بسم الله الرحمن الرحيم عبدالمنعم على التوم على خلفية الاجراءات و الزيادات الأخيرة التى اطلقها السيد /وزير مالية حكومة جمهورية السودان الديمقراطية واجازها مجلس الوزراء الموقر فقد صرح السيد /وزير مالية السوق الموازي (الاسود) او كما يحلو للبعض بتسميته السوق الحر ، بما أن الامر يمس مصالحنا المباشرة و محاولة الحكومة اليائسة بإستقطاب شريحتنا النشطة من اخواننا و زبائننا وعملائنا المميزين المغتربين واغرائهم بحوافز جاذبة للنيل من مدخراتهم لصالح الحكومة بزيادة اسعار العملات الحرة لدي البنوك وماكان علينا و نحن مضطرين بعمل أجرآءات كفيلة بحفظ حقوقنا المكتسبة منذ سبعة و عشرون عاما عجاف ورد الصاع صاعين حتى لا تتجرأ الحكومة مرة آخري بالمساس بمقدراتنا و امكانياتنا المهولة فقد قررنا مجارات الحكومة فى هذا السباق المحموم وقد نتقدم بكل الشكر و التقدير للحكومة لمساعدتنا فى استقطاب اكبر العملاء الممتازين شركات الدواء لاسواقنا الحرة بتحرير سلعة الدواء من قبضة الحكومة و الينتظر السيد وزير مالية الحكومة اسعارنا التى تتراوح فى القريب العاجل جدا مابين عشرون جنيها و ثلاثون جنيها للدولار حافزا منا للمغترب وحتى يعلم صناع القرار بأن و صفات صندوق النقد الدولى المجربة فعليا فى دول العالم الثالث لن تجدي نفعا فهولاء هم خبراء لدمار الشعوب الكامل .!!! و قد ننصح الحكومة لو أن لديها سلعا آخري لم تحرر فنحن فى الانتظار !!! وفى الجانب الآخر نرحب بالاخوة فى قطاع الدواء ،ونحن إذ نرحب بهؤلاء الزبائن الجدد وإذ نعدهم وعد حر ووعد الحر دين عليه كما قيل سيجدون كل العملات متوفرة لدينا عبر مراسلينا المنتشرين فى أرجاء المعمورة ومرحبا بهم فى مجتمعهم الجديد مع اخوة متحابين لنا من جميع الاجناس و القبائل ترويجا و دعما لهذا السوق الحر الذي ينتفع به قلة قليلة من هذا الشعب الطيب الباسل البطل الذي صار يتحمل فى صبر و تؤدة كل ما تجره له هذا الحكومة من بؤس و شقاء وو يلات وعنت فهذا هو شأننا مثل معظم حكومات دول العالم الثالث التى لا نشذ عنها قيد انملة فكلنا فى المركب سوي .فبالامس منح صندوق النقد الدولى الحكومة المصرية مبلغ 12 مليار دولار قرض و قد اشترط عليها رفع اسعار الكهرباء و خصخصة الشركات الحكومية المصرية يعنى بالمعنى اعتما د الحكومه المصرية فى معيشتها و منسوبيها على اكتاف و جيب المواطن وتحويلها الى حكومة عاطلة عن العمل ووقف دورة رأس مال القطاع الانتاجي سوي كان حكومي او خاص وذلك بسبب ارتفاع تكلفة المنتجات المصرية مما يقلل من القوة الشرائية لتلك المنتجات ولن تستطيع الحكومة المصرية سداد القرض و سوف تترتب على ذلك القرض فوائد مركبة ثم بعد ذلك تبدأ مرحلة نهب الموارد بالمجان .!!!!!وهكذا ابتلعت الحكومة المصرية الطعم بكل سهولة و يسر .!!!! وفى تقديري بأن الاقتصاد المصري سوف ينتظر ايام عصيبة و ينهار اكثر وسوف تضعف القوة الشرائية للجنيه المصري ويمكن فى بعض الاحيان ان ترتفع قليلا بقرارات سياسية سرعان مايصاحب ذلك ارتفاع مجددا لان هناك فرق كبير بين هبوط وارتفاع الدولار لاسباب سياسية و بين ارتفاع الدولار لاسباب اقتصادية !!! فصندوق النقد الدولى يقوم بإغراء قادة دول العالم الثالث بمنحهم قروض ربوية مركبة ويشترط عليهم خروج الدولة من الاقتصاد وتطوير نظام الضرائب و الجمارك و الجبايات بمسمياتها المختلفة و خصخصة الشركات الحكومية التى كانت توفر مصاريف اهل الحكومة فما على الدولة الأ ان تعتمد فى مصاريفها و دخلها على جيب المواطن وتتحول الى حكومة عاطلة عن العمل همها الأوحد جباية الناس و اكل اموال الناس بالباطل وصرفها بكل سهولة على البطانة الفاسدة التى لايهمها مصلحة المواطن فى شئ طالما هذه البطانة تصرف المواد البترولية و الطاقة الكهربائية و السكن المجانى على حساب هذه الاموال التى تجبى من المواطن فهم بفعلتهم هذه يخادعون الله و رسوله و مايخدعون الا أنفسهم ) وعلى صعيد صندوق النقد الدولى فهو يقوم بهذه الخدعة لنهب ثروات الشعوب عن طريق الفوائد المركبه جراء هذه القروض وهو يعلم تماما بأن هذه القروض عبارة عن طًعم او بلغتنا الدارجة (روآب ) سرعان ما تتفاقم فوائدها وفى جانب الدولة تتعطل دورة راس مالها و يقل انتاجها و تضعف عملتها يوما بعد يوم وتشح مواردها من النقد الاجنبى ولا تستطيع سداد القرض وتتركب الفوائد ويتفاقم حجم الدين وبعد ذلك تبدأ عملية النهب المبرمج لموارد الدولة المعنية . وهذه خلاصة مصغرة لتجاربنا مع صندوق النقد الدولى الذي ينصح الحكومات بالتحول الى حكومات عاطلة عن العمل تنتظر رزقها من ارزاق العباد . الحل فى تقديري ابسط من بسيط فما على الحكومة إلا ان تحتكر جميع منتجات السودان الزراعية و الصناعية و أن ترفع جميع الجبايات و الضرائب و الجمارك والرسوم حتى تنخفض تكلفة جميع السلع لكل المنتجين مما يشجعهم لزيادة خطوط الانتاج وزيادة عدد الموظفين و العمال وحتى تتمكن الدولة من استقطاب رأس المال الاجنبى و المحلى و يشترط أن تقوم الدولة عبر شركات مساهمة عامة (حكومية) بشراء المنتجات من المنتجين بالجنيه السودانى و تصديرها للخارج أو وضعها فى سوق دبى العالمى أو عبر الملحقين التجاريين فى سفارات السودان فى جميع انحاء العالم حتى تتمكن من ايرادات حقيقية للنقد الاجنبى وأن تترك أمر الاستيراد للمنافسة الحرة بين رءوس الاموال و تسمح للشركات السودانية بتصدير المنتجات المستورد لدول الجوار الافريقى و هكذا يمكن أن ينشط الاقتصاد السودانى وتتحقق و تتحرك دورة رأس المال الطبيعى أو بما يسمى بعجلة الاقتصاد.فالدولة السودانية بها انتاج وفير قد لا يحتاج لعائدات المغتربين الذين فشلتم مرات عديدة فى استقطابهم و سوف يظل الفشل تراكمي فى ظل هذه السياسات التى فى تقديري لم تكن موفقه. يقول المثل السودانى ( الشراب من ايادي الرجال عطش) بقلم/ عبدالمنعم على التوم السادس من نوفمبر 2016