لولا اطلاعي على تصريحات السيد وزير الكهرباء في أكثر من صحيفة جادة ورصينة على حد قولهم ، مع أن كل الصحف جادة و رصينة ، كنت كذبت الصحف وصدقت الوزير ، السيد الوزير قال: إن ( %87 ) من استهلاك الكهرباء يتم في القطاع السكني ، وإن ( %9,3 ) من السكان يستهلكون أكثر من 800 كيلو واط في الشهر ، مشيراً الى أنها الشريحة التي تمت زيادة أسعار الكهرباء لها ، وإن البقية لن تتأثر بزيادة الكهرباء وإن أسعارها ستبقى على حالها ) ، السيد الوزير معذور فهو لا يعلم إن أسعار الكهرباء زادت أثناء المؤتمر الصحفي لوزير المالية ، وكانت الأسعار التي نزلت في مكاتب التوزيع صبيحة المؤتمر الصحفي كما يلي ( 0 الى 200 ) كيلو واط بسعر 15 قرش ، من ( 201 الى 400 ) بسعر 26 قرش ، من ( 401 الى 600 ) بسعر 32 قرش ، من ( 601 الى 800 ) بسعر 52 قرش ، ( 801 ) كيلو واط فما فوق بسعر 85 قرش ، هذه الأسعار أعلنت عبر الصحف وطبقتها مكاتب بيع الكهرباء منذ صباح السبت ، وحديث السيد الوزير لن يغير شيئاً ، وانما فقط يضعه في موقف لا يحسد عليه ، هل يعقل أنه لايعلم ؟ اذا هذه مصيبة ، وأن كان يعلم فهو لا يقول الحقيقة مع سبق الاصرار والترصد وهذه مصيبة أعظم ، وفي الحالتين فأن حديث السيد الوزير يستحق الاستنكار والاستهجان ، ولو كانت في بلادنا هيئات أو مؤسسات تحاسب المسئولين ، لكان السيد الوزير قد فقد وظيفة ، و ربما محاكمته على تهديد السلام الاجتماعي و أثارة الفوضى ، على كل حال فإن السيد الوزير سيكون مسئولاً عن أي احتكاكات بين المواطنين وموظفي الكهرباء ، فهو يقول شيئاً والواقع شيئاً أخر . السيد الوزير صرح مراراً باعتزام وزارته زيادة أسعار الكهرباء وهدد تكراراً بأن قطاع الكهرباء سينهار إن لم تزاد أسعار الكهرباء ، وقلنا في مناسبات عديدة إن أخر دراسة رسمية لتكلفة الكهرباء ، جرت في عام 2013م ، وفقاً للقرار الوزاري رقم ( 70 ) لسنة 2013م والصادر بتاريخ 13/3/2013م ، وكانت اللجنة برئاسة الدكتور تاج السر مصطفى وتم تكليفها بدراسة تقرير لجنة مراجعة قطاع الكهرباء وتوصيات وزارة المالية لتحديد متوسط تعريفة الكهرباء ، ودراسة ميزانيات شركات الكهرباء للعام 2013م وتعقيب وزارة المالية على تلك الميزانيات ، وتحديد الفائض أو العجز المالي الذي تحققه شركات الكهرباء بموجب التعريفة السارية ، وان ترفع تقريرها للسيد نائب رئيس الجمهورية خلال اسبوعين ، هذه اللجنة المعروفة ( بلجنة تاج السر ) رفعت توصية تبقي على أسعار الكهرباء السارية دون أي زيادة أو تعديل لأنها مجزية ، وبينما انخفضت تكاليف التوليد المائي بنسبة تزيد عن ( %60 ) نظراً لسداد قروض سد مروي حسب افادة السيد وزير الكهرباء في عام 2015م فان تكلفة التوليد الحراري انخفضت بنسبة ( %70 ) وذلك لانخفاض سعر برميل النفط من ( 120 ) دولار الى ( 30 ) دولار حسب تصريح السيد وزير النفط ،وتراجعت أسعار الغاز الى درجة أن تكلفة شحنه ، تجاوزت تكلفة شرائه ، فماذا حدث ؟ وكيف أصبحت الكهرباء خاسرة وتحتاج الى الدعم ،حتى يرفع الدعم ؟ بلغ التوليد الكلي في الشبكة القومية لشهر اكتوبر الماضي ( 1,360,781 ) ميقاواط / ساعة ، بمتوسط توليد يقل عن ( 2,000 ) ميقاواط / ساعة يومياً من كل المحطات المائية ( مروي الروصيرص ، سنار ، جبل أولياء ، القربة ) والمحطات الحرارية ( بحري الحرارية ، قري 1 ، قري 2 ، قري 3 ، قري 4 ، وسكر النيل الابيض ، بورتسودان ، كوستي ) والمحطات الغازية ( الاسعافية ) ، بالاضافة الى حوالي ( 150 ) ميقاواط من الشبكة الاثيوبية ، وعليه فان كانت تكلفة الكيلو واط هي ( 85 ) قرش حسب تصريح السيد الوزير ، واجمالي تكلفة الانتاج خلال شهر يبلغ حوالي ( 1,156,663.850 ) جنيه جديد (مليار ومائه وستة وخمسون مليون وستمائه وثلاثة وستون الف وثمانمائه وخمسون جنيهاً جديداً )، وهي تعادل حوالي ( 74 ) مليون دولار بالسعر الجديد ( 15.8 ) جنيه للدولار ، بينما كانت تعادل حتى يوم الخميس الماضي حوالي ( 170 ) مليون دولار بسعر بنك السودان المعلن ( 6.8 ) جنيه للدولار ، فهل يعقل هذا ؟ أرايتم ما يفعله قرار السيد وزير المالية لأي من كان احتفظ بماله لمدة شهر واحد بالجنيه السوداني ؟ من يا ترى يفكر بالاحتفاظ بجنيه واحد ليوم واحد ؟ عليه فحتى الخميس الماضي كانت مزاعم السيد وزير الكهرباء بان الكيلو واط يكلف ( 85 ) قرشاً وحسب ماذكر ، تكون تكلفة الكهرباء للعام الماضي حوالي ( 2 ) مليار دولار، بينما بعد قرار تحرير الدولار انخفضت لتصبح ( 864 ) مليون دولار ، وطبعاّ هذا الاستنتاج مبني على حديث السيد الوزير ويتضح تماماً انه استنتاج مبني على خلل كبير ، وفهم خاطئ لكيفية احتساب التكلفة استناداً على معايير خاطئة ، و لا علاقة لها بمحاسبة التكاليف. هل يستطيع السيد الوزير اثبات أي زيادة في تكلفة التوليد المائى ؟ و هل يمكنه ابراز أي دليل على زيادة تكلفة الحراري ؟ رغم انخفاض سعر النفط من ( 120 ) دولار الى ( 30 ) دولار ؟ السيد الوزير تعود على اطلاق التقديرات والقرارات دون الاستناد على أي أرقام أو دراسات ، وعليه نكرر مرة أخرى استعدادنا لدحض مزاعمه ، و تفنيد تقارير من يزودونه بالمعلومات الخاطئة حول زيادة تكلفة انتاج الكهرباء ، و أن الحكومة تدعمها بمبلغ (270 ) مليون جنيه ، لم تظهر في أي حساب من حسابات وزارة الكهرباء أو شركاتها حسب تقرير المراجع العام ، (وإذا عرف السبب بطل العجب) مثل سوداني ! نواصل الجريدة ______
