اعتبر والي الخرطوم فريق أول مهندس ركن عبد الرحيم محمد حسين أن العبء الأكبر لقرارات وزارة المالية يقع على ولايته نظراً لكثافة السكان وتلقي أغلب سكان السودان علاجهم وتعليمهم في الخرطوم قاطعاً بأن الولاية يقف أمام تحديات كبرى في خدمات الصحة والعلاج والنقل والمواصلات وغيرها من الخدمات المرتبطة بالقطاعات الحيوية ومعاش الناس . وقدم والي الخرطوم أمس تنويراً لأعضاء الهيئة البرلمانية لنواب الولاية بالمجلس الوطني حول أثر القرارات الاقتصادية الأخيرة.من جانبه قال وزير المالية والاقتصاد بالولاية عادل محمد عثمان إن وزارته ظلت تدعم بصات شركة المواصلات بأكثر من (3) ملايين شهرياً حتى تحافظ على تعرفة المواصلات دون زيادة طوال ال(4) سنوات الأخيرة مما شكل عبئاً كبيراً على خزينة الولاية . من ناحيتهم لفت نواب الولاية بالمجلس الوطني أنهم من واقع مسؤوليتهم يدركون المهام الجسام التي تقوم بها ولاية الخرطوم نيابة عن كل ولايات السودان، مؤكدين على ضرورة أن تترتب على هذه المهام دعم من الحكومة الاتحادية حتى تتمكن ولاية الخرطوم من تجاوز التحديات التي تواجهها في الظرف الراهن، مطالبين بضرورة أن تكون هناك رؤية واضحة حتى تنعكس الإجراءات الاقتصادية الأخيرة على الإنتاج وزيادة الإنتاجية . وفي السياق أكد رئيس لجنة التخطيط والبنى التحتية بمجلس تشريعي وﻻية الخرطوم المهندس حمدي سليمان أهمية تحديث محطات وخطوط المواصلات ومواعينها الناقلة وتعزيز جهود وزارة البنى التحتية والمواصلات لضمان نقل آمن ومنتظم وصوﻻً إلى أعلى المعايير العالمية في السلامة والجودة بما يتوافق مع توجهات وإستراتيجية حكومة وﻻية الخرطوم . ولفت حمدي لدى اجتماعه مع وزير البنى التحتية والمواصلات المهندس حبيب الله بابكر أن لجنته ستقوم بدراسة خطة الوزارة لإجراء أي إضافات أو تعديلات عليها لإيجاد التشريعات اللازمة لها، منوهاً إلى ضرورة استجلاب آليات نقل مطابقة للمواصفات والمعايير مع أهمية مراعاة شريحة ذوي الإعاقة الخاصة في تخطيط محطات المواصلات. ومن جانبه أوضح حبيب الله أن وزارته تعتمد في رؤيتها المستقبلية لتطوير وتحديث المواصلات والدخول في شراكات ذكية مع متعهدين ومتخصصين في الأنظمة الإلكترونية لبناء قاعدة بيانات حديثة ومستحدثة لإدارة وتشغيل مرافق النقل والمرور وتطبيقات أنظمة التذاكر الإلكترونية لوسائط النقل . الصيحة