طلبت وزيرة الخارجية الأميركية من جميع البعثات الدبلوماسية، وفي ضوء إصدار مجلس الأمن قرار إنشاء المحكمة الخاصة بلبنان، العمل من أجل تحقيق المزيد من الدعم لهذه المحكمة، لافتة إلى أنّ مستشار الأممالمتحدة القانوني نيكولا ميشال أفاد أنّ جميع الأطراف السياسيين في لبنان يدعمون تأسيس المحكمة الدولية. وطلبت وزيرة الخارجية منها كذلك، التأكيد على أهمّية هذه المحكمة لمستقبل الاستقرار في لبنان، وذلك عبر توقيف الأشخاص المسؤولين عن عمليات الاغتيال ومحاكمتهم، في سبيل وضع حدّ لأيّ عملية اغتيال سياسية في المستقبل . ففي مذكّرة سرّية تحمل الرقم 07STATE70478 صادرة عن مكتب وزيرة الخارجية الأميركية في 23 أيّار 2007، جاء عرض للأسباب والوقائع التي أدّت إلى تأسيس المحكمة الخاصة بلبنان، مشيرة إلى أنّ عملية اغتيال رئيس الحكومة اللبنانية الأسبق رفيق الحريري في 14 شباط 2005، أدّت إلى مظاهرات شعبية واسعة الانتشار، إضافة إلى انسحاب الجيش السوري من لبنان في شهر نيسان من العام نفسه. ونزولا عند طلب الحكومة اللبنانية، أنشأت الأممالمتحدة “لجنة التحقيق الدولية المستقلة"، وتعاونت مع وزير العدل وعدد من المسؤولين السياسيين اللبنانيين من أجل التفاوض على نظام المحكمة الأساسي. وأصبح موضوع الموافقة على هذه المحكمة عنصرا رئيسا مهمّا، في ظلّ التوتر الأمني والسياسي في بيروت، الذي وضع رئيس الحكومة فؤاد السنيورة وفريق 14 آذار في وجه التحالف الموالي لسوريا، المكوّن من حزب الله والتيّار العوني. وفي وقت صادقت الأممالمتحدة والحكومة اللبنانية على اتفاقيّة المحكمة ونظامها، حال حزب الله بمساندة المتعاطفين مع سوريا دون انعقاد المجلس النيابي من أجل التصديق على الاتّفاق، في محاولة للاستفادة من هذه المسألة لكسب ثلث معطّل داخل الحكومة . وورد في المذكّرة أيضا عدد من الأسئلة التي وجّهتها بعثة حقوقيّة مختصّة تابعة لمجلس الأمن إلى وزيرة الخارجية الأميركية، ناقلة هذه الأسئلة مع الإجابات الصادرة عن وزيرة الخارجية،وهي : هل سيقوّض عمل مجلس الأمن السيادة اللبنانية؟ إنّ الولاياتالمتحدة الأميركية تواصل تقديم الدعم الكامل إلى مبدأ التأسيس الفوري لمحكمة خاصة، من أجل محاكمة المسؤولين عن العملية الإرهابية التي قتلت رفيق الحريري و22 آخرين. ونحن نؤمن بأنّ تأسيس المحكمة هو أمر ضروري لتحقيق العدالة، كما أنّ المحكمة ستخدم كرادع في وجه أولئك الذين يخطّطون لمثل هذه الأعمال الإرهابية في المستقبل، والمقصود منها زعزعة الديموقراطية والسيادة والاستقلال في لبنان. وبينما نفضّل الموافقة البرلمانية على هذه المحكمة، إلّا أنّ ذلك لم يعد خيارا واقعيّا. وعلى رغم أنّ المحكمة قد أنشئت من قِبل مجلس الأمن تحت الفصل السابع، فإنّها ستحتفظ بجميع المكوّنات القضائية اللبنانية. وسيبقى للبنان دور في اختيار القضاة والمدّعي العام اللبناني، كما سيتناقش مع الأممالمتحدة لتحديد مقرّ المحكمة، إضافة إلى ذلك، ستعمل المحكمة بموجب القانون اللبناني . لماذا الآن؟ أوّلا، يجب عدم تجاهل حقّ اللبنانيين في العدالة أو تأخيرها. وهذه المحكمة ستثبت أن لا حصانة للعنف المبني على الدوافع السياسية، وستمنع أيّ أعمال إرهابية مماثلة في المستقبل. وفي ظلّ الحال السياسية الراهنة المتفجّرة، من حق جميع القادة السياسيين والصحافيين والمواطنين التعبير عن آرائهم في حرّية من دون الخوف من الاغتيال، وإنّ الحاجة إلى حرّية التعبير هذه، هي أعظم وأكثر إلحاحا مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية. ومن دون المحكمة والعدالة، يشعر القادة السياسيون بالضعف والخطر . ثانيا، يجب تأسيس المحكمة في أقرب وقت ممكن لأسباب تنفيذيّة، بما أنها ستحتاج إلى أكثر من عام قبل أن تصبح جاهزة للعمل . ثالثا، إنّ مسألة المحكمة العالقة قد منعت البرلمان من معالجة المسائل السياسية الملحّة التي يواجهها لبنان، من ضمنها الإصلاح الاقتصادي والقانون الانتخابي الجديد ونزع سلاح الميليشيات. ولن يجتمع هذا البرلمان قبل التوصّل إلى حلّ مع مجلس الأمن في خصوص المحكمة . رابعا، لقد طلب رئيس الحكومة فؤاد السنيورة من مجلس الأمن الدولي، اتّخاذ إجراءات عاجلة في ما يتعلق بمسألة المحكمة، من أجل دعم حكومته المنتخبة ديمقراطيا في وجه محاولات الأطراف اللبنانيين والإقليميين تقويض سلطته الشرعية . هل هناك خيارات ثانية؟ في حين كان من الأفضل الحصول على تصديق البرلمان، فإنّ مسألة التصديق معطّلة قطعا، ورفضت المعارضة مناقشة المخاوف المحدّدة في نظام المحكمة مع مستشار الأممالمتحدة القانوني نيكولا ميشال، وتستكمل استغلال مسألة المحكمة كنفوذ ضمن مفاوضاتها مع الحكومة اللبنانية في سبيل تأمين ثلث معطّل. كما أنّ المحاكم المحلّية اللبنانية غير قادرة على البتّ في الدعاوى السياسية الحسّاسة بسبب الوضع الأمني المتوتر. ولذلك، فإنّ الحلّ المنطقي الوحيد من أجل تحقيق العدالة، هو تحرّك مجلس الأمن عند طلب الحكومة المنتخبة ديمقراطيّا، واتّخاذ قرارات ملزمة لتفعيل المحكمة . ماذا عن المحكمة الجنائية الدوليّة؟ وأضافت المذكّرة إنّ المحكمة الجنائية الدولية ليست المكان المناسب لمقاضاة المسؤولين عن عملية اغتيال الحريري، التي هي بمثابة عمل إرهابي في حق القانون اللبناني، مشيرة إلى أنّ المحكمة الجنائية الدولية تتولّى مقاضاة جرائم الحرب وجرائم ضدّ الإنسانية والمجازر التي هي جرائم ضمن صلاحية هذه المحكمة. وأوضحت أنّ إحالة جريمة اغتيال الحريري إلى المحكمة الجنائية الدولية تتعارض مع سيادة لبنان، والذي يتوجّب عليه تسلّم زمام المبادرة في محاكمة المسؤولين عن العمليات الإرهابية على أراضيه . وهل ستؤدّي إجراءات مجلس الأمن إلى حال من عدم الاستقرار؟ ذكرت المذكّرة أنّ لبنان يعاني مسبقا من مستوى عال من عدم الاستقرار نتيجة تهديدات الميليشيات المسلّحة على الأراضي اللبنانية وداعميها، والتي تستعمل لغة التهديد من أجل السيطرة على الحوار السياسي الداخلي. كما أنّ إنشاء المحكمة الدولية التي تلتزم رفع الحصانة عن أيّ مجرم، ستعزّز الاستقرار عبر ردع العنف ذي الدوافع السياسية، وستسمح للقادة اللبنانيين بمعالجة المسائل السياسية الملحّة الأخرى التي تعصف بلبنان . وهل يستطيع مجلس الأمن التصديق بدل الدول على اتّفاقات، كانت هي فشلت في معالجتها داخليّا؟ جاء في المذكّرة: “نحن نفهم قلقكم من قرار مجلس الأمن في إشراك دولة في اتفاقية دولية كانت قد رفضت الاشتراك فيها في الماضي. ولكنّ هناك فرقا أساسيا كبيرا بين اتّخاذ مجلس الأمن إجراءات من شأنها فرض التزامات على دولة، وبين إجراءات مجلس الأمن التي ستطلب من دولة أن تصبح طرفا في اتفاقية معيّنة. وهناك الكثير من الأمثال على ذلك : - في القرار الرقم 1593، قرّر مجلس الأمن أنّ على حكومة السودان “التعاون في شكل كامل مع المجلس وتأمين أيّ مساعدة ضرورية" للمحكمة الجنائية الدولية، على رغم أنّ السودان لم يكن طرفا في “نظام روما" الذي أوجد المحكمة الجنائية. وبالتالي، فرض مجلس الأمن هذه الالتزامات الجوهرية التي يتمتّع فيها أيّ طرف من مؤسّسي “نظام روما"، مع أنّ السودان لم يكن طرفا في نظام روما ولم يوافق عليه. - في القرار 1737، طلب مجلس الأمن من إيران التصديق على البروتوكول الإضافي مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ولكنه لم يلزم إيران في أن تصبح طرفا في هذا الاتفاق. وفي الوقت نفسه، ألزم مجلس الأمن إيران في تأمين ذات نوع صلاحية الوصول والتعاون مع الوكالة الدولية، كما لو أنّ إيران كانت طرفا في الاتفاقية. وفي هذه الحال، فإنّ القرار المقترح سيقرّر أنّ “أحكام" الاتفاقية ستدخل حيّز التنفيذ، مع إلزام لبنان في الإمتثال للأحكام. كما أنّ لبنان سيُلزم في اتّخاذ الإجراءات المشروحة في الاتفاقية، ولكن القرار لن يذكر أنّ لبنان قد وافق أو امتثل إلى اتفاقية المحكمة. واستنادا إلى تأكيد المستشار ميشال أنّ جميع الأطراف في لبنان قد وافقوا على تأسيس المحكمة، لكن في المقابل، هناك عجز من طرف البرلمان اللبناني بغية التصرّف نتيجة التهديدات الإرهابية وعمليات الاغتيال. ونحن نتفهّم في شكل كامل أهمّية احترام الإجراءات الداخلية للسادة النوّاب اللبنانيين. وهل هناك انعكاسات عسكريّة للفصل السابع؟ لن يكون لهذا القرار أيّ صلاحيات أكثر من جعل أحكام هذه الاتفاقية ملزمة قانونيّا، كما لو أنّ البرلمان اللبناني قد وافق عليها. ولن تكون هناك أيّ انعكاسات، حيث تتدخّل القوات الأجنبية لفرض الاتفاقية ما دام وافق عليها البرلمان.
