قابل الشارع التعريفة الجديدة في اسعار الكهرباء بحالة من الرفض والامتعاض خاصة ان كل المؤشرات كانت تؤكد ان الحكومة ستعمد الي خفض اسعار الكهرباء في كافة انواع استخدامها سواء في القطاعات السكنية او التجارية او الصناعية او الزراعية، في وقت تراجعت فيه تكاليف التشغيل بعد زيادة نسبة التوليد المائي في اعقاب دخول كهرباء سد مروي . الصحافة في المساحة التالية تقف في شيئ من التدقيق مع الزيادات الاخيرة في وقت اوصت فيه لجنة وكيل وزارة الكهرباء بتخفيض التعريفة الحالية والتي هي ذات التعريفة التي اصدرتها الهيئة القومية للكهرباء في العام2009، وكان التوليد الحراري وقتها يشكل (78%) بينما لم يكن التوليد المائي يتجاوز (22%) ولم يتم وقتذاك حساب كهرباء مروي التي كانت تحت التجربة وكانت مساهمتها صفرا .. كانت نسبة الصرف علي الوقود تشكل (64%) من الميزانية الكلية للهيئة .. كانت الدولة انذاك تدعم الهيئة بحوالي (12%) من ميزانيتها لمقابلة متطلبات الوقود الذي كانت فاتورته تبلغ (960) مليون جنيه بمعني ان الحكومة كانت تقوم بتوفير (240) مليون جنيه بينما كان علي الهيئة دفع مبلغ (720) مليون جنيه لشركة النيل للبترول مقابل الوقود لمحطات التوليد الحراري وبرغم ذلك لم تعمد الهيئة الي زيادة التعريفة، كما تمكنت الهيئة وفق تلك التعريفة من تسيير نفسها وظلت تفي بالتزاماتها مع جميع الجهات المتعاقدة معها من الشركات الاجنبية والوطنية مع نمو وتزايد مشروعات الهيئة في تلك الفترة. في العام 2010 دخلت محطة كهرباء مروي بتوليد بتوليد مائي مقدر وعليه فقد انخفضت نسبة التوليد الحراري الي (37%) واصبح التوليد المائي يشكل(63%) كما انخفضت نسبة تكلفة الوقود الي (21%) ورغم ذلك ظلت تعريفة 2009 ( تعريفة الهيئة ) سارية المفعول ولم يتم اصدار اية تعريفة جديدة برغم الوعود التي قطع بها السيد رئيس الجمهورية بأن التعريفة ستشهد انخفاضا كبيرا وهذا ما اثبتته دراسة الخبراء في تقرير لجنة وكيل وزارة الكهرباء والسدود والتي شكلت بالقرار رقم (49) لعام 2011 والتي اثبتت ان التكلفة انخفضت بدخول كهرباء مروي من (24) قرشا الي(18) قرشا للكيلو واط الواحد. في العام الماضي 2011 دخلت كهرباء مروي بصورة كاملة مما رفع نسبة التوليد المائي الي (73%) ولينخفض التوليد الحراري الي (27%) واصبحت نسبة تكلفة الوقود تساوي (38%) من الميزانية الكلية للكهرباء وبذلك انخفضت تكلفة الكيلواط ساعة باكتمال دخول كهرباء مروي الي (10) قروش للكيلو غير ان تعريفة 2009 (تعريفة الهيئة) ظلت هي السارية ولم يصدر اي قرار بتخفيضها علما بأن السيد وزير الطاقة والتعدين السابق الزبير احمد الحسن والمدير العام للهيئة القومية للمهرباء المحلولة المهندس مكاوي محمد عوض كانا قد بشرا المواطنين في ندوة المجلس الوطني في نوفمبر 2008 تحت عنوان (الكهرباء رأس الرمح في الاستراتيجية ربع القرنية) بأن العام 2011 سيشهد تخفيض تعريفة الكهرباء لتكون (10) قروش وهي ذات النتيجة التي وصلت اليها لجنة وكيل وزارة الكهرباء والسدود والتي تم تكوينها وفق القرار رقم (49) لعام 2011 لدراسة تعرفة الكهرباء والتقدم بمقترحاتها للسيد الوزير . وضح للجنة ان تكلفة انتاج الكهرباء باكتمال دخول سد مروي قد انخفضت بنسبة (54,2%) واوصت اللجنة بخفض التعريفة السارية بنسبة (30%) فقط تحسبا لاحتمالات زيادة تكلفة التوليد الحراري مستقبلا علي ان يشمل التخفيض كل قطاعات المستهلكين . وزارة الكهرباء فاجأت لجنة الوكيل قبل المواطنين بزيادة التعريفة التي طالت شريحة واسعة من المواطنين خاصة في قطاع السكن الرأسي الذي بدأت تشجعه الحكومة وتقدم له التسهيلات الواسعة ولانه يحد من تمدد المدينة الذي يحتاج للمزيد من خدمات الطرق والمصارف وغيرها وقد جاءت الزيادة في وقت كانت فيه كل المؤشرات تتحدث عن تخفيض مرتقب في تعريفة الكهرباء بعد انخفاض التكاليف وبعد الدفوعات العلمية التي تقدمت بها لجنة الوكيل . ان انخفاض تكاليف الكهرباء بدأ منذ اكتمال دخول كهرباء سد مروي وكان علي الوزارة ان تعمد الي اصدار تعريفة جديدة منذ ذلك التاريخ وبعملية حسابية بسيطة يمكن القول بأن الوزارة قد تحصلت علي مبالغ مالية ضخمة بصورة غير شرعية وبالتالي يمكن لتلك الكتلة النقدية الضخمة التي تحصلت عليها الوزارة ان تخفف من اثار خروج النفط من الموازنة، اما المسوقات والمبررات التي اشارت اليها الوزارة فهي غير مقنعة وفقا لتوصيات لجنة الخبراء التي اكدت انه باكتمال دخول كهرباء مروي ستنخفض تكلفة انتاج الكهرباء بنسبة (54,2%) وبرغم ذلك اوصت ان يكون التخفيض في تعريفة الكهربء بنسبة (30%) علي ان يترك باقي التخفيض تحسبا لاحتمالات زيادة تكلفة التوليد في وقت لم تتجاوز فيه نسبة الزيادة في اسعار الوقود ال(25%). لقد اكدت الوسائط الاعلامية بالامس أن السيد رئيس الجمهورية قد اعلن رفضه الزيادات الاخيرة، وهنا يتبادر الي الذهن التساؤل عما إذا كان تدخل رئيس الجمهورية سيقف عند ايقاف قرار الزيادة ام سيمتد الي ازالة ما يسميه البعض بمراكز القوي واحداث نغيير جذري في الوزارة الوليدة التي باتت بيئة العمل فيها طاردة وفقا لعدد كبير من منسوبيها،ما دفع لخروج العديد من الكوادر المؤهلة.
