قال وزير الدولة بوزارة المالية والتخطيط الاقتصادي دكتور عبد الرحمن ضرار: "إن تحسن المناخ السياسي في البلاد يحقق الاستقرار الاقتصادي"، وعدّ مشكلة الديون الخارجية من أكبر التحديات التي تواجه الاقتصاد الوطني، وجدد ضرار- في المنبر الإعلامي الدوري للاتحاد العام للطلاب السودانيين بقاعة الشهيد الزبير أمس (الخميس)- توجيهات وزارة المالية والاقتصاد الوطني بإيقاف شراء العربات الجديدة، وتشييد المباني للمؤسسات الحكومية؛ لترشيد الإنفاق الحكومي إلا بموافقة الوزارة، وتقليل الوفود، وترشيد الصرف الحكومي، وتوقع وزير الدولة بالمالية استقرار سعر الصرف بعد الزيادات الأخيرة، والمحافظة على وفرة السلع، ومحاربة الندرة، وأضاف "أن سلعة الجازولين ما زالت مدعومة، وأن تكلفة استيراد الجالون 28 مدعومة ب 10 جنيهات، وهو الآن 18 جنيها"، وتابع "الاقتصاد السوداني يواجه عدة صعوبات أهمها الحصار الأمريكي، والتدفق الأجنبي على البلاد في الآونة الأخيرة، بالأخص اللاجئين من دولتي جنوب السودان وسوريا، وهم يتقاسمون اللقمة مع الشعب؛ مما شكل ضغطا على الميزانية"، وذكر ضرار أن انخفاض أسعار السلع في السودان مقارنة مع دول الجوار أدى إلى ظاهرة التهريب، وأعلن وزير المالية التزام الدولة بزيادة الطلاب المكفولين؛ باعتبارهم أحد الشرائح المتضررة من الزيادة، وتوسيع مظلة التأمين الصحي لتشمل كل الطلاب. من جهته قال مصعب محمد عثمان رئيس الاتحاد العام للطلاب السودانيين: إن هناك جملة من التدابير والمعالجات اتخذها الاتحاد تهدف إلى تحقيق الاستقرار وسط الطلاب، تتمحور في بطاقة الترحيل، الدفتر الجامعي، الكراس المدرسي، دعم الوجبة، والمراكز الخدمية المخفضة، إلى جانب توسيع مظلة التأمين الصحي، وتحسين البيئة التعليمية تحت مظلة الحماية الاقتصادية للطلاب. التيار