أعلن وزير المالية والاقتصاد الوطني الأستاذ علي محمود عبد الرسول في خطابه اليوم أمام المجلس الوطني حزمة من السياسات والإجراءات لترشيد الانفاق العام شملت تخفيض مرتبات الدستوريين على المستوي الاتحاد والولائي بنسبة (25%) وخفض السفر الخارجي للدستورية وموظفي الدولة بنسبة (30%) وتمركز قرار السفر لدى مجلس الوزراء وخفض درجات السفر وعدد المرافقين والوفود الرسمية، وشملت إجراءات الترشيد خفض ميزانية البعثات الدبلوماسية بنسبة (10%) ووقف شراء العربات الحكومية إلا للضرورة وفق ضوابط محددة ووقف تصديقات المباني والمنشآت الجديدة وشراء الأثاثات الحكومية، إضافة لخفض بند سداد شراء السلع والخدمات للوزارات والوحدات بنسبة (30%) ما عدا الوحدات الإدارية والإستراتيجية والإنتاجية خلال الربع الأول من العام 2011م. وفيما يتعلق بزيادة الموارد أوضح الوزير أن الوزارة قررت تحريك أسعار المنتجات البترولية حيث تم تعديل سعر الجازولين إلى (6.5) جنيه، جالون البنزين (8.5) جنيه، غاز الطبخ إلى (13) جنيه، غاز الطائرات إلى (6.5) جنيه للجالون وفرض رسوم على السكر المحلي بواقع 20 جنيه للجوال. وفيما يتعلق بمعالجة الأثار الناتجة عن القرارات أعلن وزير المالية عن زيادة دخل العاملين بالدولة بمنحة قدرها (100) جنيه شهرياً لكل العاملين بالدولة والمعاشيين وتوفير وجبة مدرسية مدعومة للتلاميذ ومجانية للطلاب الفقراء وزيادة تغطية كفالة الطلاب إلى (200) ألف طالب وتحمل الرسوم الدراسية للطلاب الفقراء بالجامعات ودعم (500) ألف أسرة فقيرة وزيادة اعتمادات العلاج المجاني وتضمينه في التأمين الصحي إلى جانب عدد من الإجراءات الأخرى. وكشف وزير المالية أن تسارع المتغيرات الداخلية جعل التوقعات تصبح أكثر ميلاً للانفصال جنوب البلاد منها إلى الوحدة الأمر الذي أدى لضرورة إعادة النظر في شكل موازنة 2010م، مشيراً إلى أن آثار وتداعيات الأزمة المالية العالمية لا تزال تلقي بظلالها الكثيفة على الوضع الاقتصادي برمته، وأبان أن الأمر يتطلب اتخاذ إجراءات تهدف إلى إزالة الدعم جزئياً وتخفيض عجز تجارة المواد البترولية وتخفيف موارد تسهم في مقابلة تقديم منحة للعاملين في الدولة والمعاشيين ومساندة شيكات الضمان الاجتماعي ودفع الإنتاج إلى الأمام خاصة في مجال الزراعة والثروة الحيوانية. نص خطاب وزير المالية امام البرلمان
