ما تزال تصريحات بعض قيادات الوطني تثير جدلاً سياسياً كثيفاً، حيث أخرج نائب رئيس الحزب مساعد رئيس الجمهورية إبراهيم محمود المقص أمس الأول مفصلاً المشاركة للقوى السياسية حسب مادار بأروقة الحزب، وقال مختصون إن تصريحات محمود في الشأن العام تهدم فكرة الحوار، وتصب بعيداً عن القضايا المتفق حولها، بينما يرى آخرون أن مايقدمه الوطني يمثل اقتراحات قابلة للرفض والقبول. تقرير:معاوية عبد الرازق وزن صفري ويرى رئيس تيار إسناد الحوار مقرر لجنة الحريات والحقوق الأساسية بالحوار الوطني د.عمار السجاد أن المخرجات كفيلة بإقامة دولة القانون، والحديث في ظل وجود مجلس التوافق السايسي وهو تطوير لآلية (7+7) لاجدوى منه، والمجلس معني بمناصب (رئيس الوزراء، الولاة، المفوضيات، القضاء، المحكمة الدستورية، والمعتمدين)، وليس لدى الحزب الحاكم مقدرة على التحدث فيما يتعلق بالشأن العام، باعتبار أن وزنه صفري مثله وبقية الأحزاب، ومايقدمه يمثل مقترحات قابلة للرفض والقبول، فزمن الانفراد بالقرارات ولى، وليس من حقه التحديد أو إلزام أي جهة. انقلاب كامل وأشار السجاد إلى تغيير جذري وانقلاب كامل في الأجندة والأشخاص بالخارطة السياسية، وطالب السجاد الوطني بتقبل الآخرين وإعطاء التغيير حجمه الحقيقي وصياغة تصريحاته حسب مخرجات الحوار. انكفاء على الذات وحاول الخبير القانوني والقيادي بالحزب الاتحادي الأصل الطيب العباسي نقد الطريقة التي فرض بها الوطني عباءته التي فصلها للقوى السياسية بقوله إن انكفاءه على ذاته يهدم فكرة الحوار ويصب في مصلحة الوطني دون الوطن، وبعيداً عن مراعاة القضايا المتفق حولها، ووصف التصريحات بغير الموفقة، وأن القوى السياسية ضعيفة من حيث المفهوم الوطني بما فيها الحزب الحاكم، وجميعها حضرت لاقتسام السلطة، وقطعاً يستطيع الأخير بمكره السياسي المعهود جعل الأحزاب السياسية تتمحور حوله فيما يريده، والحديث يعود للعباسي فجميع المخرجات يترجمها عبر تصريحاته وكوادره ليخلق جداراً سميكاً لايستطيع من بالساحة السياسية خرقه، لكشف فساده السياسي ونكصه عن العهود والمواثيق السابقة في فترة قاربت الثلاث عقود، واتهمه بترجمتها وفقاً لرؤاه المنغلقة سياسياً، الأمر الذي يجيز إطلاق حوار القاعة ب (محاورة الطرشان) وأجزم بطبخ مخرجات الحوار داخل أروقة المؤتمر الوطني. فهم سياسي ويواصل العباسي إن مسألة الحوار الهدف منها المصالحة الوطنية وليس السياسية، بمعنى أن الوطن في حاجة إلى قدرات تتحلى بمعيار الوطنية دون الأخيرة، خاصة وأن جميع الاتفاقيات السابقة اُسست على فهم سياسي، فاصبحت الساحة تعج بالانقسامات بما فيها أروقة الوطني، وبالطبع يمثل انعداماً للتخطيط، فالواقع يحتم توحيد الرؤى، وأي انفراد بالرأي يهوي بالبلاد لمستنقع سياسي ودستوري وقانوني ويظلم مستقبلها، في ظل التمسك بذات السياسة. لايوجد إقصاء ووصف القيادي بالمؤتمر الشعبي أبوبكر عبد الرازق توشح الوطني بثقافة تقديم المقترحات بالايجابي، وعاد ليقول إن قبولها رهين بموافقة القوى السياسية أو بجزء منها، وتوقع عبد الرازق أن تكون الكفاءة أولى المعايير بجانب المؤهل الأكاديمي والشهادة الثانوية على أقل تقدير، وتقديم عدد كبير لمجلس الوزراء يخفض التمثيل القبلي ويبرز المعرفي، واستبعد عدم امتلاك الوزراء مؤهلاً جامعياً وهذا لايمثل اقصاءًا لبعض الاحزاب خاصة وان بعض الوزراء شغلوا مناصب ولم يدخلوا الجامعات. فن الإدارة ويواصل عبد الرازق أن الإدارة فن وهي مسألة ادارية مرتبطة بالاشراف والمتابعة والمحاسبة والمراقبة والتقويم، أكثر من ارتباطها بالبعد الفني والتخصص، حيث يقول علماء الادارة إن المدير إذا كان متخصصاً فنياً ينبغي ألا يعير أكثر من 10% للعمل الفني، ويضرب المثل بأكثر الوزراء نجاحاً ببريطانيا العظمى في المجال الحربي، ودعا القيادي الأحزاب لتقديم ورقة يتم إعدادها وإجازتها داخل الهيكلة التنظيمية. رؤية وبنظرة مغايرة يرى أستاذ العلوم السياسية بجامعة النيلين بروفسير حسن الساعوري أن ماحدث ليس قراراً، بل رؤية المراد بها مناقشة الأحزاب الأخرى بتصوراتها للوصول لنقطة توافقية، والهدف من وضع معايير الابتعاد عن القبلية والجهوية، وشدد على ضرورة تحديد مستوى معين للوزراء من مؤهلات وخبرات، وفضل الساعوري أن تكون المؤهلات جامعية كحد أدنى. تبشير وبذات الإصرار أخرج القيادي بالمؤتمر الوطني د.ربيع عبد العاطي (إبره) لرتق ماتم تفصيله، وقال ما صدر عن نائب رئيس الحزب يمثل تبشيراً ويتسق مع وثيقة مخرجات الحوار، وهي المرجعية الأساسية وليس ذلك بنشاذ وإن كان شأناً عاماً، خلاف المهادنات والموازانات، واتفاق المؤتمرين بالحوار على إسناد المناصب والوظائف لأصحاب التخصص والكفاءة المتسلحين بالعلم والخبرات المتراكمة، بجانب المؤهلات الأكاديمية الجامعية على أقل تقدير، وبالطبع لابد من تشريف الشخص للمنصب وليس العكس، ولايمثل إقصاءً لأن الأحزاب لديها كوادر بذات المؤهل.