في سؤال للراكوبة حول التصريح المنسوب للاستاذ ابوبكر عبدالرازق القيادي في المؤتمر الشعبي بأنهم يمكن أن ينسحبوا من الحوار حال عدم تغيير قانون الأمن والمخابرات وحديث وزير الاعلام الدكتور احمد بلال في انهم لن يسمحوا باقامة ندوات للاحزاب السياسية والتي يمكن أن تعبئ من خلالها الجماهير وبالتالي ستساهم في اسقاط النظام قال الاستاذ ابوبكر عبدالرازق القيادي في المؤتمر الشعبي: أولاً وزير الاعلام لايؤثر في شئ وهو ليس بحزب حاكم بل هو منتمي لحزب تابع للمؤتمر الوطني أو ملحق وهو غير فاعل في اتخاذ القرار وحزب وزير الاعلام ليس حزباً مبادراً ولامشاركاً فاعلاً في انجاز مخرجات الحواركما أنه بعيد عن المطبخ السياسي , بل هو شخصياً بعيد حتى من اللجان التي أنجزت هذه المخرجات, وتصريحاته هذه وجدت استنكاراً حتى من جلال الدقير الذي ينتمي اليه أحمد بلال حزبياً, وتصريحات وزير الاعلام لاتمثل الا نفسه ولايعبر عن حزبه ولا عن الحكومة وهي منطلقات شخصية تماماً. في واقع الامر ان الندوات العامه متاحه رضي أم أبى وزير الاعلام وربما لايعلم فقد انجزت خلال الاسبوعين الماضيين 10 ندوات في مدينة بورتسودان 4 منها في ميادين عامة وفي ساحات رئيسية والمرحلة الماضية عقدت عدة ندوات وكان حزب المؤتمر السوداني أكثرها,أعتقد مثل هذه التصريحات مسيئه لرئيس الجمهورية وتقدح في مصداقيته وتسمه بالكذب وعلى الاقل وزير الاعلام كتابع لرئيس الجمهورية ينبغي أن يترفع عن ذلك فضلاً عن أن المادة 58ب من دستور السودان الإنتقالي تعطي رئيس الجمهورية صلاحيات تسمو وتعلو على صلاحيات مجلس الوزراء لذلك ما يتخذه الرئيس من قرفهو ينفذ وما يرفضه هو الذي يرفضه هو الذي يتجمد في صياغ حكومة الوحدة الوطنية هو الأول والآخر الظاهر والباطن لذلك نعتبر هذه التصريحا غير ذات قيمة سياسية ولا عملية كما أنها لا تمثل إلا أحمد بلال في شخصه بنوازعه المختلفة .وعلى رئيس الجمهورية تقع المسئولية الاخلاقية لانفاذ هذه المخرجات. ورداً على سؤالي حول هل يمكن لحزب البشير ان يتنازل ويسمح بتغيير قانون جهاز الامن ويستعد للذهاب الى المحاكم وأياديهم ملخطة بالقتل والفساد والمحسوبية قال: التجربه العملية منذ مبادرة الوثبة في فبراير2014 الى اجازة مخرجات الحوار في اكتوبر , لم يكن جهاز الامن يعتقل الناس عبر قانونه ,بل كان يتم الاعتقال عبر فتح بلاغات في نيابة الامن وبعض النيابات الخاصة , وكان اذا أراد أن يحرم أحداً من الضمانة يقدم في عريضة الدعوى المادة 50 تقويض النظام الدستوري , لكنه لم يلجأ لقانون الامن خلال كل هذه الفترة مما أقنع الجهاز أنه لايحتاج لاستعمال قانونه وبالتالي وافقوا على ما أجازته لجنة الحريات في 9 توجيهات كتبها د. الترابي وصاغها وأجيزت كما هي بطلب من رئيس الجمهورية لعضوية حزبه وهذه التوجيهات التسعة تتعلق بقانون الامن وصيغة الحدود في الدستور وهي مرضيه لكل طوائف المجتمع السوداني من أحزاب وتحالفات. التجربة الواقعية أكدت أن جهاز الامن لاينبغي ان يعترض حتى لايخسر سياسياً طالما أن الفترة منذ2014 والى أكتوبر2016 لم تحوجه لاستعمال قانون جهاز الامن والمخابرات مباشرة, وأنت تعلم ان الانقاذ كانت عبارة عن دائرة واحدة تتحد فيها كل الدوائر في اتخاذ القرار والامن له المقدرة في التأثير على بعض الجهات وهناك نيابه تحمل اسمه, وأي اعتقال أفضل من الاعتقال بقانون جهاز الامن لانه يخضع لقانون الاجراءات الجنائية وبالتالي تواجد المعتقل في حراسة طبيعية أو في سجن أم درمان مع حرية الحركة داخل السجن بدلاً عن زنازين جهاز الامن. وفي سؤالي عن هل الحديث الذي ورد على لسان الدكتور عمار السجاد بأنه مسئول ويتحمل كل تبعات الحكومة القادمة ,هل هو تكليف من المؤتمر الشعبي؟ نفى أن يكون المؤتمر الشعبي قد كلفه بذلك وحديث السجاد أتى من كونه كان رئيساً لتيار اسناد الحوار وظل يعمل من خلاله ,ثم دخل الامانة العامة بصفته الشخصية. وأضاف ابوبكر أن قضية الحريات بالنسبة لهم لامجاملة فيها كما أوصاهم د.الترابي وأوصى كذلك الامين العام الشيخ السنوسي والقضية ليست برنامج ولا مطالب ,هي قضية قرآن ولايمكن التنازل عن القران, ومن ناحية سياسية ليس من حزب راشد ان يوافق على اسناد الاعتقال والاستدعاء الامني ويصبح بالتالي كالمجنون الذي لف حبل المشنقه على عنقه , ونحن ظللنا نتآذى من ممارسات جهاز الامن لمدة 14 عاماً. من جانبها سألت الراكوبة د. عمار السجاد عن فحوى حديثه وماذا يقصد فقال: لاجديد في الامر والمؤتمر الوطني يريد ترقيع حكومته وتطويل عمرها باعتبار أنهم أصحاب الشرعيه, وهذا كلام لاأساس له من الصحة, ومجرد افتراء على الناس ومن مخرجات مؤتمر الحوار التي تحدثت عن تغييرات جذرية في شكل الحكم وبرنامجه وأخلاقه. واستطرد قائلاً المؤتمر الوطني به تيارين أحدهما مستجيب وعلى استعداد للتنازل ودفع الاستحقاقات يقودهم الرئيس البشير. أما التيار الثاني الممانع داخل الحكومة نُمسك عن ذكر شخوصه وقيادته وهو كان موجوداً لكن الآن منحسر, لذلك يحاول الترقيع للاحتفاظ بمناصبهم ومكتسباتهم وهي مجرد أمنيات غير مسنودة من واقع المخرجات , وهم ينطلقون من شرعية الانتخابات التي نسفتها شرعية خطاب الوثبة.