ففي تعليقها على ما ذكره السيد سبدرات من تطهير للمناهج, أوضحت سيادتها بان ذلك (الشحم والشخت) الذي تم ذكره, هو ذاته الذي (خرج بروفيسيرات عظام), وضربت مثلا برئيس البرلمان الذي فجر ثورة التعليم العالي. ولا أظن أن هنالك من ينكر مضمون قولها في قيمة ما تم تطهيره ومن استفاد من عطائه, بل وأضيف لحديثها , بأن تلك الناهج قد تم وضعها في أعظم مؤسسات التعليم بالسودان, بخت الرضا, وبواسطة أميز رجالات التربية والتعليم, ولأجل خدمة أنبل الأهداف التي تم اشتقاقها من واقع المجتمع السوداني حينها, فمنهج محمود الكذاب, هو الذي رسخ مفهوم, سوء وخطورة الكذب في أذهان التلاميذ, فأين ذاك من مخرجات المناهج المطهرة التي شملت(المرحاكة والمشلعيب, المدماك والريكة؟). ولا ندرى لماذا وجدت بعض آراء العضو المحترم عائشة حول المعلم ومهنة التعليم, استياء من البعض. فسيادتها أوضحت بلا مواربة أن المعلم قد فقد هيبته, ولفتت إلى الجرائم الأخلاقية التي ظل يرتكبها البعض منهم, واستدلت عليها بجرائم الاغتصاب التي ترتكب بالمدارس والخلاوى, وهى حقائق كان المفترض أخذها مأخذ الجد منذ أن أطلت برأسها, والبحث عن أسباب انحراف الجيل الرسالى الذي صممت المناهج لإخراجه هاديا ومرشدا فضل الطريق. السيد د. الحاج ادم, الذي لا يجد فرصة ليرسل إلى المواطنين شيئا من حمم مقترحاته إلا ويغتنمها, قد اقترح أن يتم تحرير التعليم بشقيه العام والعالي, وطبعا قصة (تحرير) هذه أصبحت احدث مفردة في لغة الإنقاذ واحدث موجة يجب أن يمتطيها الكل, ولا شك في أن الأستاذ الحاج ادم قصد أن يتماشى مع التيار فاستبدل (رفع الدعم) عن التعليم بتحريره. قد يمكن فهم اقتراح (تحرير) التعليم العالي بان يتم تقييم ما يصرف عليه كاملا, وأن يفرض على القادرين من الطلاب دفع نصيبهم من ذلك كاملا, ولى آلا يحرم اى طالب من حقه في التعليم بسبب عجزه المادي. وبالطبع لن يكون من واجب ديوان الزكاة سد تلك الثغرة, التي متى تمكنت مؤسسات التعليم العالي من الحصول على حقها في تقديم خدمة التعليم للقادرين كاملا وهم المستفيدين الوحيدين من التخفيضات الحالية, لأمكنها توفير نفقات تعليم الآخرين تماما. غير أن سيادته أضاف مسالة (تحرير) التعليم العام, بكل مراحله من الروضة إلى الثانوي, وهذا ما لا يعقل. فمجانية التعليم العام تعتبر من صميم واجب الحكومة التي ظلت تصدح بها وزارته بداية كل عام, ثم تغض الطرف عن التأكد من تنفيذها, بترك الأمر لإدارات المدارس التي يلقون بها في اليم مكتوفة الايدى ويطالبونها بالا تبتل بالماء. فيا سيادة الحاج ادم, المطلوب اقتراحه, أن تصل الدولة مراحل إلزامية التعليم, التي تعنى توفيره لكل أطفال السودان ومجانا, وحيث محاكمة الأسر التي تتقاعس عن إرسال أطفالها للتعليم, بدلا من تحريره لمضاعفة أعداد المتسربين من صفوفه. . وبعد انقضاء سبعة وعشرين عاما, والإنقاذ تحكم السودان منفردة بالسلطة والثروة, اكتشفت الآن فقط أن السودان ليس ملكا لها وحدها, بل للكل حق المشاركة في حكمه وتنميته. ولم تفصح الإنقاذ عن الكيفية التي سيشارك بها الآخرون في حكم السودان وتنميته, فهل بالاحتفاظ بصيغة المشاركة القديمة, حيث تستمر هي جلوسا خلف عجلة القيادة, بينما يستمر الآخرون جلوسا بالمقاعد الخلفية, ام ستسمح بتداول السلطة حقا وحقيقة؟ وللعلم حتى إن قبل المؤتمر الوطني بتداول السلطة, وهو لا زال على سدة الحكم, فلن يكون بإمكان أي من الأحزاب المعارضة, مهما كانت جماهيريتها وإمكاناتها المختلفة, من منافسته في أي انتخابات قادمة. فوجود الحزب على سدة الحكم يعطيه أعظم ميزة يفتقدها كل المنافسين له, وهى ذات الميزة التي ظل يستغلها الحزب الحاكم في كل انتخابات السابقة, فيكسب ويخسر الآخرون. والانتخابات هي الأخرى, بدأ الكشف عن عوراتها من جانب أهل النظام, وبذات المفردات التي كلما أطلقها المعارضون, انبرت الأقلام وتعالت الأصوات للإنكار والتكذيب. فوزير الإعلام السيد احمد بلال, يقول بان حزبهم مع رصفائه في الحركة الوطنية, يعملون على تنقية الانتخابات من الشوائب التي لازمتها منذ الاستقلال, ويقر بان هنالك تلاعبا في الانتخابات التي أجريت سابقا, حيث كان الأموات يصوتون, مضيفا بأنه وبعد مخرجات الحوار الوطني, سيتم تعديل المفوضية القومية للانتخابات, بالشكل الذي يتوافق عليه الجميع. بجانب تعديل قانون الانتخابات, ومن ثم لن يصوت احد لشخص غائب. نخلص من كل ذلك إلى أن كل الانتخابات التي أجريت في عهد الإنقاذ تعرضت لكل الممارسات الخاطئة, من تصويت باسم الموتى, أو نيابة عن الغائبين, والتي أضاف إليها السيد إبراهيم محمود حالات التصويت مرتين, والتي قيل بان سيتم حسمها بعد إن تصبح الانتخابات بالرقم الوطني. وقبل كل ذلك الاعتراف بضرورة تعديل مفوضية الانتخابات وتغيرها من شكلها القديم الذي لم يكن معتدلا. أخيرا, أما الاعتراف الأكبر والذي طال إنكاره, تمثله الزيادات الكارثية الأخيرة التي جاءت متعجلة وفي غير وقتها, لتعلن عن عمق وخطورة المشكلة التي وصلها الاقتصاد.
