بعض مسؤولي حكومة المؤتمر الوطني يتمتعون بإمكانات عالية من التخلف العقلي للدرجة التى يستحقون معها أن يوضعوا في مدارس خاصة جداً لرعايتهم وإعادة تأهيلهم ليتمكنوا من التصرف بشكل طبيعي، ومثل هؤلاء تفضلهم الحكومة على غيرهم ليتولوا أمر المؤسسات الخدمية بالذات ولهذا السبب إنهارت وبسببهم وصل السودان إلى هذه المكانة المتخلفة وأصبح يتذيل دول العالم في كل شيء له علاقة بالخدمات، في الوقت الذي استفادت دول كثيرة من السودانيين أصحاب العقول السليمة الهاربين من بلد لا تحترم حكومتها العقول مهما تفوقت وتميزت. من منا لم يشعر بإنه سيُشل أو يصاب بجلطة دماغية بسبب التصريحات والمبررات الواهية وغير المنطقية التي يقدمها لنا بعض مسئولي الحكومة لأهم القضايا والمشاكل التي نعاني منها، للدرجة التي تجعلنا نتأكد تماماً إنها لا يمكن أن تكون قد خرجت من إنسان سليم العقل ومدرك. الأيام الماضية شهدنا عشرات التصريحات والتبريرات والحلول المخجلة لمشاكلنا والتي جادت بها أفكار بعض الوزراء و أعضاء البرلمان وغيرهم، وآخر ما اتُحفنا به كان من السيد معتز موسى وزير الموارد المائية والكهرباء الذي برر الزيادة الأخيرة في الكهرباء بأنها كانت من أجل توفيرها والحد من الاستهلاك، فسيادته موجوع من استهلاك المواطن للكهرباء للدرجة التى اضطرته لزيادتها حتى يرشِّد المواطن رغم أنفه، بل و يرى إنها مشكلة إذا وفرت الزيادات (قروش) ولم تخفض الاستهلاك فسيادته عشمان في الإثنين معاً، أعتقد إنها المرة الأولى في التاريخ التي تجبر الحكومة مواطنيها على ترشيد خدمة عن طريق رفع أسعارها، لا شك إنها فكرة متخلفة ولكن ماذا نفعل؟. السيد الوزير يعلم تماماً إن الذين يستهلكون الكهرباء هم ليس عامة الشعب لأنهم أصلاً غير محتاجين للكهرباء وليس لديهم وقت للاستمتاع بها، فهم في حالة سعي دائم من أجل الرزق، فحكومته الميمونة جعلتهم في حالة لهث لا ينقطع وحين يعودون إلى المنازل لا يحتاجون لغير النوم في الظلام ليغادروا مع ضوء الشمس، وهو يعلم تماماً إن الذين يتمتعون بالكهرباء متعة حقيقية لا يعجزون عن دفع ثمنها مهما كان غالياً فأغلبهم ينعم بها من حر مال الشعب، وقد قال هو بنفسه إنه رأى أسرة واحدة لديها 24مكيفاً، فمثل هذه الأسرة لا تحتاج الترشيد مهما رفع سعر الكهرباء، ولاشك إنها أسرة لها علاقة بالمؤتمر الوطني فمثل هذا البذخ لا تفعله حتى الأسر التي عرفت تاريخياً في السودان بالثراء، فهذا بذخ من لم يكسب من عرق جبينه، بذخ أثرياء الإنقاذ. على السيد الوزير أن يعلم أن الكهرباء خدمة مدفوعة القيمة لا يمكنه أن يجبر المواطن على الترشيد ما لم يقرر هو بنفسه ذلك وبناء على رغبته، أليس السيد الوزير نفسه من قال فى المنتدى الدوري بوزارة الإعلام قبل فترة إن لديه قناعة بضرورة استمرار خدمة الكهرباء باعتبار إنها من واجبات الدولة؟! ولكن إذا أراد الإنسان أن يرفه ويمتلك مكيف فريون وغرفة لكل طفل فعليه أن يدفع تكلفة ذلك، وقال (نحنا لسنا دولة اشتراكية وأي زول من حقو ياخد راحتو مقابل دفع التكلفة) فما الجديد الذي طرأ على تفكير السيد الوزير حتى غيَّر قناعته؟ أم أنها أصبحت إشتراكية؟، بالله عليكم هل هناك تخلف أكثر من هذا؟!. التيار